گروهی با به‌اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با تحریم‌ها، اصرار دارند می‌توان کشور را با تهاتر اداره کرد
نتیجه کلی اقتصاد تهاتری ضد تحریم یا به‌قول علی لاریجانی «مملکت‌داری با تهاتر پوست بز» ارزان‌فروشی دارایی و ثروت ملی، دست بردن در جیب مردم برای جبران کسری بودجه و هزینه‌ها، اداره کشور با گران‌فروشی، فساد سامان‌مند و دلالی سودآور و تضمینی است.
علی لاریجانی پیش از رد صلاحیت و در جریان رقابت بر سر صندلی ریاست جمهوری، در شرح دلایل تقابلش با جناح به‌اصطلاح انقلابی‌تر، تاکید داشت عده‌ای تلاش دارند اداره کشور را به قبل از تاریخ برگردانند و مثلا «پوست بره بدهند و واکسن وارد کنند!» نقد لاریجانی صادقانه نبود (زیرا وضع موجود حاصل عملکرد انقلابی‌های هم‌جنس او و برادرانش طی ۴۰ سال گذشته است)، اما درست بود.
سعید جلیلی در آن روزها، خطاب به رئیس سابق مجلس در دفاع از اقتصاد تهاتری نوشت: «در همین تبادلات بانکی، یک راه تهاتر است. حالا به تهاتر می‌گویند پوست بز! چرا توان کشور را پوست می‌دانید، شما اصلا می‌دانید توانایی کشور چیست؟ این توهین به ملت است، تحقیر کشور است!» علی لاریجانی هم به او و همفکرانش در جناح ابراهیم رئیسی پاسخ داد: «اگر شما توانستید یک ماه زندگی شخصی خود را با تهاتر اداره کنید، نسخه آن را برای کشور بپیچید. برخی مواضع خطرناک را چنان با اعتمادبه‌نفس بیان می‌کنید که هر انسان عاقلی متعجب می‌شود. مملکت‌داری با تهاتر پوست بز محال است آقا… محال! برگشتن به سه هزار سال پیش افتخاری ندارد.»
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با جدیت علی خامنه‌ای و همراهانش برای پیروزی رئیسی، با کنار گذاشته شدن همه رقبا ازجمله علی لاریجانی مشخص شد. به‌این‌ترتیب قدرت میان یاران باقی‌مانده در حلقه رهبر جمهوری اسلامی تقسیم شد، کسانی که به‌نام «اقتصاد مقاومتی» و برای مقابله با تحریم‌ها اصرار دارند می‌توان کشور را با تهاتر اداره کرد.
نتیجه اقتصاد تهاتری
دولت ابراهیم رئیسی و گردانندگان سیاسی و اقتصادی آن اعتقاد جدی دارند که با تداوم تحریم‌ها، راهکار موثر برای مقاومت برابر دشمن و اداره کشور این است که وارد معاملات تهاتری با دوستان شوند، معاملاتی که به‌واسطه آن‌ها در عوض نفت و کالاهای دیگر بتوان اقلام اساسی موردنیاز را تامین کرد. اما پیشنهاد تهاتر کالا یک ایراد اساسی دارد. با اقتصاد تهاتری تنها زمانی می‌توان موفق به فروش کالا شد که ارزان‌تر فروخت و گران‌تر خرید؛ مثلا نفت ارزان بدهید و برنج بی‌کیفیت و درجه سه پاکستانی را در عوض آن گران‌تر وارد کنید. همچنین در این روش انتخاب کالا بیشتر در اختیار طرف دوم تهاتر است و آن کالایی که او مشخص می‌کند را می‌توان تهاتر کرد.
ایراد دیگر این‌گونه معامله این است که دولت و تاجر ناچار است جبران ضرر را از جیب مردم با کم‌فروشی و گران‌فروشی در بازار تامین کند. این موضوع از عوامل موثر در تشدید تورم و گرانی کالا و خدمات است. برای مثال مسئولان جمهوری اسلامی برای وصول طلب ۲۵۰ میلیون دلاری نفتی از کشور سریلانکا ناچار به واردات چای از این کشور شدند. در روش تهاتری نفت در برابر کالا، هر کالای بی‌ارزشی که معاوضه آن امکان دارد، فرصتی برای واسطه‌گری دلالان حکومتی و مافیای وابسته به نهادهای مختلف است؛ کاری که حراج دارایی ملی و برداشتن کلاه مردم حاصل آن خواهد بود.
تهاتر در اقتصاد ضرر بزرگ دیگری هم دارد که آن ازبین‌رفتن زمینه تجارت آزاد به‌خصوص برای بخش خصوصی است. تحریم‌کنندگان ایران به هر شکلی تلاش می‌کنند اجازه تجارت با این کشور را به شرکای خود ندهند. حتی اگر دولت یا بازرگانی بخواهد کالای خود را مجانی عرضه کند، بازهم مانعی وجود دارد. در شرایطی که سیستم بانکی ایران تحریم شده و اقتصاد ایران منزوی شده است، تبادل هر کالایی در تهاتر با نظر خریدار (طرف دوم) انجام می‌شود و قیمت معاوضه کالا هم با نظر طرف مقابل مشخص می‌شود.
