نظام آموزشی و به خصوص نهاد‌های دانشگاهی و آموزش عالی این وظیفه خطیر را برعهده دارند. از سوی دیگر نیز علاوه بر تخصص آموزی و تربیت نیروی ماهر، سایر دستگاه‌های متولی فرهنگ عمومی جامعه، در بسط ارزش‌های معطوف به فرآیند تولید و قدردانی از نیرو‌های خدوم و تداوم ارزش دهی به نفس کار سهیم اند. به انضمام این که استقبال جامعه از اشتغال نیرو‌های جوان هم مجموعه عوامل ثانوی بسیار مهمی برای دستیابی وکامیابی از توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
سیاست گزاری دقیق و مبتنی بر نیاز سنجی و همچنین توسعه متوازن نهاد‌های آموزشی که نیاز است همگام با روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور حرکت کنند در کنار تاکید بر پژوهش محوری و خلاقیت سالاری در محیط‌های علمی و آموزشی تشکیل دهنده سایر پارامتر‌های غیر قابل انکار توفیق در این مسیر است.
اگرچه بنا بر مفروضات گفته شده؛ امروز در سراسر دنیا توسعه منابع انسانی و نظام‌های آموزشی و مهارت آموزی به شکل کلی در حال رشدند، اما بر اساس آمار‌های بین المللی این توسعه به صورت برابر در نواحی و کشور‌های مختلف اتفاق نمی‌افتد و تعداد آن دسته از کشور‌هایی که از توسعه انسانی متوسط برخوردارند، نسبت به مابقی نواحی در حال توسعه، هنوز رقمی قابل ملاحظه است.
ارتباط هزینه آموزش با تحرک نسبی نیروی کار
از سوی دیگر بر اساس آمار مندرج در منابع جهانی کشور‌های فنلاند، ایرلند، سنگاپور، تایوان و سوییس از نظر برخورداری از نظام‌های آموزشی تامین کننده نیرو‌های مورد نیاز برای اقتصاد رقابتی در رتبه‌های بالاتر نسبت به سایرین قرارگرفته اند.
به نوشته مجله اکونومیست هزینه آموزش، با عدم تحرک نسبی نیروی کار بالا می‌رود. براساس این گزارش بانک جهانی دو سوم رشد در هشت کشور آسیایی با عملکرد بالارا می‌توان مربوط به عواملی، چون نرخ بالای سرمایه گزاری همزمان با تخصیص سرمایه انسانی بالا و در حال افزایش، دانست.بدین منظور در ادامه کوشش می‌شود با نگاهی به جمعیت آماری دانشجویان در ایران امروز و انعکاس میزان نرخ رشد یا کاهش این جمعیت طی سالیان اخیر، تصویری شفاف و منظم از ساختمان دستگاه آموزش عالی ارایه شود.
همچنین نگاهی به آمارنامه‌های متاخر و ارایه تفکیکی آن‌ها که منجر به خلق تصاویر دسته بندی شده و چینش هدفمند داده‌ها می‌شود، علاوه بر آن که سنجش میزان نزدیکی یا دوری دستگاه آموزش عالی کشور وحرکت آن به سمت توسعه متوازن را هموار می‌سازد، امکان شناخت بیشتری از آسیب‌ها و خطا‌های مسیر طی شده و فرصت‌های آتی را برای برنامه ریزان و توسعه طلبان فراهم خواهد ساخت.
نگاهی موجز به تاریخچه آموزش در ایران
پیش از ورود به بحث و انعکاس و تحلیل داده‌های آماری؛ لازم است مروری کوتاه بر تاریخچه تاسیس و توسعه مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی در ایران معاصر، داشته باشیم.مدرسه نظام، دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرسه عالی فلاحت و صنایع دستی مهم‌ترین مراکز آموزشی بودند که تا پیش از خردادماه سال ۱۳۱۴ که طرح تاسیس دانشگاه تهران به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ بخشی از نیروی متخصص بدنه کارشناسی کشور را تربیت می‌کردند.
همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و عزم پهلوی دوم برای توسعه بیشتر محیط‌های دانشگاهی و تغییر الگوی موسسات آموزش عالی از سیستم آموزشی فرانسوی به آمریکایی برگ دیگری از تاریخ این پرونده رقم خورد.
انقلاب فرهنگی و عوارض و حواشی آن که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ رخ داد و دانشگاه آزاد اسلامی که در دهه نخست عمر نظام جمهوری اسلامی تاسیس شد و طی یک دهه به بزرگ‌ترین موسسه آموزش عالی غیر دولتی تاریخ ایران مبدل شد، نقطه عطفی از این منحنی به شمار می‌رود.
این دوره را می‌توان فصل آغاز رشد وگسترش موسسات آموزشی خصوصی، غیر انتقاعی و غیر دولتی در اکوسیستم آموزش عالی کشور لقب داد. این روند که ابتدا کندتر از آهنگ رشد مراکز دولتی حرکت می‌کرد پس از اتمام جنگ هشت ساله ایران و عراق شتاب گرفت و رقبای دهه شصت را پشت سرگذاشت.برگ پایانی این تاریخچه یکصد ساله، افزایش جمعیت آماری دانشجویانی است که درخارج ازکشور مشغول به تحصیل هستند و اکنون در ادامه نیز روند رشد قابل ملاحظه داوطلبان هجرت به خارج ازکشور را می‌توان به شکل نمادین توصیف کرد و این تاریخچه موجز را به هیات دایره‌ای نامیمون متصور شد.
