ند پرایس آزادسازی فوری هفت میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی را رد کرد
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آزادسازی فوری هفت میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی را رد کرد. او گفت تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در برجام بازنگردد، تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد بود.
این اظهارات ند پرایس در حالی مطرح می‌شود که معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین سفر کرده تا با طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران و نمایندگان جمهوری اسلامی گفت‌و‌گو کند. حجم قابل توجهی از پول نفت ایران که هفت تا ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود براساس تحریم‌های آمریکا در کره جنوبی مسدود شده است. آمریکا پیش‌تر پیشنهاد آزادسازی بخشی از این دارایی را مطرح کرده بود اما تهران می‌خواهد همه تحریم‌ها لغو شوند.
رسانه یونهاپ کره جنوبی که تلفنی با ند پرایس مصاحبه کرده است، به نقل از او نوشت: «لغو تحریم‌ها در کانون مذاکرات جاری در وین قرار دارد اما تا زمانی که روی همه‌چیز توافق نشود، هیچ چیزی توافق شده نخواهد بود.»
او در پاسخ به پرسشی در زمینه موضع آمریکا درباره رفع توقیف اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت: «نمی‌خواهم در این زمینه توضیح دهم.»
باوجود اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تردید‌های بسیاری در این زمینه مطرح است. منتقدان دولت بایدن تیم او را به نرمش بیش از اندازه به جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. رویکردی که در یک سال اخیر به پیشرفت بی‌سابقه برنامه‌های هسته‌ای ایران و عبور از تعهدات منجر شده است.
از سوی دیگر نمایندگان تهران اخیرا در شرح خواسته‌های خود در مذاکرات جاری در وین تاکید کردند که می‌خواهند به پول نفت دسترسی داشته باشند.
عمده دارایی‌های بلوکه شده ایران در دو بانک در کره جنوبی که یونهاپ حجم آن را هفت میلیارد دلار برآورد کرده است نیز در ارتباط با تجارت نفتی است.
چراغ سبز آمریکا به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی در مقایسه با لغو تحریم‌هایی که عمده آنها به مساله حقوق بشر و تروریسم مربوط است، برای دولت بایدن هزینه کمتری دارد.
تهران خواستار لغو همه این تحریم‌ها و تضمین دولت بایدن درباره اعمال نشدن دوباره تحریم‌ها است. بایدن و تیم او برای عملی شدن این خواسته باید موافقت کنگره را برای لغو همه تحریم‌ها بگیرند و در عین حال توافق هسته‌ای را به تصویب کنگره برسانند. روندی که تقریبا غیرممکن است و ورود به آن برای دولت بایدن هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت.