ابراهیم رئیسی و همکارانش از آغاز ارز ترجیحی را عامل ایجاد رانت و فساد در کشور می‌دانستند
با وجود ادامه تحریم‌ها، تورم کمرشکن، رکود، ثبات نداشتن اقتصاد داخلی و اوضاع نابسامان صادرات و درآمدهای ارزی، پیش‌بینی وضع اقتصاد ایران حتی برای چند ماه آینده سخت است. برنامه‌های ضدونقیض اقتصادی دولتی که با شعار اقتصاد مقاومتی و مقاومت در مقابل استکبار روی کار آمد هم درک این وضع را پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است.
خبر خوب اقتصادی رضایی و بازتاب‌های آن
با توجه به وضع موجود در ایران، انتشار خبری به نقل از محسن رضایی، معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، در خصوص دو برابر شدن یارانه‌ها در دی‌ماه در هفته آخر پاییز ۱۴۰۰، بیش از آنکه با واکنش مثبت همراه شود، پیش‌درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد تورم در سه ماه پایانی سال در نظر گرفته شد.
پیش‌تر، دولت با اعلام فرمول پیشنهادی خود برای افزایش یارانه‌ها مدعی شده بود که هزینه آن را از محل اصلاح نظام پرداخت یارانه، حذف ارز ترجیحی و یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین تامین خواهد شد. اعلام خبر خوب یارانه‌ای محسن رضایی و انتشار نامه‌ای منسوب به او درباره افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم به‌صورت الگو، در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰، گمانه‌زنی‌ها در مورد ارتباط خبر معاون اقتصادی دولت با برنامه افزایش قیمت انرژی را تقویت کرد.
از طرفی، محسن خاندوزی، وزیر اقتصاد، در تاریخ ۳۰ آذرماه تاکید کرد: «در خصوص زمان تغییر یارانه و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی مشخص نشده است.» به نظر می‌آید این اظهارنظر او درباره مشخص نبودن زمان افزایش یارانه پرداختی حاصل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در تصمیم‌سازی باشد. او همچنین گفت که برای افزایش قیمت بنزین هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است و چیزی مشخص نیست.
با این حال، نگاهی به روند اخبار منتشر شده درباره تصمیم‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تکذیب خاندوزی بیشتر با هدف مدیریت واکنش افکارعمومی به این موضوع، به‌خصوص پس از انتشار خبر افزایش قیمت بنزین، انجام شده است. کما اینکه کارشناسان دولت در زمان ارائه فرمول جدید یارانه تشریح کردند که اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها ضمن اینکه بار بودجه‌ای برای دولت ندارد، می‌تواند قدرت خرید اقشار هدف را بهبود بخشد.
در برنامه‌ای که رضایی اعلام کرد، افزایش میزان یارانه‌ها که قرار بود از آذرماه و به‌صورت «بن کارت» محقق شود، به دلیل آماده نشدن بن کارت‌ها به دی‌ماه موکول شد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این باره توضیح داد که دولت برای جبران اثر تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را در برنامه دارد.
برنامه دولت برای حذف یارانه‌ها
نگاهی به برنامه دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها و چالش‌های آن با توجه به سوابق این کار در دولت‌های گذشته می‌تواند ابعاد این مسئله را روشن کند. بر اساس این برنامه، به دولت سیزدهم تکلیف شده است که نظام تخصیص یارانه‌ها و پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، انرژی، بهداشت و درمان با از طریق شفاف‌سازی، حذف رانت و حمایت از تولید داخلی و عدالت اصلاح شود.
دولت برای اصلاح این نظام چاره‌ای ندارد جز آنکه به سراغ اصلی‌ترین منبع یارانه یعنی انرژی و ارز ۴۲۰۰ تومانی برود. اصلاح قیمت ارز به‌تنهایی تامین‌کننده کسر بودجه دولت نخواهد بود؛ بنابراین اصلاح قیمت انرژی راهکار بعدی دولت است. در این میان، بررسی آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و گران کردن سوخت بر اقتصاد ایران و به‌خصوص معیشت مردم نشان‌دهنده این است که نتایج این برنامه برخلاف تبلیغات آن، فقر بیشتر در ایران است.
ابراهیم رئیسی و همکارانش که از ابتدای کار دولت خود ارز ترجیحی را عامل ایجاد رانت و فساد در کشور می‌دانستند، در حذف آن همچنان ناکام مانده‌اند. منتقدان حذف ارز ترجیحی برخلاف نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت که اعتقاد دارد اثر حذف این ارز بر تورم ۷.۶ درصد است، معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این کار تبعاتی مشابه تبعات پس از گرانی بنزین در سال ۹۸ خواهد داشت. از نظر اقتصاددانان، هم‌زمانی این موضوع با گران شدن حامل‌های انرژی از کنترل خارج شدن نرخ رشد تورم در ایران و افزایش مشکلات معیشتی را در پی خواهد داشت. موضوعی که آن‌ها در ابتدای سال ۹۹، کنترل نشدن آن را موجب قیام فقرا در ایران دانستند.
از سویی موافقان نیز معتقدند اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی تورم و گرانی کالاهای ضروری را محدود نکرده و بازار فساد و رانت‌خواری را از کنترل دولت و حکومت خارج کرده است. به همین دلیل پرداخت «دلارهای ناکام در مبارزه با گرانی» در قالب یارانه به مردم و حذف آن‌ها از چرخه رانت می‌تواند بهبود اوضاع معیشتی جامعه را موجب شود.
برنامه دولت برای کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی
دولت رئیسی در ماه‌‌های گذشته تلاش کرد اثر تورمی تصمیم‌ها و برنامه‌هایش را با روش اقتصاد دستوری، پول پاشی و بگیروببند مدیریت کند؛ روشی که در دولت‌های قبل نه تنها موفق نبود که باعث شد نرخ تورم بالا رود و نابسامانی اقتصادی تشدید شود.
حال با توجه به مجموع عوامل فوق و با نظر گرفتن تاثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشدید سیاست پول پاشی، حتی در صورت انعقاد برجام و افزایش صادرات نفت و برطرف شدن موانع صادراتی هم نمی‌توان انتظار داشت تورم در ایران فروکش کند.
هرچند گروهی با نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، این دورنما را تصور می‌کنند که اگر برجام احیا شود، میزان صادرات نفت ایران افزایش پیدا کند، موانع صادرات نفت برداشته شوند و تورم فروکش کند، حتی در شرایط فعلی هم نرخ تورم به زیر ۳۰ می‌رسد و رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد. با توجه به تجربه سال‌های گذشته ، در صورتی که روند جاری ادامه یابد؛ حتی به شرط تحقق این موارد، افزایش بیش از پیش نرخ تورم و خارج شدن بحران اقتصادی از کنترل دولت دور از ذهن نیست.