رسانه‌ها و تحلیل‌گران نزدیک به دولت «ابراهیم رئیسی»، سبزی کم‌رنگ روزهای اخیر در بورس را به سیاست‌های حمایتی نسبت می‌دهند که از ابتدای هفته با عنوان «نسخه شفابخش دولت» منتشر شده است و آن‌ها با فضاسازی پیرامون آن، تلاش دارند فضای روانی بازار را به نفع تغییرات مثبت و بازگشت امید به تالار بورس تحت تاثیر قرار دهند.
نسخه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بورس اگرچه در بسته‌بندی جدیدی ارایه شده است اما عمدتا ماهیتی مشابه با همان مصوبات قدیمی در دولت پیشین دارد که در عمل اثری بلندمدت بر بازار به جا نگذاشت.
واقعیت آن است که مصوبات ستاد اقتصادی دولت که مسوولان بورس و وزارت اقتصاد هرکدام جداگانه آن را اعلام کردند، بیشتر حکم مرهمی التیام‌بخش بر شوکی را داشتند که از سر رونمایی لایحه بودجه سال آینده به بازار سرمایه وارد شده بود.
نسخه شفابخش دولت چه می‌گوید؟
بر اساس این مصوبات، قرار شده است در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان، سقف سوخت گاز برای صنایعی هم‌چون فولاد، پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمیها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر دو هزار تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شود.
کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی بند دیگری از مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس است.
هم‌چنین در بند دیگری از مصوبات ستاد اقتصادی دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه قرار بر آن شده است تا در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکند.
بنا بر تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده خواهد شد.
علاوه بر این، مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده می‌شود.
ستاد اقتصادی دولت مقرر کرده است تا ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی برای بازارگردانی همان سهام و حمایت از سهم عرضه شده اختصاص یابد.
هم‌چنین قرار شده است انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی به بازار سرمایه باشد؛ یعنی اگر جریان ورودی سرمایه کمتر از نسبت تعیین شده باشد، میزان عرضه اوراق در بازار متناسب با آن کمتر شود.
بخش دیگری از مصوبات ستاد اقتصادی دولت به نقش آفرینی مدیران بازار در تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی و همین‌طور ملاحظات بورس بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بین بانکی و زمان‌بندی فروش اوراق مربوط می‌شود. بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر(نرخ تبدیل دو واحد پولی به یک‌دیگر) داراییهای ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما در شش ماه گذشته اعلام کند.
با این حساب، داراییهای ارزی بانک‌ها با نرخ برابری ارزی به روزتر و نزدیک به واقعیت‌تری محاسبه و در دفاتر و ترازنامه بانک‌ها منعکس خواهند شد.
رییس سازمان بورس نیز برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.
دیگر این که بانک مرکزی موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰درصد مدیریت کند.
بازار ثانویه، بازاری است که خریداران اوراق یا سهام می‌توانند اوراق بهادار خود را به متقاضیان خرید این اوراق بفروشند. در واقع، آن‌چه از سهام شرکت‌ها یا اوراق دولتی پس از عرضه اولیه و پذیره‌نویسی خرید و فروش می‌شود، همگی در بازار ثانویه رخ می‌دهد.
مشکلات نسخه شفابخش دولت چیست؟
یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این مصوبات ۱۰ گانه، بندهایی از آن‌ها است که اثر بودجه‌ای دارند. در واقع، بخشی از مواد این «نسخه شفابخش»، آشکارا مواردی از لایحه بودجه سال آینده را تغییر می‌دهد. گویی بودجه سال ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه بدون اطلاع وزارت اقتصاد و بورس تدوین شده که تنها چند روز پس از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت به دنبال تغییراتی در آن است.
بخشی از این مصوبات که به نرخ خوراک پتروشیمیها و دیگر صنایع بورسی مربوط می‌شود، حساب و کتاب لایحه بودجه سال آینده را در همین گام نخست تغییر می‌دهد و معلوم نیست دولت چه‌گونه این تناقض را حل و فصل خواهد کرد. ضمن این که کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی نیز در تعارض با رشد ۱۲۶ درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات از اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده است و معلوم نیست این دو گزاره چه‌گونه با هم قابل جمع خواهند بود.
هم‌چنین در بند دیگری از مصوبات ستاد اقتصادی دولت که بر اساس آن قرار شده است در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکند، آثار بودجه‌ای به همراه خواهد داشت و عدد و رقم‌های مربوط به منابع درآمد دولت را تغییر خواهد داد.
از دیگر موارد این مصوبات که حساب و کتاب بودجه‌ای دولت را تغییر می‌دهند، می‌توان به اختصاص مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت بازار اشاره داشت که با این حساب، این بخش از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به عنوان درآمد دولت را باید از سرجمع آن در بودجه حذف کرد.
در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در نظر گرفته شده است.
این مصوبات که منابع درآمدی بودجه سال آینده را تغییر می‌دهند، می‌توانند منجر به تشدید ناترازی بودجه شوند که آثار مخربی بر کل اقتصاد ایران دارد.
آیا امیدی به اجرای مصوبات دولت وجود دارد؟
تردیدها درباره اجرای کامل این مصوبات وجود دارد. این نخستین بار نیست که دولت‌ها تلاش کرده‌اند منابعی را روانه بازار سهام کنند. در دولت پیشین نیز مصوباتی از این دست وجود داشت؛ از جمله آن که قرار بود منابعی از صندوق توسعه ملی ایران به بازار تزریق شوند اما در عمل این مصوبه هرگز به صورت کامل اجرایی نشد.
