تنها طی یک سال اخیر میزان اجرای حکم اعدام در ایران ده درصد افزایش یافته است.
خبرگزاری هرانا در آستانه ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با اعدام، طی گزارشی اعلام کرد که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
در این گزارش تاکید شده است که ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شدند. هرچند به تایید منابع مستقل حقوق بشری از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام‌شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش از چهار استان خراسان رضوى، البرز، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به عنوان استان‌هایی نام برده شده که به ترتیب بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را داشته‌اند.
چرا این خبر مهم است؟
سال ٢٠٠٣ برای اولین بار روز دهم اکتبر٬ ۱۸ مهرماه٬ به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نام گذاری شد. اعدام در حدود دو سوم کشورهای جهان دیگر اجرا نمی‌شود، هرچند در برخی از این کشورها اعدام همچنان قانونی است اما در عمل به تعلیق درآمده است.
در خاورمیانه اما ایران، عربستان، بحرین، امارات متحد عربی، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر و سوریه همگی حکم اعدام را صادر و اجرا می‌کنند.
هر ساله تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آن متوقف می‌شود٬ بیشتر می‌شود. امسال نیز رییس جمهوری سیرالئون روز جمعه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحه لغو مجازات اعدام را امضا کرد و به این ترتیب اعدام رسماً از قانون این کشور حذف شد.
بر اساس آماری که منابع مستقل حقوق بشری هر ساله منتشر می‌کنند٬ چین، ایران، عربستان، مصر، عراق و آمریکا دارای بیشترین آمار اعدام در جهان هستند. این در حالی است که بیش از ۱۴۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده یا در ۱۰ سال اخیر کسی را اعدام نکرده‌اند.
در جمهوری اسلامی اما اجرای حکم اعدام، کودکان را نیز در برمی‌گیرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افرادی که در حین ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند نیز می‌توانند محکوم به اعدام شوند؛ هرچند این حکم پس از رسیدن آن‌ها به سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. اجرای حکم اعدام زنان باردار نیز موقتا تا پس از زایمان آنان متوقف می‌شود.
کمی عمیق‌تر؛ ۴۰ سال مخالفت بی‌ثمر
از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط محمد بهشتی، به مجلس ارائه شد.
شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت به مجلس ارائه کرد.
طرح و تصویب این لایحه اما مخالفانی داشت. از جمله ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراض و انتقاد خود را نسبت به آن اعلام کردند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید و در آن پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان داده شد.
جدی‌ترین مخالف لایحه قصاص اما جبهه ملی ایران بود. جبهه ملی اعلامیه‌ای صادر کرد و لایحه قصاص را «غیرانسانی» خواند و از مردم تهران درخواست کرد که ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۲۵ خرداد سال ۶۰ به خیابان‌ها بیایند و علیه این لایحه از میدان فردوسی تا دانشگاه تهران راهپیمایی کنند.
در اطلاعیه جبهه ملی ضمن غیر انسانی خواندن لایحه قصاص آمد: «هموطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادیخواه ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم».
واکنش روح‌الله خمینی٬ رهبر وقت جمهوری اسلامی٬ به این اقدام جبهه ملی «مرتد» خواندن آنان بود.
از آن روز تا کنون حکم اعدام هموراه در ایران صادر شده و به اجرا در می‌آید. اما اجرای این حکم محدود به قوانین شریعت نماند. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌های «حد شرعی» و برخی دیگر «تعزیر» است. در حالی که موارد صدور حکم اعدام بر اساس شرع محدود به چند مورد خاص از جمله قصاص نفس می‌شود؛ جمهوری اسلامی پا را فراتر گذاشت و برای جرائم دیگری از جمله خرید و فروش مواد مخدر نیز حکم اعدام صادر کرد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی چهار گروه عمده جرائم در ایران که مجازات اعدام در پی دارد: قتل عمد؛ جرائم جنسی (همچون تجاوز به عنف و زنا با محارم)؛ ارتداد؛ و در نهایت جرائمی همچون افساد فی‌الارض (دامنه آن بسیار وسیع و تاویل پذیر است) و محاربه (به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی) که نظام اسلامی آن را تهدید و خطر امنیت بقای خود تلقی می‌کند؛ جرائم سیاسی (امنیتی) نیز به صورت کلی زیر مجموعه همین گروه هستند.
تنها طی یک سال گذشته میلادی بیش از ۳۳ درصد موارد اعدام را جرائم مربوط به مواد مخدر به خود اختصاص دادند. در مقام مقایسه اما موارد مربوط به قتل هنوز بیشترین تعداد را در میان موارد اعدام دارد؛ بیش از ۵۵ درصد.
سرقت مسلحانه٬ جرائم جنسی٬ محاربه و جرائم سیاسی که در ادبیات جمهوری اسلامی «امنیتی» خوانده می‌شوند٬ نیز از دیگر دلایل صدور حکم اعدام در ایران هستند.
در سال ۱۳۹۶ قوه قضائیه با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی به دلیل تعدد اعدام‌ها، تصمیم به حذف مجازات اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر گرفت. پس از آن مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به غیر از اعدام سردسته باندهای خرید و فروش و مواردی که تجارت این مواد با استفاده از سلاح بوده باشد، اعدام سایر متهمان این قبیل جرایم را لغو کرد.
مقامات جمهوری اسلامی اما نه فقط از اجرای حکم اعدام برای جرائم شرعی که از اعدام کردن مجرمان کیفری نیز دفاع می‌کنند و آن را جاری کردن حد خداوند بر زمین می‌خوانند.
مبارزه با «اعدام» اما محدود به جبهه ملی و در سال‌های اول تشکیل حکومت اسلامی در ایران نمایند. طی چهل سال گذشته افراد و گروه‌های زیادی با اجرای این حکم مخالفت کردند که البته تعداد زیادی از ایشان نیز محکوم به زندان شدند. از جمله نرگس محمدی که از موسسان کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) بود و بابت همین فعالیت به زندان محکوم شد.
چنانچه از شواهد پیداست جمهوری اسلامی تصمیمی برای لغو این حکم غیرانسانی ندارد. طی سالیان گذشته با وجود تغییر روسای قوه قضاییه و مجریه و ترکیب مجلس، نه اراده‌ای در قانون‌گذاری برای لغو اعدام دیده می‌شود و نه لرزشی در دست و دل مجریان آن.
زیتون: