متوسط قیمت ۸۳ درصد اقلام خوراکی مانند برنج، مرغ، لبنیات، حبوبات و قند از حد بحرانی فراتر رفته و عملا قابل کنترل نیست
دوشنبه ۱۵ آذر نرخ برابری دلار در مقابل ریال، رقم ۳۱ هزار و چهل تومان را تجربه کرد. نرخ دلار اگر چه طی چند ماه گذاشته به صورت مستمر افزایش یافته، اما رشد ۵ درصدی قیمت ارز طی سه روز، در دولت سیزدهم یک رکورد به حساب می‌آید.
ابراهیم رئیسی ۱۶ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف در خصوص افزایش نرخ ارز مدعی شد، عده‌ای تلاش کرده‌اند هم‌زمان با مذاکرات نرخ ارز را بالا ببرند. او گفت: «خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاش‌اند هم‌زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته خود را به ملت تحمیل کنند.»
رئیسی در حالی این ادعا را مطرح کرد که نگفت منظور او دقیقا چه کسانی هستند. او در ادامه تاکید کرد: «اقتصاد، نان و سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم.»
این اظهارات در حالی بیان شد که طی چهار ماه پس از آغاز به کار دولت جدید دلار رشدی حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرد و در روزهای گذشته از مرز ۳۱ هزار تومان گذشت.
در همین خصوص حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ دلار طی گفت: «دولت می‌خواهد با افزایش قیمت ارز و کنترل دستمزد، درآمدهای خود را بالا برده و تورم را کنترل کند.»
دقت در سوابق افزایش نرخ ارز در ایران طی سه دهه، به‌خصوص در دوره‌های بحرانی که دولت با کسر بودجه و بحران نقدینگی مواجه بوده، نشان می‌دهد سخنان راغفر با شواهد قبلی انطباق دارد.
به این ترتیب می‌توان گفت افزایش نرخ دلار از یک‌سو و پاسخ روانی بازار و اقتصاد به ناامیدی در خصوص رفع تحریم‌ها،و بی‌ثباتی در تجارت، تولید و کسب‌وکار است و از سوی دیگر پاسخ طبیعی به ناامن بودن فضای مالی کشور در کنار عدم توانایی دولت در تامین و پرداخت دیون خود.
سخنان ابراهیم رئیسی در مورد شرایط اقتصادی ایران و کنترل تورم تنها در ۱۶ آذر حاشیه‌ساز نبود، بلکه نظر او در خصوص خوب بودن وضع اقتصاد کشور، رونق تولید و کنترل بحران پولی و ارزی در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ نیز خبرساز شد.
رئیس دولت ۲۶ آبان با اشاره به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، تاکید کرد «روند تامین بودجه به همین شکل تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند.» ولی عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در واکنش به این موضوع توضیح داد: «تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت تا پایان آبان‌ماه همان چاپ پول است.»
نگاهی به روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر نشان می‌دهند که سیر کاهش ارزش پول ملی در ایران و رشد تورم، بر خلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی بعید است ارتباط چندانی با کارسازی روانی دلالان داشته باشد. نگاهی به وضع بازارهای اصلی غیر از ارز، یعنی بازار خودرو، طلا، مسکن، کشاورزی و خدمات؛ روشنگر این موضوع است که روند تعیین قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نه‌تنها کاهشی نبوده که در یک نسبت برابر و نزدیک به‌خصوص در بخش‌های کشاورزی و بازار مواد غذایی و خودرو افزایشی بوده است.
رکود در بازار مسکن و شرایط نامطلوب آن هم می‌تواند روشنگر این مسئله باشد که در ماه‌های آتی نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع این بخش را داشت و شرایط بخش خدمات و کشاورزی نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کمبود تقاضا مشابه است.
