مدیران دولتی مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند
تجمع قشرهای مختلف جامعه در اعتراض به فساد اقتصادی یا برای احقاق حقوق، هر روز تیتر نخست رسانه‌ها در ایران است. اخیرا هم فارغ‌التحصیلان داروسازی که در پی دریافت مجوز اشتغال و راه‌اندازی داروخانه هستند، برابر وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند. اعتراض آنان به انحصار در اعطای مجوز تاسیس داروخانه است.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» از طرح‌های پر حاشیه‌ای است که شامل داروخانه‌ها هم میشود. این طرح منجر به بازنویسی آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس داروخانه در کشور خواهد شد.
در این آیین‌نامه، مهم‌ترین اصلاح مربوط به حذف حدنصاب جمعیتی است که سبب شده است تأسیس داروخانه جدید در شهرهای بزرگ ممکن نباشد.
پیش‌ازاین، احداث داروخانه در هر شهری به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی منوط بود، و برای دریافت مجوز باید امتیازات لازم توسط متقاضی اخذ می‌شد. اما جدا از این شیوه امتیازدهی، بحث حد نصاب جمعیتی سبب شده است که حتی افرادی با امتیازات کافی نیز به دلیل وجود داروخانه در آن محدوده جمعیتی، امکان تأسیس داروخانه جدیدی نداشته باشند.
این وضعیت، به انحصار داروخانه در محدوده‌های کوچک و حتی شهرهای بزرگ بدل میشود، و نیز بحث خریدوفروش و اجاره مجوز داروخانه را پدید می‌آورد، به صورتی که در برخی مناطق که امکان تأسیس داروخانه جدید نیست، قیمت مجوز داروخانه به ارقامی چندمیلیاردی می‌رسد.
در آیین‌نامه جدید با حذف این انحصار تلاش شده است تا سرعت اعطای مجوز داروخانه افزایش یابد و عمل این حوزه وارد عرصه رقابت شود.
با وجود تصویب این آیین‌نامه، مخالفان تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند که مانع اجرایی‌شدن آن شوند. این موضوع، دلیل اصلی تجمعات اعتراضی دانشجویان رشته داروسازی و موافقان طرح است.
از دیگر حواشی این اعتراض‌ها، می‌توان به افشای سیاهه نام مدیران دولتی اشاره کرد که مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات مشخص شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در مسند‌های حکومتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز، و نظارت بر امور دارو هستند.
همین نکته در کنار رانت مجوز داروخانه، می‌تواند روشنگر جنبه‌هایی از فشارهایی باشد که به دنبال ممانعت از اجرایی‌شدن آیین‌نامه جدید هستند، چرا که با اجرای آن و صدور مجوزهای جدید، قیمت مجوزهای کنونی که به پشتوانه انحصار موجود ارقامی نجومی پیدا کرده‌اند (و پس از شکایت داروسازان به دیوان عدالت اداری کشور، حکم به رفع آن در مسئله تأسیس داروخانه داده شده است)، به صفر می‌رسد.
علیرضا سالم، مؤسس داروخانه و عضو شورای‌عالی داروخانه‌ها، اما شرح متفاوتی از شروع ماجرا دارد: «داستان از جایی شروع شد که در باب آزادسازی تأسیس داروخانه‌ها، شکایاتی در شورای رقابت مطرح شد؛ البته شاکی در واقع فردی بود که داروخانه‌ای داشت و قصد انتقال داروخانه به جایی دیگر را داشت و بر اساس ضوابط موجود در آیین‌نامه قبلی، به او این اجازه را نمی‌دادند. به همین دلیل آن فرد در شورای رقابت شکایتی ثبت کرد و شورای رقابت نیز حکم به ابطال دو شرط جمعیت و فاصله در آیین‌نامه ایجاد داروخانه‌ها داد و شکایت را به دیوان عالی اداری منتقل کرد.»
او اما به نکته مهمی در نقد این آیین‌نامه اشاره می‌کند: «در آیین‌نامه جدید امکان راه‌اندازی داروخانه بزرگ در کنار یک داروخانه کوچک وجود دارد و باتوجه به اقتصاد معیشتی هر داروخانه، تابعی است از مطب‌های اطراف. شرط مطب‌ها را برخلاف آیین‌نامه قبلی حذف کردند و شاخص‌های اقتصادی را جایگزین کردند و نگفتند که در اطراف شما چه تعداد مطب وجود دارد، بلکه گفتند شما چه مقدار بودجه دارید و ۱۸۰۰ امتیاز از باب این شاخصِ توانِ اقتصادی برای متقاضی در نظر گرفتند.»
از نظر منتقدان، هرچند حذف شرط حدنصاب جمعیتی در ظاهر کمک به احداث داروخانه‌های بیشتر و شکستن انحصار است، می‌تواند موجب رقابت نابرابر و حذف داروخانه‌های محلی و کوچک شود. برای مثال، همین قضیه در سال‌های اخیر باعث شد که با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اکثر آن‌ها به نهادها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وصل هستند، عملاً کسب‌وکارهای کوچک مستقل در محله‌ها حذف شوند.
