رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه می‌گوید: «ائمه جمعه صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند.» به گفته او وضع معیشتی امامان جمعه‌ها آن‌قدر خراب است که مردم حتی نمی‌توانند تصور کنند.
محمدجواد حاج علی اکبری، شامگاه یکشنبه، ۱۶ آبان در صدا و سیما درباره نوع نگاه این شورا به مطالبه عدالت و مبارزه با فساد گفت که ائمه جمعه چون در «سخت‌ترین وضعیت معیشتی» زندگی می‌کنند «با همه وجود، دشواری‌های زندگی و بی‌عدالتی‌ها را درک می‌کنند و خیلی فرق می‌کنند با کسانی که هیچ مسئولیتی ندارند و زندگی‌شان هم برقرار است و فقط دست به توییت و دست به قلم هستند.»
روز گذشته همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در اظهاراتی از مشکلات معیشتی سران ارشد جمهوری اسلامی سخن گفته است. حجت‌الله عبدالملکی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت که وزرا و مدیران ارشد این کشور هم «از لحاظ معیشتی مشکل دارند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.»
پیش از این در اول آبان ماه سال جاری مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که پیش از این در سفرهای استانی آنچه که مردم اعلام می‌کردند گله‌هایی در رابطه با وضعیت مسکن بود اما اکنون عمدتا «معیشتی» است. به گفته فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، بنابر مطالعه موسسه عالی پژوهش هم در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده. همچنین با توجه به افزایش قیمت‌ها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و بیکاری حدود ۲ میلیون نفر بر اثر پاندمی کرونا برآورد می‌شود جمعیت زیر خط مطلق فقر تا پایان سال به ۳۰ میلیون نفر افزایش یابد.
به نظر می‌رسد این رقابت «ندار و ندارتر» که مسئولان جمهوری اسلامی با مردم تحت فشار به راه انداخته‌اند، تلاش آنان برای گریز از پذیرش سهم تقصیرشان در به وجود آمدن این وضعیت و عواقب آن است.
چرا این خبر مهم است؟
«معیشت» در حال حاضر دغدغه اصلی بخش بزرگی از مردم ایران است. افزایش حقوق‌ها، به فرض داشتن شغل، به گرد پای تورم هم نمی‌رسد و مدام قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره‌هاشان کوچکتر می‌شود. همزمان با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات معیشتی، افکار عمومی درگیرِ مبتلابه دیگر این وضعیت، یعنی شکاف طبقاتی هم هست. این شکاف و بالاخص تماشای زندگ
ی مرفه کسانی در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشته‌اند این احساس فقر را عمیق‌تر، ناامید‌کننده‌تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌کند.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در اقتصاد است. در پی بروز بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در ایران ضریب جینی افزایش یافته و یا به بیان دیگر شکاف طبقاتی همواره رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,۴٠٠۶ بوده که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١۴ افزایش یافته. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠۵١ افزایش نشان می‌دهد.
این اعداد و ارقام حاکی از آن است که علاوه بر اینکه اکثر مردم ایران در حال فقیرتر شدن هستند، کسانی را پیش چشم دارند که به سادگی از این بلیه در امان مانده‌اند و این سیل دامانشان را تر نمی‌کند. احتمالا با علم به تقصیر خود و در تلاش برای فرار از عواقب آن است که امامان جمعه و اعضای دولت دست پیش گرفته و ادعای سر کردن در وضعیت مشابهی را دارند تا شاید در روزهای پیش رو آماج خشم مردم فقیر شده قرار نگیرند.
البته مدل مواجهه افرادی که در بدنه نظام از این وضعیت سود می‌برند با این مسئله متفاوت است. از تاکید و تبلیغ بر ساده زیستی مسئولان نظام از رهبر و رییس‌جمهور گرفته تا شفاف‌نمایی بی‌سند و بدون راستی آزمایی، گروهی هم مانند علم الهدی، امام جمعه مشهد ضمن تاکید بر وجود این شکاف‌ها بدون اشاره به دلایل ریشه‌‌ای کاملا با آن برخورد سیاسی کرده و متناسب با اینکه قدرت اجرایی در دست کدام جناح باشد مواضع متفاوتی می‌گیرند.
