روز ۲۵دی۱۴۰۰ یک روز تاریخی در تقویم جمهوری اسلامی ایران است. نظام جمهوری اسلامی و دولت کمونیستی چین در این روز به‌ناگهان و بدون طی شدن مقدمات قانونی از اجرایی شدن «توافق محرمانه» ۲۵ ساله با یکدیگر خبر دادند. پیش‌نویس افشا شده از این قرارداد نشان‌دهنده واگذاری امتیازات سنگینی از ایران به چین است. آیا اجرای این توافق از نظر قوانین جمهوری اسلامی و مقررات بین‌المللی قانونی است؟
به چه دلیل اجرای توافق ایران و چین از نظر قوانین داخلی ایران «غیرقانونی» است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی لازمه اجرای قراردادهای دولت ایران با سایر کشورها را تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خوانده است. این موضوع چنان اهمیتی در این قانون دارد که بر خلاف دیگر موارد، دو بار در قانون اساسی و در دو اصل مختلف (اصل ۷۷ و ۱۲۵) مورد تاکید قرار گرفته است. «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در حالی از اجرایی شدن این توافق خبر داده که توافق ۲۵ ساله با چین «محرمانه» عنوان شده و به تصویب مجلس نرسیده است. به دلیل اینکه توافق محرمانه خوانده شده است، عملا امکان بررسی علنی و تصویب آن در مجلس وجود نداشته و جمهوری اسلامی به طور کاملا آشکار در نقص اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، اجرای توافق «محرمانه» را آغاز کرده است.
چرا قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین «محرمانه» است؟
متن توافق ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین باید همانند سایر قراردادهای بلندمدت میان کشورها در دسترس باشد. این از حقوق شهروندان ایرانی است که مطلع باشند، دولت حاکم چه تعهداتی برای ربع قرن برای ایرانیان ایجاد کرده و آثار اجرای این توافق چیست؛ اما در تصمیمی تردیدبرانگیز، این توافق «محرمانه» اعلام شده است. دولت جمهوری اسلامی زیر فشار شدید افکار عمومی اعلام کرده است که متن قرارداد به خواست دولت چین محرمانه شده است. پیش از محرمانه اعلام شدن توافق، پیش‌نویس نسخه فارسی آن به رسانه‌های ایران درز کرد.
«محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت چین از این اتفاق شدیدا ابراز ناخرسندی کرده و امضای توافق را برای تغییر برخی از مفاد آن به تاخیر انداخته است. در پیش‌نویس افشا شده، جمهوری اسلامی امتیازات بسیار سنگینی به طرف چینی داده است. این پیش‌نویس برای امضا تغییر کرده، اما حتی نسخه غیررسمی آن هم برای ارزیابی در دسترس شهروندان ایرانی نبوده است.
سرانجام توافق پس از حدود ۱۰ ماه، در فروردین ۱۴۰۰ در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران امضا شد؛ اما آن زمان تصور می‌شد برای اجرا، مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید که البته این طور نشد.
آیا قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از نظر بین‌المللی «معتبر» است؟
ایران و چین در توافق ۲۵ ساله عملا وارد تعهدات طولانی شده‌اند که قرارداد آن‌ها را به یک معاهده بدل می‌کند. مهم‌ترین شرط اعتبار بین‌المللی معاهدات دستیابی عمومی به مفاد آن است. مقررات بین‌المللی با هدف جلوگیری از توافق‌های غیرقانونی دولت‌ها با یکدیگر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ضوابط مشخصی را برای معتبر تشخیص دادن یک معاهده تعیین کرده است که غیرمحرمانه بودن یکی از اصلی‌ترین آن‌ها است.
مخفی کردن محتوی قراردادها عموما با هدف شانه خالی کردن از تعهدات بین‌المللی و یا تبانی دولت‌ها با یکدیگر با این هدف است و معاهده صلح ورسای که در پایان جنگ اول جهانی شکل گرفت، مقرر کرد که معاهدات پنهانی ممنوع شود و برای این، توافق دولت‌ها با یکدیگر شفاف باشد، تحت نظارت جامعه بین‌المللی قرار بگیرد که پیش از تاسیس سازمان ملل متحد وجود داشت. معاهدات پنهانی دولت‌ها از جمله «ایتالیا» و «پروس» یکی از زمینه‌های جنگ جهانی اول بود و جلوگیری از آن دلیل این بود که معاهدات باید شفاف و علنی و غیرمحرمانه باشد.
منشور سازمان ملل متحد هم از دولت‌های عضو خواسته تا متن معاهداتی را که شکل می‌گیرد، در این سازمان ثبت کنند. هر موافقت‌نامه بین‌المللی که مطابق منشور ملل متحد به ثبت سازمان ملل نرسیده باشد، نمی‌تواند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه استناد شود؛ یعنی سازمان ملل متحد آن را معتبر نمی‌داند.
از آن‌جایی که توافق ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین محرمانه است، امکان ثبت در سازمان ملل ندارد و در صورت بروز اختلاف میان دو دولت هم دیوان بین‌المللی دادگستری که می‌تواند به اختلافات دو کشور رسیدگی کند، چنین قراردادی ثبت نشده را به عنوان معاهده معتبر در نظر نخواهد گرفت. یکی از نگرانی‌های مشروع درباره این توافق محرمانه، ابعاد احتمالا نظامی و امنیتی این توافق است که به طور کامل شهروندان ایرانی از آن بی‌اطلاع نگه داشته شده‌اند.
محرمانه ماندن توافق ۲۵ ساله نقض حاکمیت ملی و استقلال ایران است؟
یکی از شروط قراردادهای معتبر بین‌المللی احترام به برابری و اصل تساوی در حاکمیت ملی دولت‌ها و پرهیز از تحمیل شرایط نابرابر است؛ در حالی که به گفته دولت ایران، چین جمهوری اسلامی را مجبور به «محرمانه» ماندن توافق کرده است. این اجبار از سوی دولت چین و اکراه دولت ایران در پذیرفتن محرمانگی قرارداد ۲۵ ساله، «اصل رضایت و آزادانه بودن» و «اصل حسن نیت» در این قراردادهای به طور جدی مورد تردید قرار می‌دهد و از مصادیق نقض حاکمیت ملی ایران است.
فرامرز داور , ایران وایر: