مجلس یازدهم با شعار شفافیت بر سرکار آمد، ولی گویا تعداد نمایندگانی که مخالف شفافیت آرا و دریافتی نمایندگان هستند بیشتر از موافقان است، ما امیدواریم با افشای مصوبه ضدعدالت تلفیق فرآیند اصلاح روند مجلس آغاز شود.
با شعار شفافیت بر سر کار آمدند ولی اکنون این قانونگذاران، به هر طریقی سعی در دور زدن قوانین دارند از جمله خبری که چهارشنبه شد از سوی روزنامه «فرهیختگان» نقل شد. در این خبر گفته شد که کمیسیون تلفیق، نه تنها نمایندگان مجلس، بلکه اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از ثبت حقوق و مزایا در سامانه پاکنا مستثنی کرده است.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق هم این خبر را تایید و به «فرهیختگان» گفته است: «استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.»
این نماینده مجلس عنوان کرد: «تفکیک حقوق و مزایا و هزینه‌های دفاتر، کار سختی نیست و نباید مجلس خود را از شفافیت مستثنی کند. استدلال اعضای کمیسیون تلفیق که مخالف ثبت حقوق و مزایای نمایندگان مجلس هستند بیشتر به این برمی‌گردد که حقوق آنها کمتر از افراد مشاغل مشابه و هم رتبه کمتر بوده و آنها موافق شفافیت حقوق و دستمزد هستند و ترس آنها از عدم تفکیک حقوق و مزایا از هزینه‌های دفاتر است. البته تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق که 45 عضو دارد، به معنی قابلیت اجرایی آن نیست و اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس است. البته درنهایت نیز اگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند، این مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت.»
این اتفاق در حالی رخ داده است که مطابق ماده ٢٩ قانون ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. به بیان دیگر دولت از سال ١٣٩۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه پاکنا که سامانه‌ایست که با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده که کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در آن ثبت کنند.
روز بعد از این خبر، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در گفت و گو با «باشگاه خبرنگاران جوان» به طور کلی این مصوبه را تکذیب کردند. همچنین مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین رابطه در توییتی نوشت: «در برخی خبرها آمده بود که نمایندگان مجلس خود را از انتشار حقوق مستثنی کرده‌اند. در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. رییس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنین چیزی وجود ندارد.»
روزنامه «فرهیختگان» هم در پاسخ به تکذیبیه‌های نمایندگان، با تاکید بر اینکه این خبر از سوی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق تایید و جزئیاتش ارائه شده است، آورده: «در این گفتگو که صوت آن در «فرهیختگان» محفوظ است استدلال نمایندگان عضو تلفیق برای این مصوبه جمع شدن حقوق و مزایا با هزینه‌های اجرایی دفاتر نمایندگان عنوان شده، یعنی نمایندگان نگران هستند که جمع عدد دریافتی که همه آن حقوق خودشان نیست، فضای منفی علیه آنها شکل بگیرد.
در مقابل استدلال تفکیک حقوق‌ها از هزینه‌های جاری دفتر نمایندگان مطرح شده است ولی دست آخر تلفیق مصوب کرده است که حقوق نمایندگان مجلس از ماده ۲۹ قانون ششم توسعه که می‌گوید تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیرانش تمامی دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در سامانه‌‌ای ثبت شود، مستثنی شود.
حالا از صبح امروز چند نماینده عضو تلفیق در واکنشی قابل پیش‌بینی این خبر را تکذیب کردند، بهتر است نمایندگان محترم به جای استفاده از تکنیک تکراری انکار واقعیت و چسباندن خبر به مخالفان سیاسی، مصوبه اخیر خودشان را اصلاح کنند.»
مجلس یازدهم با شعار شفافیت بر سرکار آمد ولی گویا تعداد نمایندگانی که مخالف شفافیت آرا و دریافتی نمایندگان هستند بیشتر از موافقان است، ما امیدواریم با افشای مصوبه ضدعدالت تلفیق فرآیند اصلاح روند مجلس آغاز شود.