رابطه قیمت نفت و تورم چشمگیر اما پیچیده است
قیمت نفت و تورم در کنار هم در حال افزایش‌اند. در آمریکا نرخ تورم به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه رسید و از سوی دیگر، بهای نفت خام وست‌تگزاس آمریکا نیز با رسیدن به بالاترین میزان خود در هفت سال اخیر، در روز ۲۰ ژانویه، به بشکه‌ای ۸۷ دلار نزدیک شد. نرخ تورم بریتانیا هم به بالاترین حد در ۳۰ سال گذشته رسیده و نرخ تورم بالا در بسیاری کشورهای دیگر نیز سرخط رسانه‌ها شده است.
افزایش قیمت نفت (و گاز طبیعی) از عوامل افزایش‌دهنده تورم بوده چرا که نفت از مواد مهم اقتصاد جهانی است. این موضوع یکی از نگرانی‌های کلیدی سیاست‌گذاران است. در آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهوری، در هماهنگی با سایر کشورهای مصرف‌کننده انرژی، «ذخایر راهبردی نفت» (اس‌پی‌آر) را آزاد کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، بارها از کشورهای اوپک پلاس (اعضای اوپک به‌اضافه گروهی از کشورهای تولیدکننده نفت خارج اوپک به رهبری روسیه) خواسته بود تولید نفت را افزایش دهند تا قیمت نفت پایین بیاید.
با این حال، قیمت نفت فراتر از نقش آن به‌عنوان یکی از عوامل تورم اکنون از جهت دیگری نیز اهمیت دارد؛ در این دوره، عواملی که گرایش‌های تورمی ایجاد کردند، با گذشته متفاوت‌اند. بر خلاف قبل، بیشتر مشکلات توزیع جهانی‌اند (کمبود کالا و مواد خام به علت همه‌گیری کرونا) که تورم کنونی را ایجاد کرده‌اند، نه نوسان‌های تقاضا. این باعث شده است ابزارهای سنتی بانک مرکزی برای کنترل تورم کارامد نباشند. در نتیجه، رام کردن قیمت نفت به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل تورم نقشی مهم‌تر از پیش پیدا می‌کند. اگر قیمت نفت بالا بماند، می‌تواند فشارهای تورمی موجود را افزایش دهد و تاثیرهای ثانویه با عواقب اقتصادی و سیاسی ایجاد کند.
رابطه نفت و تورم
نفت و تورم از نظر تاریخی با هم رابطه دارند؛ چرا که قیمت بالاتر انرژی به افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید منجر می‌شود و در نتیجه افزایش قیمت کالا و خدمات -به این پدیده «تاثیرات ثانویه» می‌گویند- میزان این رابطه در طول سال‌ها متغیر است و در نتیجه نرخ تورم همیشه همگام با نوسان‌های قیمت نفت حرکت نمی‌کند.
در ضمن، تاثیر نفت بر تورم در کشورهای مختلف متغیر است و به میزان انرژی‌بری (میزانی از نفت یا انرژی که برای سطح مشخصی از تولید استفاده می‌شود) و در ضمن شرایط خاص اقتصادی و سیاستی هر کشور بستگی دارد. برخی تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای انتقال تولید به اقتصادهای کمتر انرژی‌بر به‌عنوان بخشی از اهداف اقلیمی باعث شده است تاثیر تورمی قیمت‌های نفت در آینده، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته محدود شود.
با این حال، در حال حاضر نقش قیمت نفت و رابطه آن با تورم چشمگیر و پیچیده است؛ چرا که نفت بخشی مهم از اقتصاد جهانی است. در ضمن، قیمت نفت بر مصرف‌کنندگان تاثیری روانی دارد. چالش حذف سقف قیمت نفت یا یارانه در سراسر جهان (اقدامی که اغلب به اعتراض‌های مردمی عمده منجر می‌شود) یادآور این واقعیت است. آخرین نمونه را در قزاقستان دیدیم که تلاش دولت برای افزایش قیمت نفت به اعتراض‌های گسترده منتهی شد.
در واقع، قیمت بالای نفت از آنجا که می‌تواند بر بودجه خانوارها و نتیجه انتخابات‌ها تاثیر بگذارد، سیاست‌گذاران را نگران می‌کند. در نتیجه، آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا به اقدام‌هایی همچون افزایش عرضه (از طریق رها کردن اس‌پی‌آر) متوسل شوند. محدود کردن اثر قیمت بالای نفت اکنون از همیشه حیاتی‌تر است چرا که به دلیل ماهیت خاص تورم کنونی، ابزارهای سنتی برخورد با تورم یا زیادی خطرناک‌اند یا اثر سوء دارند.
چرا تورم کنونی متفاوت است؟
به گفته پژوهشگران، تورم کنونی در آمریکا، اروپا و سایر نقاط با تورم‌هایی که در۳۰ سال گذشته دیده‌ایم، فرق دارد. در دوره‌های پیشین، تورم اساسا حاصل نوسان در تقاضا بود و در نتیجه وقتی بیکاری پایین می‌آمد، تورم، به علت افزایش تقاضا، بالا می‌رفت و برعکس؛ اما تورم کنونی در نتیجه مشکلات عرضه در اقتصاد است. اختلال در حمل‌ونقل زنجیره عرضه در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا پدید آمد و نتیجه آن کمبودهایی شد که خود به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر شدند. این موضوع به‌اضافه اقدام‌های پولی دولت‌ها و نرخ پایین بهره برای پشتیبانی از احیای اقتصاد دست به دست هم دادند تا تورم بالا بگیرد.
ابتدا تصور می‌شد که این تورم بالا موقتی باشد و با رفع مشکلات عرضه که کرونا پدید آورده بود، برطرف شود؛ اما اکنون به نظر می‌رسد تغییراتی ساختاری در اقتصاد پدید آمده که باعث شده است تورم هم پابرجا بماند. در این شرایط، تداوم قیمت بالای نفت می‌تواند تاثیر تورمی وسیع‌تری داشته باشد و بر کل اقتصاد تاثیر بگذارد.
در عین حال، تحلیلگران معتقدند که ابزارهای موجود بانک مرکزی همچون افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم قدرت کمتری دارند چرا که تمرکزشان بر تقاضا است. در واقع افزایش نرخ بهره حتی می‌تواند برای رشد اقتصادی و احیای تقاضا عواقبی منفی داشته باشد؛ چرا که دنیا هنوز با همه‌گیری ویروس کرونا درگیر است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که پایین آوردن این تورم بدون رقم زدن رکود شدید اقتصادی، وظیفه‌ای بسیار ظریف است و سیاست‌گذاران عرصه اقتصاد به‌راستی روزهای پرچالشی پیش رو دارند.