سید ابراهیم رئیسی، ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ با صدور پنج فرمان بانکی شامل سخت‌گیری بر بدحساب‌ها، تسهیل پرداخت وام به مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده، استرداد مازاد دریافتی سود از مردم و بازنگری در نظام مقررات بانکی، تازه‌ترین «دستور اقتصادی» دولت را صادر کرد.

رئیس دولت سیزدهم در حالی از ابتدای کار خود تاکنون دستورهای مختلف در حوزه کنترل بازار ارز، کنترل قیمت بازار کالاهای اساسی، برنامه‌های جدید مالیاتی و در آخرین مورد پنج فرمان بانکی را صادر کرده است که همه کارشناسان بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران اداره دستوری آن است.

اما نظام بانکی در جمهوری اسلامی بیشترین آسیب‌ها را حداقل در حوزه‌های مورد اشاره رئیسی در فرمان خود از دولت‌ها و فرمان‌هایشان متحمل شده است.

عوامل فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی

آسیب‌های عمده و فسادزای نظام بانکی در ایران را به‌صورت کلی می‌توان این‌گونه برشمرد: حاکمیت و مالکیت دولتی، خصولتی و رانتی، عدم استقلال کامل بانک مرکزی، به‌کارگیری سیاست پولی تحت تاثیر دولت‌ها در بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی و تحمیل مالیات ناعادلانه به مردم به‌جای استقراض از مردم و بازپرداخت آن با درنظرگرفتن منافع آنان، اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبدیل‌شدن این بنگاه‌ها به کیف پول جانبی و سیاسی دولت‌ها، عدم شفافیت ابزاری سود بانکی به‌خصوص در شرایط تورمی.

نگاهی به فهرست فسادهای بانکی در طول دو دهه گذشته از تاسیس بانک‌های خصوصی با رانت سیاسی و بدون پشتوانه مالی لازم، دریافت تسهیلات کلان و بدون حساب‌وکتاب اشخاص وابسته به حکومت (یقه‌سفیدها و یقه‌طلایی‌ها)، اختلاس در نتیجه نبود نظارت و شفافیت به‌خصوص در دوره خصولتی‌سازی بانک‌های دولتی و برخوردهای نامتناسب دستگاه قضایی که ابراهیم رئیسی نزدیک به دو دهه متولی عالی آن بوده است، همگی روشنگر این است که دولت پیش از آنکه فرمان برای نظام بانکی صادر کند، باید تسلط و دست‌اندازی خود را به این نظام محدود و مدیریت کند و به دوران «اداره اقتصاد با فرمان و دستور» پایان دهد.

بررسی فرمان‌ها و دستورهای اقتصادی آیت‌الله به مدیران بانک‌ها

نخستین فرمان رئیس دولت در جلسه با مدیران بانک‌ها سخت‌گیری بر بدحساب‌ها و بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. او تاکید کرده است که به این افراد میدان ندهند و برای قطع شدن دست ایشان اسامی‌شان را منتشر کنند.

پیش‌ازاین در جریان مناظره‌های انتخاباتی و در زمانی که ابراهیم رئیسی مدعی بود منتشر نشدن اسامی بدهکاران دانه‌درشت نظام بانکی و برخورد با ایشان در نتیجه تعلل دولت قبل بوده است، همتی، رئیس سابق بانک مرکزی اسامی را روی کاغذ در اختیار ابراهیم رئیسی قرار داد. اسامی که روز بعد در رسانه‌ها منتشر شد، اما تا امروز و با وجود گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت هیچ گزارشی نه از سوی رئیس دولت و نه از سوی رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص وصول بدهی آنان منتشر نشده است.

این فهرست شامل دانیال زاده، اعظام، صدر هاشمی‌نژاد، العقیلی، اقدمیان، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته‌گران و برادران انصاری است. برادران انصاری که موسسان بانک تعطیل‌شده تات و سهام‌داران بانک آینده‌اند با دریافت تسهیلات، شرکت‌سازی صوری و گردش صوری سهام ایران‌مال (با ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آورده)، نظام پولی و بانکی کشور را آشفته کرده‌اند.

در خصوص فرمان پرداخت وام به مردم در قالب تسهیلات خُرد با اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن، ابراهیم رئیسی مشخص نکرده است که این تکلیف با توجه ‌به شرایط حاد تورم در کشور از یک‌سو و شفاف نبودن نظام مبادلات پولی در ایران از سوی دیگر، چگونه در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا است.

در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی که بانک‌ها تملیک کرده‌اند نیز باید در نظر گرفت که دو نوع بنگاه در این ردیف وجود دارد، نخست: بنگاه‌هایی که به‌دلیل بدهی تسهیلات، بانک‌ها آنها را مصادره کرده‌اند و عمدتا ورشکسته بوده و بانک‌ها برای حراج مجدد آن با نام بنگاه تولیدی مشکلات بسیاری دارند. دوم: شرکت‌های تولیدی بورسی که بانک‌ها سهام آن‌ها را در اختیار دارند و اتفاقا به دلیل خصولتی بودن این شرکت‌ها، مدیریت آن‌ها را مشابه هلدینگ خلیج‌فارس یا هلدینگ کوثر (متعلق به بنیاد شهید) دولت یا نهادهای حکومتی انتخاب می‌کنند و عملا در اختیار داشتن یا واگذاری آن‌ها در اختیار دولت است و دستور رئیس‌جمهوری به بانک‌ها درباره واگذاری آن‌ها نادیده گرفتن این نقش در مدیریت این مجموعه‌ها و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها است.

در موضوع استرداد مازاد دریافتی نرخ اعلامی بانک مرکزی با عنوان سود از مردم نیز چند نکته بسیار مهم را باید در نظر داشت که کلید درک چرایی اجرایی نشدن این فرمان است.

دولت باتوجه ‌به نرخ تورم سالانه و نسبت برابری آن با نرخ سود بانکی، خود یکی از متهمان ردیف اول در اجبار بانک‌ها به دریافت مابه‌تفاوت از اشخاص است. درواقع نظام بانکی تکلیفی، خصولتی و دستوری در جمهوری اسلامی به دلیل استقلال نداشتن ناچار است در نقش دلال پول و سرمایه منابع ازدست‌رفته خود را در طول سال مدیریت و جایگزین کرده یا با اعلام ورشکستگی این قرض‌ها را به عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد واگذار کند. در این شرایط با دستور بانک‌ها را مکلف به انجام کاری کردن که خود دولت و بانک‌های دولتی هم از انجام آن ناتوان‌اند، کلید درک این وضعیت است.

آخرین دستور رئیس‌جمهوری به مدیران بانک‌ها، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی به‌منظور بازنگری در نظام و مقررات بانکی است. کارگروهی که قاعدتا نخستین کار آن باید اصلاح نظام تعامل دولت با مجموعه‌های مالی و بانکی در ایران و شفاف کردن فعالیت‌های پولی – رانتی و فساد‌ساز به نفع اصلاح ساختار نظام بانکی باشد.

با این حساب شاید بتوان گفت آیت‌الله موردحمایت رهبر جمهوری اسلامی، به‌جای آنکه دولت را مکلف کند که دست از دخالت در امور بانک‌ها بردارد و سیاست اقتصاد دستوری را متوقف کند، تنها مسائلی را مطرح کرده که منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی شده است و جنبه نمایشی و سیاسی دارد.