اما رئیسی همچنان تاکید دارد دولت او با پرکردن برخی سیلوها و تامین کالای اساسی نگرانی مردم را رفع کرده و ریل‌های نادرست را در مسیر درست قرار داده است. نگاهی به نرخ کاهش توان خرید مردم در شش‌ماهه نخست سال جاری طبق آمارهای رسمی در کنار عمل‌نکردن دولت به وعده اصلاح حقوق کارگران و شرایط نابسامان بازار نشان می‌دهد، دولت سیزدهم توفیقی در کنترل اوضاع نداشته‌اند و نگرانی مردم بیشتر شده است.
خبرگزاری ایلنا دراین‌خصوص اعلام کرد که طبق آمارهای رسمی وزارت کار متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی مانند برنج، مرغ، لبنیات، حبوبات و قند از حد بحرانی فراتر رفته و عملا قابل کنترل نیست.
اما اداره دستوری اقتصاد در دولت سیزدهم به‌خصوص طی روزهای اخیر نتایج دیگری را نیز در برداشته که مهم‌ترین آن انتقال بازارها از جمله بازار ارز از صرافی‌ها به پستو و نصب تابلوهای «موجود نیست» در بازار است.
این موضوع نه‌تنها در خصوص ارز که در بازارهای دیگر نیز رخ داده است. برای مثال از آغاز تلاطم در روزهای اخیر کاغذ در بازار ایران ضمن افزایش قیمت نایاب شد و شایعه دلار چهل هزارتومانی، در کنار عدم اختصاص ارز ترجیهی برای واردات بعضی اقلام ضروری و اساسی عملا بازار ایران را به کما برده است.
در همین رابطه اتاق بازرگانی ایران نیز ۱۴ آذرماه و هم‌زمان با آغاز افزایش روند رشد نرخ ارز با انتشار پژوهشی اعلام کرد که در دومین ماه پاییز ۱۴۰۰ به دلیل افزایش قیمت و کمبود نقدینگی سفارش جدید مشتریان به کمترین میزان خود طی ۷ ماه گذشته رسیده است.
دو روز بعد یعنی ۱۶ آذرماه رئیس‌جمهور اعلام کرد صادرات چهل درصد افزایش‌یافته و دولت به‌جای خزانه خالی، خزانه‌ای مقروض را تحویل گرفته، این در حالی است که در گزارش اتاق بازرگانی ایران اشاره شده بنگاه‌های تولیدی به دلیل گرانی و کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضای بازار مشکلات بسیار زیادی برای تولید داشته‌اند که بی‌سابقه است.
انتشار این گزارش را شاید بتوان پاسخی به ادعای رئیس دولت در خصوص رونق بازار کسب‌وکار در ایران دانست که در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد.
حالا نگاهی دوباره دستورهای اقتصادی ابراهیم رئیسی به دولت در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نتوانسته به بخش مهمی از این دستورها عمل کند. برای مثال در بحث شناخت کافی از وضع موجود بودجه، آنچه رئیسی در خصوص اوضاع اقتصادی می‌گوید با گزارش‌های رسمی فاصله زیادی دارد. طبق سخنان همتی و مستندات موجود در بحث کنترل پول پاشی، از سویی دولت در حال چاپ پول است و از سوی دیگر مسیرهای تزریق ارز به تولیدکنندگان و بخش تجارت در ایران را به‌گونه‌ای مسدود کرده که دچار بحرانی بی‌سابقه شده است.
در خصوص میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز که قرار بود با اسناد و مدارک مشخص و شفاف شود، این شفافیت تنها در چارچوب اظهارات کلی رئیسی در برنامه‌های تلویزیونی و متهم کردن دولت قبل به روال سایر روسای جمهور انجام شد است. تعهد رئیس دولت سیزدهم برای متناسب‌سازی حقوق‌ها با نرخ تورم هم در آستانه ارائه سند بودجه، به کنترل افزایش حقوق کارگران و نادیده گرفتن شرایط معیشت آنها نسبت به نرخ تورم ختم شد.