کاهش محسوس جمعیت دانشجویی کشور یک صد سال پس از تاسیس
روزنامه جام جم چندی پیش طی گزارشی در شانزدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده است، نوشت؛ طی پنج سال گذشته بیش ازیک و نیم میلیون نفر از جمعیت دانشجویی کشورکاسته شده است.
در این گزارش با اشاره به این که طی چهار دهه گذشته تغییرات تلخی در ترکیب جمعیت دانشجویی کشور رخ داده است. برای یادآوری مصادیق آن‌ها می‌توان از رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها تا افزایش تعداد صندلی‌های خالی و رشد علی الدوام فارغ التحصیلان بیکار و بر هم خوردن تعادل بازارکار و بهم ریختگی توازن بین فرصت‌های شغلی داو طلبان اشتغال نام برد.به نوشته این روزنامه که با استناد به آخرین آمار سال ۹۳-۹۲ تنظیم شده است، ۴۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بیکار هستند و بیشترین بیکاری نیز در میان فارغ التحصیلان رشته‌های هنر، کشاورزی و سپس فنی و مهندسی به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران طی گزارشی که در پاییز ۹۹ منتشر کرده است، جمعیت بیکاران را در حدود دو و نیم میلیون نفر اعلام کرد.گفتنی است که بر پایه آمار‌های سال‌های اخیر اغلب سهم فارغ التحصیلان از جمعیت بیکار در حدود چهل درصد بوده و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میلیون نفر از لشکر بیکاران را فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی تشکیل می‌دهند.
از طرف دیگر و براساس آمار مندرج در وبسایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی که وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، از مجموع چهار و نیم میلیون نفر دانشجو مشغول به تحصیل به ترتیب کثرت؛ ۱۴درصد از آنان در مقطعی کاردانی و حدود ۶۳درصد آنان در مقطع کارشناسی و ۱۶ درصد در مقطع کاردانی و کمتر از ۵ درصد از ایشان در مقطع دکتری تخصصی و ۳ درصد دکتری حرفه ای؛ مشغول به تحصیل هستند.
این در حالی است که به دنبال روند کاهش متقاضیان تحصیلات عالیه و خالی ماندن ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی، از چند سال پیش راهبرد توسعه تحصیلات تکمیلی و افزایش ظرفیت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دستور کار قرار گرفته است و علاوه بر وزارت علوم، دانشگاه آزاد نیز موظف به اجرای آن شد.
زنان نیمی از جمعیت دانشجویی کشور
حضور زنان و تلاش‌های مستمر ایشان در محیط‌های تحصیلی و دانشگاهی و پژوهشی پدیده تازه‌ای نیست، ولی بر اساس آمار‌های تارنمای موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم، اکنون قریب به نیمی از ترکیب جمعیتی دانشجویان کشور متشکل از بانوان بوده و رکورد ۴۸ درصد ازکل جمعیت دانشجویی جدید و بی سابقه است. این آمار گواهی می‌دهد که برنامه ریزان و سیاست گزاران جامعه باید در برنامه‌های اشتغال زایی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و توصیه می‌کنند بیش از پیش بسترسازی و فرصت سازی جهت اشتغال روز افزون بانوان فارغ التحصیل را فراهم کنند و نیاز است که بازار کار آمادگی جهت استقبال از این جمعیت جوان را پیدا کند.
بی توجه‌ای به هشدار‌ها در مسیر توسعه
از طرف دیگر بخشی از این بحران ناشی از همان بحرانی است که سالیان پیش بار‌ها از سوی کارشناسان دلسوز به صورت منتقدانه طرح شده بود.آنان اعلام کرده بودند که در نقشه گسترش و توسعه دانشگاه‌های کشور غلبه وجه کمی به کیفی خطای راهبردی است. ولی به رغم این هشدار‌ها مجریان برنامه توسعه هنگام مواجهه با کمبود بودجه‌های دولتی و محدودیت منابع، فضا را برای تداوم همین برنامه در بخش خصوصی یا مشارکتی فراهم کردند.
مطابق آخرین آمار منتشر شده تعداد مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در سطح کشور ۲۶۴۰ مرکز می‌باشد که پس از تفکیک و محاسبه ضریب می‌توان گفت ۶۸ درصد از این مراکز در اختیار وزارت علوم که مرکب از دانشگاه‌ها و مراکز دولتی روزانه، شبانه، پیام نور و غیر انتفاعی بوده و عدد به جامانده که معادل ۳۲ درصد از کل است به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.
اگرچه کاهش روز افزون آمار دانشجویانی که به صورت رایگان در دانشگاه‌ها و مراکز دولتی تحصیل می‌کنند هنوز تنور کنکور سراسری را برای تصاحب ۲ یا ۳ هزار صندلی خاص در برخی دانشگاه‌ها سرد نکرده است، ولیکن بالا رفتن هزینه‌های تحصیل در بخش خصوصی و غیر دولتی و ناتوانی بازار کار از جذب قارغ التحصیلان منجر به آغاز روند رو به رشد بی رغبتی جوانان ایرانی نسبت به تحصیلات دانشگاهی و کسب تخصص‌های آکادمیک است. پدیده‌ای که در نوع خود خطر بسیار بزرگی برای فردای این میهن کهن خواهد بود.