سازمان بهزیستی درباره خطر تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول در هفت سال آینده هشدار داد
هم‌زمان با هشدار سازمان بهزیستی درباره خطر افزایش جمعیت معلولان در ایران، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه، ۲۴ آبان، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد. 
«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که حالا با تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهوری به قانون تبدیل شده است، عنوان طرحی جنجالی است که از مدت‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. این قانون که با هدف اجرای فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر افزایش جمعیت ایران تصویب شد، قرار است هفت سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. با وجود پافشاری مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم برای تصویب و اجرای این قانون، فعالان مدنی، متخصصان و برخی سازمان‌های مرتبط درباره پیامدهای اجرای آن هشدار داده‌اند.
سازمان بهزیستی که وظیفه آن رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران است، یکی از نهادهایی است که درباره عواقب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هشدار داده است. بنا به اعلام این سازمان، اجرایی شدن دو ماده از این قانون افزایش جمعیت معلولان ایران را به دنبال خواهد داشت. این سازمان و اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌تر نیز درباره مواد ۵۳ و ۵۶ این قانون هشدار داده بودند.
بر اساس ماده ۵۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین را که پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه می‌کند یا سوق می‌دهد، حذف کند؛ مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.
مطابق تبصره ۳ همین ماده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین هم فقط به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص انجام می‌شود؛ آن هم مشروط بر اینکه آزمایش غربالگری برای جنین و مادر خطری نداشته باشد.
بنابر اعلام سازمان بهزیستی، اگرچه در این طرح مستقیم به حذف غربالگری اشاره‌ای نشده است، اما با اختیاری شدن آزمایش غربالگری، این احتمال وجود دارد که برخی از اقشار به‌ویژه اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین به‌دلیل فقدان آگاهی در خصوص علت انجام آزمایش‌های غربالگری یا نگرانی از هزینه، آن را انجام ندهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حتی پیش از تصویب این طرح هم افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، با بیان اینکه مسئولان این کمیسیون ادعا دارند که در ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح غربالگری حذف نشده است، در خصوص «طرح جوانی جمعیت» و موضوع سقط درمانی و نیز خطر تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول در هفت سال آینده هشدار داده و گفته بود: «با توجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مراجعان به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش کرده است غربالگری افزایش یابد، اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعان ما برای غربالگری کمتر شود.»
سازمان بهزیستی، اعلام کرده است که این سازمان سالانه بین ۹۰۰ تا یک هزار و ۴۰۰ مورد را برای سقط جنین به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و بدین ترتیب از تولد این تعداد جنین مبتلا به اختلال‌های ژنتیکی پیشگیری شده است. این در حالی است که با اجرای قانون جوانی جمعیت، خطر تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول در ایران وجود دارد. پیش‌تر اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، نیز تایید کرده بود که قانون جوانی جمعیت جز افزایش میزان تولد افراد معلول در جامعه نتیجه‌ای ندارد.
سازمان بهزیستی از ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز انتقاد کرده است؛ بر اساس این ماده قانونی، فرایند اجرای سقط جنین باید با رای «کمیسیون سقط قانونی» انجام شود. این کمیسیون متشکل از یک قاضی، پزشک متعهد و متخصص و یک پزشک از سازمان پزشکی قانونی است، اما در نهایت، این قاضی است که با رعایت اصل «عدم جواز سقط در موارد تردید» رای نهایی را صادر می‌کند.
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت نیز این موضوع را دارای اشکال دانسته و گفته بود که اگرچه طبق این قانون غربالگری حذف نشده است، روند کار سخت و طولانی خواهد شد و سقط درمانی عملا به مشکل می‌خورد.
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، نیز با بیان اینکه «افزایش جمعیت مشروط به افزایش جمعیت سالم، خوب است»، گفت: «پیش از این پزشکان موظف بودند افرادی را که احساس می‌کنند ممکن است فرزند دارای معلولیت به دنیا بیاورند، برای غربالگری ژنتیک معرفی کنند. اکنون به دنبال این قانون، این اجبار برداشته شده است؛ مگر اینکه سلامتی مادر در خطر باشد که قطعا موجب کمتر شدن مراجعان خواهد شد.»
معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، با انتقاد از نادیده گرفتن نظرهای تخصصی در تصویب این قانون افزود: «کمیسیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای نگهبان هیچ‌کدام از سازمان بهزیستی نظر کارشناسی نخواستند و سازمان بهزیستی را در این موضوع دخیل نکردند. سازمان بهزیستی متولی معلولان است و درک می‌کند که وجود یک معلول می‌تواند چه مشکلاتی برای خانواده، اجتماع، دولت و سیاست‌گذاری به همراه داشته باشد اما متاسفانه هیچ‌کس از این سازمان هیچ نظرخواهی نکرد.»