کمی عمیق‌تر؛«خوبیت ندارد وارد این مسائل شوم»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز گذشته از او در مورد کاهش قدرت خرید کارگران سوال شده بود، خبرنگار را متقابلا مورد پرسش قرار داد و گفت: «شما چرا می‌گویید کارگران، حتی کارمندان، کارفرمایان و مدیران ارشد، شرایط اقتصادی و تورمی که در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده است، رفاه همه را تحت تاثیر گذاشته و حتی در سطح مدیران ارشد هم این مسائل را داریم.» به گفته عبدالملکی «قدرت خرید کارشناسان، کارمندان و خود مایی که در خدمت شما هستیم؛ شاید برای شما جالب باشد که خود ما دچار مشکلات معیشتی هستیم. در قدرت خرید و خیلی موارد دیگر؛ که خوبیت ندارد وارد این مسائل شوم.»
برای ادعای وزیر رفاه در مورد مشکلات معیشتی وزرا و مسئولان و یا سرخ نگاه داشتن صورت امامان جمعه با سیلی سندی ارائه نشد. با وجود عدم شفافیت، نظارت‌ناپذیری و فساد گسترده در بدنه نظام بعید هم هست بتوانند سندی باورپذیر برای آن ارائه کنند. از سوی دیگر اما در نقض این ادعا مثال‌های روشنی در رسانه‌ها و گاه در دستگاه قضا یافت می‌شود؛ از مسئولان رده بالای قوای مجریه، مقننه و قضاییه که به رانت و فساد متهم شده‌اند و به دادگاه کشانده شدند تا مسئولان و آقازادگانی که بعد از بستن بارشان کشور را به قصد ینگه دنیا ترک کردند، همه شواهدی بر رد این ادعاهاست. در آخرین و یکی از پیش پا افتاده‌ترین مواردی که همین هفته پیش خبر ساز شد، پیام کهتری‌انور، مشاور و رئیس دفتر وزیر نفت که بعد مشخص شد حتی استخدام‌اش هم غیرقانونی بوده در ماه اول کار خود حقوق و مزایای ۳۲میلیون‌تومانی دریافت کرده. افشای این فیش حقوقی به شکایت وزارت نفت از خبرنگار گزارش دهنده آن منجر شد. این در حالی است که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۰ مبلغ سه میلیون و پانصدهزار تومان اعلام شده که مشخص نیست با چه ساز و کاری این رقم برای این مشاور در ماه اول کارش تقریبا ده برابر شده و اگر این ساز و کار قانونی بوده چرا انتشارش تا این حد واکنش‌برانگیز شده است.
نگاهی به اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که آنان با افزایش نارضایتی عمومی از فقر، اختلاف طبقاتی و فساد حاکمه، و ناتوان از کنترل و مهار آن، راه‌حل «فقیرنمایی» را برگزیدند. البته این شکل از تبلیغات به نوعی در ادامه‌ی همان روایت‌هایی است که پیش از این هم درباره ساده‌زیستی رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی نقل می‌شد، هر چند با آن تفاوت‌هایی نیز دارد.
پیش از این رسولی محلاتی مسئول «وجوهات و مسائل شرعی» دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که علی خامنه‌ای بیشتر وقت‌ها مقروض است و حتی از محافظان خود پول قرض می‌کند. محلاتی مدعی شدآیت‌الله خامنه‌ای «خانه‌ای از قدیم در خیابان ایران داشتند که آن را اجاره داده‌اند و همچنین از محل بخشی از هدایا و نذوراتی که برای شخص ایشان می‌آورند» امرار معاش می کند. او اما کوچکترین اشاره‌ای به هلدینگ‌ها، نهادها و آستان‌هایی که تحت نظارت مستقیم رهبر در حال کار اقتصادی هستند و به هیچ جا جواب پس نمی‌دهند، نمی‌کند.
تاکید بر ساده‌زیستی مسئولان که به عنوان یک ویژگی مثبت برای آنان برشمرده می‌شد، پیش از این کارکردهای دیگری هم داشت. به عنوان مثال قرار بود در اطراف رهبران جمهوری اسلامی هاله‌ای از تقوا و پرهیزگاری بسازد و با دیدن کارآیی نسبی آن، بعدها روسای جمهور پوپولیستی مانند احمدی‌نژاد و اطرافیانش هم سعی کردند این کارت را بازی کنند. حالا اما مسئله از «ساده زیستی» به داشتن «مشکل معیشتی» کاسته شده، شرایطی که ادعا می‌شود برعکس ساده‌زیستی به اختیار برگزیده نشده و از این رو امتیازی نیست، آنان هم مانند سایر مردم در آن «گرفتار» هستند. ادعایی که به نظر نمی‌رسد حتی با فرض بعید صحت آن هم در جهت اهداف خود کاری از پیش ببرد و مورد قبول افتد.
زیتون ـ مهسا محمدی: