مجلس در این طرح مدعی است با واقعی شدن قیمت انرژی، یارانه پنهان حذف می‌شود
افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال ۹۸ در ایران، بدون درنظرگرفتن تبعات آن بر اقتصاد این کشور و فشار تورمی حاصل از این برنامه بر دوش مردم، باعث شکل‌گرفتن اعتراضات گسترده مردم و خشونت‌بار‌ترین سرکوب و کشتار تاریخ جمهوری اسلامی شد.
حالا در ماه‌های نخست آغاز به کار در دولت ابراهیم رئیسی که با وعده کنترل تورم و مبارزه با فساد به میدان آمد، دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین با قیمت هر لیتر ۱۴ هزار تومان مطرح است. عده‌ای هم اعتقاد دارند برای واقعی شدن قیمت این حامل باید مبلغ ۲۴ هزار تومان برای هر لیتر بنزین را مبنا قرار داد.
همانند سال ۹۸ که حرف و حدیث افزایش قیمت بنزین از چند ماه پیش در مجلس مطرح شد، این بار هم گفته شده مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری طرحی با نام «وان» است. قرار است در این طرح قیمت حامل‌های انرژی بر اساس شرایط روز مشخص شود و افراد بر مبنای مصرف خود هزینه انرژی را پرداخت کنند و همانند دوره‌های پیش ادعا شده است منابع مالی حاصل از افزایش حامل انرژی به دهک‌های پایین جامعه تعلق می‌گیرد.
در طرح وان که با عنوان «طرح سرانه مصرف انرژی خانوار» نیز مورد بحث و نظر قرار گرفته است، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادعا کرد به هر فرد مقداری «وان» تعلق می‌گیرد که یارانه دولت است و افراد می‌توانند آن را مصرف کنند و باقی‌مانده را در بورس به فروش برسانند.
مجلس در این طرح مدعی است با واقعی شدن قیمت انرژی، یارانه پنهان حذف می‌شود و دولت آن را در اختیار مردم می‌گذارد که به هر نحوی که نیاز دارند از آن بهره ببرند.
فریدون عباسی، نماینده مردم کازرون و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اما ضمن تاکید بر این موضوع که طرح فوق هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح نشده است، تصریح کرد: «بهتر است برای رسیدن به مصرف بهینه به‌جای آنکه تنها بنزین سهمیه‌بندی شود، اقدام به سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی کرد، در واقع برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و… تواما سهمیه‌بندی شوند. بنابراین، برای تحقق این ایده طرحی جامع با عنوان طرح وان (مخفف واحد انرژی) آماده شده است اما هنوز به مرحله اعلام وصول نرسیده است.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بهتر است طرح «وان» جایگزین «طرح سهمیه‌بندی بنزین» شود، اظهار کرد: «از آنجا که مصرف اقسام مختلف انرژی در کشور بالا است باید تمام این گونه‌ها را به سمت مصرف بهینه برد. در این شرایط خانوارها می‌توانند مصرف خود را مدیریت کنند و در ادامه مصرف انرژی قابل مدیریت است اما در شرایط فعلی که حامل‌های انرژی با سوبسید ارائه می‌شوند، صرفه‌جویی تحقق پیدا نمی‌کند.»
اما کلیات منتشرشده طرح «وان» نشان می‌دهد با توجه به نسبت برخورداران به اقشار آسیب‌پذیر در جامعه، همچنین دامنه‌دار شدن خط فقر در ایران و شکل‌های مختلف مؤثر آن بر اقتصاد خانوار، اجرای این برنامه در شرایط فعلی بعید است کمکی به حل مشکلات معیشتی جامعه کند.
با در نظر گرفتن آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم گرانی حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین بر فعالیت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، اگر بحث گران شدن همه حامل‌ها به صورت هم‌زمان مطرح باشد، می‌توان انتظار داشت این تصمیم باعث رشد چشمگیر هزینه خانوار در برابر درآمدشان و عمیق‌تر شدن خط فقر در ایران شود.
ضمن آنکه در شرایط رکود اقتصادی، بدون تردید نمی‌توان انتظار داشت دولت در تنگنای بودجه و نامشخص بودن وضع پیشرو در اقتصادی که تا بن دندان بدهکار و وابسته به فروش نفت است، بتواند کمکی حداقل به بنگاه‌های اقتصادی در آستانه ورشکستی کند که از این طرح آسیب جدی می‌بینند.
از سوی دیگر بررسی سوابق نشان می‌دهد گرانی حامل‌های انرژی بدون حذف زمینه‌های پنهان فساد و رانت در جمهوری اسلامی و اصلاح ساختاری نظام مالیاتی در این کشور، هیچ کمکی به توزیع عادلانه درآمد، حذف قاچاق سوخت و کنترل مصرف نکرده است و در نهایت حتی در خصوص تامین کسر بودجه نیز موثر واقع نمی‌شود.
در این شرایط اغلب کارشناسان اعتقاد دارند دلیل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران یارانه پنهان سوخت نیست، بلکه شرایط تحریم و افزایش هزینه‌های صادرات و واردات و تولید، عدم شفافیت نظام بانکی و پولی، نبود دسترسی به منابع ارزی و توزیع پول بدون پشتوانه و فساد سیستماتیک در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی است و این‌که دولت‌ها هر چند سال یک‌بار تلاش می‌کنند تنها با تغییر قیمت خدمات عمومی از جمله حامل‌های انرژی، مشکلات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کنند. این کار نه‌تنها کمکی به بهبود وضع فعلی نمی‌کند که باعث تشدید مشکلات خواهد شد.
به این ترتیب دولت ابراهیم رئیسی باتوجه به قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF که حاصل کار حامیان اصول‌گرای او بوده است و همچنین نداشتن برنامه‌ای با دورنمایی روشن برای حل مشکلات بین‌المللی و منطقه‌ای، بدون تردید روزهای بسیار سختی را در حوزه اقتصادی پیش رو دارد.
روزهایی که تامین حقوق کارمندان، پرداخت دیون دولتی و حل مشکل بودجه در بخش عمومی کم‌ترین مسائل آن است. در این شرایط نمی‌توان پذیرفت طرح «وان» و گرانی دوباره حامل‌های انرژی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باشد.