نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴۳.۴ درصد رسید. دولت رئیسی چنانکه از بودجه سال ۱۴۰۱ برمی‌آید کنترل تورم را اولویت اول سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
اولویت کنترل تورم فراتر از ریشه‌های اقتصادی، دلایل سیاسی دارد چرا که تورم بالا کاتالیزور ناآرامی و تهدیدهای سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. کنترل تورم در سال ۲۰۲۲ اگر چه وابسته به متغیرهای متعددی است اما بیش از هر چیز به یک عامل بستگی دارد: برداشته شدن یا باقی ماندن تحریم‌ها.
به گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه در آذر ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ درصد رسید. ماه آذر تقریباً مطابق با ماه دسامبر میلادی است، به عبارت دیگر تورم ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۳.۴ درصد بوده است؛ ۱۲.۹ درصد بیشتر از تورم سال ۲۰۲۰. کاهش چشمگیر تورم در سال ۲۰۲۰ و افزایش آن در سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر دنیاگیری کووید-۱۹ و رکود جهانی سال ۲۰۲۰ و تورم جهانی سال ۲۰۲۱ بود. تورم در ایران در سال ۲۰۲۱ در واقع به مسیر افزایشی خود در سال ۲۰۱۹ بازگشته است.
اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که نرخ تورم در ماه‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. این روند کاهشی می‌تواند دولت رئیسی را امیدوار کند که بدترین روزهای تورم را پشت سر گذاشته و می‌تواند از بازگشت تورم به بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۲ جلوگیری کند.
کنترل تورم در ایران نیازمند سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و برداشته شدن تحریم‌هاست. تحریم‌ها از چند کانال نرخ تورم در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نخست، از طریق کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای صادرات و تولید درآمد. دوم، از طریق کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای صادراتی‌اش. سوم، از طریق گران‌تر شدن واردات. و چهارم، از طریق اثر روانی بر بازیگران اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی.
عامل مهم دیگر بر نرخ تورم سیاست‌های مالی و پولی دولت رئیسی است. در شرایطی که نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی ضروری است. این سیاست‌ها شامل کاهش هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه، پایین نگاه نداشتن مصنوعی نرخ بهره، و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است.
دولت رئیسی اگر چه بودجه‌ای کم و بیش انقباضی ارائه داده، اما سیاست‌های انقباضی مالی و پولی یکپارچه ندارد، مشخص نیست بتواند سیاست‌های انقباضی پیشنهادی در بودجه را کاملاً از تصویب مجلس بگذراند یا در صورت تصویب در عمل نیز به آنها پایبند باشد.
سیاست‌های انقباضی از سویی سیاست‌هایی رکودزا هستند و از سوی دیگر موجبات درگیری با گروه‌های فشار، بلوک‌های حامی، و قدرتمندان سیاسی-اقتصادی را فراهم می‌آورند. مشخص نیست که رئیسی که به دنبال جانشینی خامنه‌ای است، بخواهد به این درگیری‌های سیاسی تن بدهد.
به عنوان مثال یک راه برای کاهش هزینه‌ها، قطع یا کاهش بودجه نهادهای انگل‌گون و غیرمولد وابسته به نهادها و چهره‌های مذهبی-سیاسی است. راه حل دیگر کاهش بودجه نظامی و اتخاذ سیاست منطقه‌ای کمتر تهاجمی است. دولت رئیسی قادر به انجام هیچ یک از این دو راهکار نیست. به عنوان مثالی دیگر، دولت رئیسی می‌تواند کسری بودجه را از طریق مالیات گرفتن از بنیادها و نهادهای عمومی وابسته به چهره‌ها و نهادهای سیاسی، مذهبی، و نظامی کاهش دهد. آیا رئیسی حاضر به درگیری با این بنیادها، که خود زمانی رئیس یکی از بزرگترین آنها، یعنی آستان قدس رضوی بوده است، خواهد بود؟ بعید است و به نظر می‌رسد رئیسی ترجیح می‌دهد بار کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را بر دوش مردم عادی بگذارد.
اگر دولت رئیسی مسئله برجام را حل کند و سیاست‌های انقباضی مالی و پولی اتخاذ کند، سقوط تورم به کانال ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ غیرممکن نیست. اما اگر دولت رئیسی از حل مسئله تحریم‌ها عاجز بماند و انضباط مالی پیشه نکند، بعید است تورم از سطح ۴۰ درصد پایین‌تر بیاید. راه حل میانه اتخاذ سیاست‌های انقباضی، دور زدن تحریم‌ها و سست کردن ساختار و اجرای تحریم‌ها طی مذاکرات است.
در صورت موافقت خامنه‌ای با بازگشت به برجام، اقتصاد ایران شاهد کاهش چشمگیر تورم از سطح بسیار بالای کنونی خواهد بود. تورم دورقمی در ایران اما مشکلی است که چهار دهه دوام داشته و ماحصل بی‌اعتنایی به اصول علم اقتصاد و شوک‌های اقتصادی حاصل سیاست خارجی ماجراجویانه است.
کلید مسئله تورم در سال ۲۰۲۲ در دستان خامنه‌ای است، اما حل موفقیت‌آمیز مسئله تورم در درازمدت با سیاست‌ها و ساختار اقتصادی-سیاسی کنونی حاکم بر ایران بعید به نظر می‌آید.