یک اختلاف دیگر بر سر قرارداد نفتی و گازی با جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است که این بار طرف آن، دولت هند است.
موضوع این اختلاف، یک میدان گازی در دورترین نقطه سرزمینی ایران، یعنی در مجاورت جزیره «فارسی» در خلیج‌فارس است که حاکمیت ایران بر آن در اختلاف با عربستان در زمان محمدرضاشاه پهلوی اعاده شد.
این اختلاف چیست؟
شرکت‌های وابسته به شرکت دولتی نفت هند (او.ان.جی.سی) حدود ۲۰ سال پیش عملیات اکتشاف نفت و گاز در نزدیکی جزیره فارسی را آغاز کردند. این عملیات پس از شش سال و با صرف حدود ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، به کشف یک بلوک نفتی فارسی منجر شد که دو میدان نفتی «فرزاد ای» و «فرزاد بی» از جمله میدان‌های این بلوک نفتی است.
کل هزینه اکتشاف مطابق قراردادی که دو طرف با هم داشتند، برعهده شرکت هندی بود و پس از شروع توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های کشف شده، هند سهم ۳۰ درصدی از سود فروش محصولات آن می‌برد. اما شروع تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مانع ادامه حضور هند شد و شرکت دولتی این کشور به ناچار مجبور به توقف توسعه و بهره‌برداری از میدان‌هایی شد که کشف کرده بود.
ایران بر حضور هند اصرار داشت چرا که میدان‌های کشف شده در نزدیکی جزیره فارسی با عربستان سعودی مشترک است. سعودی‌ها که مانع تحریم و منابع مالی ندارند، با توسعه سهم خود، بهره‌برداری از منابع میادین مشترک خود را آغاز کرده بودند و تعلل ایران به ضررش منجر می‌شد. اما تحریم‌هایی که جنبه بین‌المللی به خود گرفته بودند و از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده حمایت می‌شدند، جایی برای کار هندی نمی‌گذاشت.
به این ترتیب، ایران علاقه‌مند به بازگشت هند است. هند پیش از تحریم‌ها انگیزه حضور در صنایع نفت و گاز ایران را داشت که تحریم‌ها در نهایت مانع آن شدند. حالا این کشور می‌گوید برای کشف منابع گازی میدان فرزاد بی، میلیون‌ها دلار هزینه کرده است و چه در طرح توسعه آن حضور داشته باشد و چه با وضعیت کنونی نتواند در طرح حاضر شود، مطابق قرارداد، در ۳۰ درصد سود آن شریک است.
هرچند پس از توافق اتمی «برجام» و لغو تحریم‌های بین‌المللی، فرصتی برای بازگشت هند فراهم شده بود اما دو کشور نتوانستند در این فرصت کوتاه ایجاد شده به تفاهم برسند. هند پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری داشت تا در ازای آن به مدت ۳۰ سال اجازه برداشت از سود فروش گاز میدان فرزاد بی را داشته باشد اما وزارت نفت ایران با این طرح موافقت نکرد.
«بیژن نامدار زنگنه»، وزیر وقت نفت ایران گفته بود: «پیشنهادی که هندی ارایه داده است، در طول ٣٠ سال هیچ عایدی برای ایران ندارد و هر چه تولید شود، هندیها به عنوان دستمزد و هزینه عملیات خود بر میدارند. ما هدف‌مان از توسعه میدانها، کسب درآمد است.»
خروج امریکا از برجام و تحریم‌های دوره «دونالد ترامپ»، احتمال بازگشت هند و بررسی طرح‌های جایگزین درباره میدان گازی فرزاد بی را ناممکن کرد. سرانجام، جمهوری اسلامی قرارداد توسعه و بهره‌برداری از این میدان را که ارزش آن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرکت نفتی «ستاد اجرایی فرمان امام»، یعنی «شرکت نفت و گاز پارس» داد. این واگذاری بدون کسب رضایت طرف هندی و به صورت یک‌جانبه انجام شد.
بر اساس ادعای هند که با پشتوانه قرارداد خود با ایران مطرح شده است، هر زمان که میدان فرزاد بی به بهره‌برداری برسد، باید ۳۰ درصد سود آن به شرکت دولتی نفت هند پرداخت شود. بنابراین، از هم اکنون یک پرونده اختلاف مالی بین شرکت هندی و شرکت ایرانی در حال شکل‌گیری است.
میزان گاز در جای میدان فرزاد بی، حدود ۲۳ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده و ارزیابی‌ها درباره گاز تولیدی آن، روزانه بیش از یک میلیارد فوت مکعب است.
گاز میدان فرزاد بی میزان بالای ناخالصی‌های گوگرد، دی‌اکسیدکربن و نیتروژن دارد که این مقادیر نسبت به میدان پارس جنوبی، بسیار بیشتر اما میعانات گازی آن نسبت به میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است، بسیار کمتر است.
از این رو، توسعه میدان فرزاد بی در اولویت جمهوری اسلامی نبوده با این که یک میدان مشترک با عربستان است. سعودی‌ها در حال استخراج از منابع میدان مشترک گازی خود با ایران هستند که در نهایت بر میزان ذخایر ایران اثر منفی می‌گذارد.
جزیره فارسی که این میدان گازی در مجاورت آن قرار دارد، یکی از موارد اختلافات ارضی با عربستان سعودی بود که آبان سال ۱۳۴۷ مورد حل و فصل قرار گرفت. ایران و عربستان دو میدان گازی مشترک در نزدیکی این جزیره دارند که اغلب ذخایر میدان فرزاد ای در محدوده عربستان و بیشتر ذخایر میدان فرزاد بی در بخش ایرانی آن قرار دارند.
قرار است ستاد اجرایی مطابق این قرارداد، طی پنج سال میدان گازی فرزاد بی را توسعه دهد اما تردیدهایی درباره توانایی آن وجود دارد. اطلاعات زمین شناسی محدودی درباره میدان نفتی فرزاد بی در اختیار ایران است.
اطلاعات کم، پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، چالش‌های حفاری، دما و فشار بالای مخزن و مشکلات ناشی از میزان زیاد ناخالصی گاز، کار توسعه این میدان را بسیار دشوار کرده و دلیل تردیدها در توانایی ستاد اجرایی در توسعه این میدان همین است.
اختلاف تازه گازی؛ در کنار اختلاف دیگر، یعنی دعوای شرکت «کرسنت» امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد که بر اساس آرای صادر شده، ایران میلیون‌ها دلار در آن جریمه شده است و احتمال می‌رود با ادامه بررسی‌های حقوقی، رقم این جریمه به میلیاردها دلار افزایش پیدا کند.
فرامرز داور – ایران وایر: