قیمت دلار همزمان با قوت‌گرفتن اخبار مثبت توافق هسته‌ای روند ریزشی به خود گرفته و سقف مقاومتی ۲۷ هزارتومان را شکسته و وارد کانال ۲۶ هزارتومان شده است. اما کارشناسان ارزی معتقدند، این ریزش اندک قیمت به جریان مذاکرات مربوط نیست و باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی دلار باشیم.
رویداد۲۴ هما حسینی: روند مذاکرات و توافق هسته‌ای رنگ و روی تازه‌ای گرفته و اخبار مثبتی از آن به گوش می‌رسد؛ آمریکا یکی از آخرین تحریم‌های دوران ترامپ را تعلیق کرد و به این واسطه کمپانی‌های بین‌المللی امکان همکاری با ایران پیدا می‌کنند، همچنین کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نیز پیام مثبت دیگری بود. تا جایی که حالا بسیاری از جمله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران به توافق امید بسته‌اند.
همزمان با این اتفاقات، در بازار ارز ایران قیمت‌ها شکسته شد، تا جایی که نرخ ارز سقف مقاومتی چند ماهه خود را شکست و وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد. اما تا چه حد می‌توان این ریزش قیمت را متاثر از اخبار توافق هسته‌ای دانست و آیا روند ریزشی نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟ پاسخ علی حیدری کارشناس بازار ارز به این سوال منفی است. این کارشناس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ معتقد است ریزش هفته اخیر دلار بیشتر از آنکه تحت تاثیر اخبار مذاکرات باشد، به دلیل اصلاح زمانی اتفاق افتاده است. او توضیح می‌دهد: «طی چند روز گذشته ما شاهد کاهش اندک نرخ دلار بودیم و بسیاری خصوصا بدنه مسئولان شتاب‌زده این کاهش قیمت را دستاورد پیشرفت در احتمال توافق هسته‌ای دانستند. اما واقعیت این است که بازار ارز در حال حاضر در پیک اصلاح زمانی است و کاملا موقتی است. این به معنای این است که در هفته‌های آتی این روند ریزشی ادامه‌دار نخواهد بود.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند، بازار ارز و همچنین بازار بورس در حال حاضر نسبت به اخبار مثبت توافق هسته‌ای منفی خواهد بود. میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ به همین نکته اشاره کرده و گفته «متاسفانه نرخ دلار و شاخص بورس رابطه معکوسی با اخبار توافق گرفته و برای حفظ ارزش به دنبال ماندگاری تحریم است. این نکته خود یک واقعیت ساختاری را به ما می‌گوید و آن هم این است که آنچه می‌تواند روند قیمت‌ها را متفاوت کند، بیش از اینکه به توافق ناکامل هسته‌ای وابسته باشد، به رشد اقتصادی نیازمند است. یعنی اکنون حتی اگر خبر توافق هسته‌ای هم بیاید، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس را داشت، چرا که این دو بازار فقط در صورت سروسامان یافتن اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری در سطح عمده بهبود پیدا می‌کنند. پس دولت نمی‌تواند فقط با مولفه توافق هسته‌ای روی بهبود اقتصادی حساب کند و اگر عقلانی رفتار کند نباید وعده کاهش قیمت‌ها را بدهد. چراکه طبق تعاریف و واقعیت اقتصادی این اتفاق نخواهد افتاد و فقط جامعه به دولت بی‌اعتمادتر می‌شود.»
صحبت‌های رادپور را به نوعی علی حیدری هم تایید می‌کند. او تاکید می‌کند: «قیمت دلار در ایران در واقع آیینه‌ای از تورم است. درحالی که اقتصاد ایران با تورم بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت نمی‌تواند فقط با حساب باز کردن روی توافق هسته‌ای، آن هم توافقی که کامل نخواهد بود، حسابی روی کاهش قیمت دلار باز کند. این تورم خروجی عملکرد ضعیف اقتصادی سیاست‌گذاران است. کاهش نرخ دلار مستلزم کاهش نرخ تورم است و اثر حتی توافق هسته‌ای روی کاهش نرخ دلار ناچیز خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «اخبار مثبت مربوط به توافق هسته‌ای تاثیر بلندمدتی نخواهد داشت، یکی اینکه حتی اگر در این شکل و شمایل فعلی توافق شود، مشکلات بانکی همچنان باقی خواهد بود. به دو دلیل در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت. نخست اینکه مشکل بانکی پابرجاست و همچنان باید دو طرف باید مشکل مبادلات بانکی را حل کنند. همچنین مسئولان داخلی باید یک‌بار برای همیشه مسئله FATF را حل‌وفصل کنند. چراکه با وجود این دو مشکل اساسا معجزه که هیچ تغییر میان‌مدت هم حتی در بازار ارز رخ نخواهد داد.»
این کارشناس پیش‌بینی می‌کند، اگر با همین فرمان پیش برویم، نرخ دلار در سال آینده حداقل با ۳۰ درصد افزایش نرخ روبه‌رو خواهد بود. مگر اینکه نوع سیاست‌گذاری دولت رنگ‌و روی کارشناسی و منطقی و اصلاح ساختاری به خود بگیرد.
بنا به صحبت‌های این کارشناسان، گرچه اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای اتفاق خوبی است اما اساسا این فاکتور برای وضع روز اقتصاد ایران کافی نیست و دولت نمی‌تواند فقط به این واسطه وعده رونق و خروج از رکود و کاهش نرخ تورم را بدهد. چراکه هیچ کدام آن محقق نخواهد شد و فقط باعث بی‌اعتمادی بیشتر به دولت می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند، دولت باید در کنار تمرکز بر توافق هسته‌ای، بر اصلاح ساختار اقتصاد کلان و مشکلات واقعی تمرکز کند و به جای تبلیغ عملکرد نامعلوم، دست به اقدامات واقعی کارشناسی و منطقی در حوزه کلان از جمله تقویت ارزش ریال و مهار تورم بزند.