گاه در بازار بنا به‌ضرورت تهاتر یک‌طرف ناچار است آن‌قدر قیمت خود را پایین بیاورد که قیمت تمام‌شده فروش نه‌تنها برابر قیمت تولید کالا نیست که با هزینه جابه‌جایی آن‌هم برابری نمی‌کند. به‌این‌ترتیب صادرات متکی بر تولید و اقتصاد رقابتی در ایران با این نوع دادوستد آسیبی جبران‌ناپذیر می‌بیند و دچار عقب‌ماندگی شدید می‌شود.
سیستم بانکی و گره کور اقتصاد تحریم شده
وقتی سیستم بانکی ایران زیر سایه تحریم‌ها ناکارآمد است و با واسطه‌گری و دلالی دچار فساد گسترده شده است؛ این سیستم برای تجارت خارجی امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و صدور آل‌سی را ندارد و عملا شبکه بانکی در برنامه تهاتر از چرخه تجارت خارج شده است و دیگر جمهوری اسلامی و اشخاصی که با این نام تجارت می‌کنند امکانی برای تضمین برگشت پول خود ندارند. اما ماجرا وقتی گره کور می‌خورد که مشتری اساسا به نفت یا محصولات پتروشیمی طرف مقابل نیاز ندارد و خدمات و کالای بی‌کیفیت را حاضر نیست خریداری کند و از سویی از نیاز به کالاهای اساسی طرف مقابل نیز اطلاع کافی دارد. روش تهاتر برای ایران حتی با کشورهای دوست مانند چین، روسیه، هند نیز چنین وضعی دارد.
نوع همکاری شرکت‌های چینی با ایران طی دو سال گذشته چه در پرداخت پول یا کالا در عوض محصولات پتروشیمی و نفت و چه برای مشارکت در پروژه‌های ملی روشنگر این است که اصرار برای حضور ایشان در طرح‌ها یا فروش خدمات و کالا در عوض دریافت نفت هیچ جذابیتی برای ایشان ندارد، حتی اگر طلای سیاه را با نصف قیمت جهانی از ایران خریداری کنند.
خدمات چین اگرچه ممکن است به نسبت رقبا و حتی شرکت‌های داخلی در ظاهر ارزان‌تر باشد، اما با درنظرگرفتن قیمت تمام‌شده فروش نفت و عدم امکان نظارت کامل بر خدمات خریداری‌شده، کار با شرکت‌های داخلی که هزینه بیشتری را طلب می‌کنند ممکن نیست و امکان کار با چینی‌ها نیز وجود ندارد، ضمن آنکه کاهش ارزش ریال هم می‌تواند باعث ضرر بیشتر شود. نکته قابل‌توجه دیگر در خصوص تهاتر این است که دولت جمهوری اسلامی در داخل تلاش دارد نظام اداره کشور و اقتصاد را خصوصی کند و با واگذاری شرکت‌های دولتی و موسسات، تصدی‌گری را کاهش دهد، اما عملا در اقتصاد تهاتری، دولت هم بازرگان است، هم فروشنده است، هم بازار است و گاهی هم مصرف‌کننده است، موضوعی که عواقب و حاصل آن روشن است، تله و سیاه‌چاله فساد سامان‌مند.
مثال‌های اقتصاد تهاتری در جهان
برای مثال‌های معاصر در اداره اقتصاد با تهاتر می توان به اتحاد جماهیر شوروی سابق و هم‌پیمانانش در شرق اروپا برای دسترسی به بازارهای آزاد اشاره کرد. روسیه در دوران پس از فروپاشی هم مثال دیگری است که تلاش کرد با اقتصاد تهاتری خود را اداره کند و ناچار شد ذخایر طلا و ارز خود را خارج کند، بدون آنکه امکان جایگزین کردن آن را داشته باشد. عراق در دوران تحریم و برنامه «نفت در برابر غذا» هم با وجود ذخایر نفتی با کمبود شدید اقلام اساسی روبرو شد. فروش نفت با تخفیف در ازای خرید کالاهایی مانند گندم و برنج از هند جدای از ایجاد زمینه دلالی و فساد گسترده، اقتصاد این کشور را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری کرد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اقتصاد تهاتری مدنظر دولت ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و رهبر جمهوری اسلامی در نقش حامی آن‌ها عمر بلندی نخواهد داشت و دوام‌پذیر نیست. سیاست نفت برابر کالا و غذا که بیش از یک دهه بر سر ایران سایه افکنده، همه زیرساخت‌های تجارت و تولید در بخش خصوصی را دچار بحران و فرسایش شدید کرده است. همچنان که بخش مهمی از بدنه حاکمیت و دولت را مبدل به دلال و واسطه‌هایی کرده است که به «دلالان تحریم» شهرت یافته‌اند و با گذشت این مدت دیگر نه‌تنها برنامه‌ای برای خروج از بحران ندارند، بلکه هیچ برنامه‌ای را نمی‌پذیرند و منفعت و بقای خود را در تداوم بحران و سیاست‌های غیرقابل‌کنترلی مانند تهاتر در اقتصاد خارجی و داخلی می‌دانند.