ولی موافقان آیین‌نامه جدید، طرح این موضوع را مانعی برای مزایای مهم‌تر آن نمی‌دانند. یکی از موافقان طرح که اتفاقاً از داروخانه‌داران تهران است، می‌گوید: «هرجا پای بحث امتیازدهی و شرط وشروط برای اعطای مجوز به میان می‌آید، رانت و فساد نیز با خود همراه دارد. همین موضوع حدنصاب جمعیتی در خود تهران گاه رعایت نمی‌شد. از سوی دیگر، وقتی با همین مسئله در اختیار داشتن ۱۰۰۰ داروخانه توسط مقامات دولتی و مرتبط با ساختار بهداشت و درمان مواجه می‌شویم، متوجه این نکته خواهیم شد که رانت چگونه برای این قشر مدیران قوانین را تسهیل می‌کند و داروساز بی‌نواست که پشت دیوارهای قوانین آقایان می‌ماند.»
سخنان داروسازانی نیز که تجمعات را برگزار می‌کنند، حاوی همین موارد است. یکی از داروسازان معترض می‌گوید: «یک فرد داروساز ۶ سال از عمر خود را صرف تحصیل در یکی از سخت‌ترین ریشه‌ها می‌کند و در نهایت هم باید مثل یک برده در خدمت داروخانه‌دار باشد که به لطف انحصار امتیاز داروخانه را به دست آورده است.»
اما از دیگر مباحثی که این آیین‌نامه جدید به جریان انداخته است، بحث داروخانه‌های دولتی است که بیش از ۷۰ درصد چرخه توزیع دارو را در اختیار دارند.
در میزگردی که بین موافقان و مخالفان آیین‌نامه برگزار شد، دکتر حائری، داروساز و داروخانه‌دار، به این نکته اشاره کرد و گفت: «کاری که باید بکنیم، این است که حقمان را از آن کسی که تابه‌حال حقمان را نداده، بگیریم و آن چه کسی است؟ همان ۶۰ درصد زنجیره دولتی است که آمده و یک کیک کوچک برای ما گذاشته است و می‌گوید بروید بین همدیگر تقسیم کنید، چرا که ما دانشگاه داروسازی ایجاد کردیم و کلی فارغ‌التحصیل و کلی دانشجو و…، بروید و از همان ۴۰ درصد استفاده کنید.»
یکی دیگر از داروخانه‌دارهای تهران می‌گوید: «این که گمان کنیم با این آیین‌نامه داروخانه‌داری در اختیار داروسازان قرار می‌گیرد، توهمی بچه‌گانه است، چرا که اکثر این داروسازان توان پرداخت هزینه‌های تملک مکان و احداث را ندارند و ناچارند با مجوز خود به سراغ افرادی با توان مالی بالا بروند. در واقع، موافقان این آیین‌نامه با دیدن قیمت‌های کنونی گمان می‌کنند تسهیل اعطای مجوز تغییر چندانی در قیمت کنونی مجوز ایجاد نمی‌کند و آن‌ها نیز از این سفره نفع می‌برند، درحالی‌که اگر طبق آیین‌نامه اعطای مجوز تسهیل شود، همین چند هزار درخواستی که تا امروز معطل‌مانده کافی است که ارزش مجوز احداث داروخانه را صفر کند. آیا تمام داروسازان موافق طرح، خودشان توان خرید یا اجاره داروخانه را دارند؛ آن‌هم با قیمت‌های کنونی املاک در ایران؟ آیا این طرح تنها پای سرمایه‌داران را برای مدت کوتاهی به این بخش باز نمی‌کند؟»
آنچه در این اختلاف بیش از همه باید موردتوجه قرار گیرد، این نکته است که با دولتی بودن نزدیک به ۷۰ درصد داروخانه‌های کشور، دعوا بر سر سهم باقی‌مانده چه میزان تأثیرگذار است؟
به گفته برخی فعالان دارویی، بیشتر داروخانه‌های کشور سود اصلی را از فروش محصولات غیردارویی از قبیل محصولات آرایشی و مکمل‌های غذایی دریافت می‌کنند. همچنین، امکان ورود به چرخه واردات محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی سبب میشود تا خیلی‌ها امیدوار باشند که با شکسته شدن انحصار احداث داروخانه، بتوانند به این عرصه وارد شوند.
اما برخی از دانشجویان داروسازی بر این باورند که به دلیل این انحصار، امروزه دامنه بازار کار برای فارغ‌التحصیلان این رشته به‌شدت محدود است و احداث داروخانه‌های جدید، امکان ایجاد بازار کاری به‌مراتب بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.
یکی از این دانشجویان می‌گوید: «ضرورت ایجاد اتاق مشاوره دارویی، از جمله مزایای آیین‌نامه جدید است. تاکنون قوانین بازرسی‌ها از داروخانه‌ها به‌خوبی اجرا نمی‌شد و بازرسی‌ها در زدوبند بین صاحبان داروخانه‌ها و بازرسان خلاصه می‌شد و باعث می‌شد که در داروخانه‌ها به‌صورت تک‌شیفت، مسئول فنی استخدام کنند و در نهایت، به دلیل حضورنداشتن پزشک داروساز و مسئول فنی و ارائه دارو بدون مشاوره لازم، موجب به خطر افتادن جان مردم می‌شد.»
هرچند به‌نظر می‌رسد که با ابلاغ رسمی وزیر بهداشت، اجرایی‌شدن این آیین‌نامه کلید خورده است، باید صبر کرد و دید که در عمل، این مناقشه سرانجام به کدام سو می‌رود.