دیگر موارد نیز تا عملیاتی شدن و رعایت نسبت‌ها و الزامات این مصوبات، راهی دور و دراز در پیش دارند. اما از همه مهم‌تر، تناقض و تعارض مواردی است که نیازمند اعمال تغییراتی در بودجه سال آینده‌اند و عملا اختیار تغییرات آن در این مرحله با کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس شورای اسلامی است.
تصویب این موارد پس از تقدیم بودجه نیز نشانه‌ای از اختلاف نظر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دارد که عملیاتی شدن آن‌ها را با اما و اگرهای بیشتری روبه‌رو می‌کند. ضمن آن‌که در مواردی هم‌چون رعایت سقف نرخ سود بین بانکی و بازار ثانویه اوراق، تعیین تکلیف با دستگاه دیگری هم‌چون بانک مرکزی است که الزاما تکلیفی برای رعایت آن‌ها ندارد و ملاحظات پولی خود را دارد.
ماهیت دولتی صندوق تثبیت بورس و توان محدود این صندوق برای بازارسازی نیز از جمله محدودیت‌های اثرگذاری این مصوبه به حساب می‌آید.
اجرای نسخه شفابخش به نفع و به ضرر چه کسانی است؟
قاعدتا بخشی از حمایت‌های تصریح شده در این مصوبات، دست‌کم در کوتاه‌مدت به نفع فعالان بورس است اما در بلندمدت بعید است بتواند روند بورس را پایدار نگاه دارد.
اگر برهم زدن بخشی از حساب و کتاب‌های بودجه منجر به تشدید کسری بودجه دولت شود، در نهایت تمام اقتصاد ایران را متضرر می‌کند.
در انتها، باقی ماندن منابع به دست آمده از بورس در خود بازار، منطق اصلی این بندهای مصوبات ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار است که می‌تواند بر جریان بازارسازی‌های مقطعی موثر باشد.
دو نگرانی بورسی‌ها نیز در این مصوبات پاسخ گرفته‌اند؛ یکی کنترل نرخ سود بین بانکی و نرخ سود اوراق در بازار ثانویه و دیگری بلعیدن توان بازار انتشار اوراق که به عنوان رقیب بازار عمل می‌کردند و گلایه فعالان بازار را به همراه داشت.
آیا نسخه شفابخش درمان معضل بورس است؟
نکته قابل توجه در این مصوبات حمایتی و تصمیم‌گیری‌ها، نادیده گرفتن مطالبات همیشگی فعالان بازار و تعیین تکلیف این موارد است.
مهم‌ترین این موارد، حذف محدودیت دامنه نوسان، قیمت‌گذاری دستوری، اداره سیاسی بازار، مداخلات دولتی و حکومتی و تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است که در این نسخه ۱۰ گانه نیز درباره آن‌ها، مصوبه، تصمیم یا حتی توصیه‌ای وجود ندارد.
سال‌ها است دامنه نوسان و حجم مبنا مهم‌ترین محور انتقاد فعالان و صاحب‌نظران بازار سرمایه است. هر بار مدیران و متولیان بازار وعده‌‌‌هایی از پایان این سیاست مخرب ارایه کرده اما این وعده‌‌‌ها تاکنون عملیاتی نشده‌اند.
محدودیت دامنه نوسان که با هدف جلوگیری از رفتار گله‌ای و مانع‌تراشی بر سر رفتار هیجانی بازار طراحی شده، عملا به ضد خود بدل شده و فرآیندهای هیجانی را ماندگار کرده است. هر بار اصلاح قیمتی در بازار با این سیاست، به شکل مزمنی طولانی می‌شود و بورس‌‌‌بازان را به صف‌‌‌نشینی عادت داده است.
از طرفی، حیثیتی شدن شاخص‌ها برای مدیران سیاسی داخل و خارج از بورس به معضلی بزرگ بر سر راه رفتار طبیعی و ذاتی بازار بدل شده است که تغییر مکرر مدیران و متولیان بازار و و هم‌چنین رفت و آمد دولت‌ها نیز تفاوتی در این رویکرد به وجود نیاورده‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری نیز اگرچه معضلی فراتر از محدوده بورس و مشکلی کلان در اقتصاد ایران است اما اثر آن در هیچ محدوده‌ای به اندازه بورس، سریع و شدید بروز نمی‌کند. بلاتکلیفی دولت در تعیین قیمت خودرو، فولاد، محصولات پتروشیمی و سیمان در دوره‌های مختلف نشان داده است که این سیاست چه‌گونه بورس را متلاطم می‌کند. با این حال، دولت سیزدهم با سودای حمایت از مصرف کننده، هم‌چنان قیمت‌گذاری را در دستور کار خود دارد که بدبینی بازار به آینده را هم‌چنان تثبیت می‌کند.
در نهایت، عذاب اصلی بورس با کابوس بخش واقعی اقتصاد ایران، یکسان است. عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشمار مرتبط با سیاست خارجی و تداوم تحریم‌‌‌ها هم‌چنان افق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مبهم و پرچالش کرده‌اند، تنگنای مالی دولت و کسری بودجه ناشی از آن به بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران بدل شده و بورس هم‌چون دیگر اجزای اقتصاد ایران، چشم‌انتظار تعیین تکلیف در این حوزه‌ها است.
بدون روشن شدن سرنوشت این نااطمینانی‌ها، حمایت از بورس در قالب مصوبه‌هایی از این دست به جای نسخه شفابخش، در بهترین حالت، مسکن‌هایی زودگذر و کم‌اثر خواهند بود.
در واقع، باید بپذیریم که معضل بورس فراتر از این مصوبات حمایتی است و اگرچه این موارد بر روند کوتاه‌مدت بورس بی‌تاثیر نیستند اما در افقی بلندمدت مشکل بورس همان مشکل بخش واقعی اقتصاد ایران است.
آرش حسن‌نیا – ایران وایر: