سند همکاری ۲۵ ساله چین و ایران در یک سال اخیر خبر‌ساز شده و نگرانی‌های بسیاری در میان ایرانیان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی برانگیخته است. با این حال، نگرانی‌ها محدود به منتقدان نبوده است. اندیشکده «اقتصاد مقاومتی» در مطلبی که تابستان سال ۱۴۰۰ با عنوان «تبیین دیپلماسی تله بدهی چین و آموزه‌هایی برای ایران» منتشر کرده، نسبت به عواقب و زیان‌های این قرارداد محرمانه به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است.
«تله بدهی» چین چیست؟
دولت چین برای حفظ نفوذ اقتصادی خود که بسیار برای آن هزینه کرده است، از برخی اهرم‌های سیاسی، اقتصادی علیه کشورهایی استفاده می‌کند که به آن‌ها وام داده و از آن‌ها طلب‌کار است.
این اهرم‌ها با توجه به همکاری‌های متنوع چین که از اعطای وام تا سرمایه‌گذاری مشترک و نیز اجرای صفر تا صد برخی پروژه‌های زیرساختی را شامل می‌شود، گاه به عنوان پیش‌شرط همکاری در نظر گرفته شده و گاه در متن قراردادها گنجانده می‌شود که می‌تواند برای کشور وام‌گیرنده تبعات منفی بسیاری در پی داشته باشد.
در قراردادهای اعطای وام چین، قیدهایی از جمله «پنهان بودن مفاد وام»، «لزوم باز کردن حساب وثیقه در بانک چینی»، «عدم پرداخت متقابل»، «شرط ثبات» و غیره به چشم می‌خورد که با استاندارد‌های جهانی اعطای وام در تضاد است.
این قیود، همگی در راستای تلاش حداکثری دولت چین برای حفظ دارایی‌هایش در متن قراردادها گنجانده می‌شود.
بانک‌های چینی کمک مالی خود را نه در بخش‌های مورد نیاز کشورهای هدف، بلکه به صورت حداکثری به حوزه‌هایی اختصاص می‌دهند که اقتصاد چین به توسعه آن‌ها نیاز دارد که این مساله باعث شده در بسیاری از موارد، پروژه‌هایی اجرا شده که هزینه آن‌ها از جیب دولت وام‌گیرنده رفته، بازگشت سرمایه و کارآمدی مطلوب را نداشته و کشور هدف هم از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برنیامده است.
توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله چین و ایران از جمله این قراردادهای محرمانه و پُر حرف و حدیثی است که در یک سال اخیر خبر‌ساز شده و نگرانی‌های بسیاری در میان ایرانی‌ها برانگیخته است.
اندیشکده «اقتصاد مقاومتی» هم‌سو با این نگرانی‌ها با انتشار این گزارش اعلام کرده که سه عامل «نظامی»، «تحریمی» و «اقتصادی» مهم‌ترین علت محرمانه ماندن این توافق‌نامه است.
این اندیشکده در گزارش خود که تابستان سال ۱۴۰۰ با عنوان «تبیین دیپلماسی تله بدهی چین و آموزه‌هایی برای ایران» منتشر کرده، نسبت به عواقب و زیان‌های این قرارداد محرمانه به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است.
اعضای این اندیشکده را گروهی از حامیان جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند که در اقدامی کم‌سابقه با انتشار چنین گزارشی در مورد مفاد این توافق‌نامه ابزار نگرانی کرده و نوشته‌اند که مقام‌های ایران باید مراقب «تله بدهی» باشند.
«تله بدهی» نوعی دیپلماسی میان بازیگران عرصه بین‌الملل است که به موجب آن، کشور یا نهادی وام‌های متعدد و سنگینی را به دولت‌های دیگر اعطا می‌کند، با این انگیزه سوء که در صورت ناتوانی دولت وام‌گیرنده در بازپرداخت، اهرم فشاری علیه دولت پیدا کند و به وسیله آن، سیاست‌های مورد نظر خود را در قلمرو آن دولت به اجرا بگذارد و امتیازات سیاسی و اقتصادی متعددی از دولتِ ناتوان در بازپرداخت وام اخذ کند.
این گزارش با بررسی برخی مفاد وام‌های اعطایی چین به دو کشور «سریلانکا» و «ونزوئلا» و بخش دیگری از قراردادهای مالی پکن با سایر کشورها، به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به نحوه تنظیم قراردادهای اقتصادی با چین هشدار داده است.
دولت چین و بانک‌های دولتی این کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی، اعطای وام به کشورهای با درآمد پایین و متوسط را آغاز کرده‌اند و امروزه به یکی از بزرگترین طلبکاران رسمی بدهی‌های خارجی در دنیا بدل شده‌اند.
آمار‌ها می‌گوید از سال ۱۹۴۹ (زمان تاسیس جمهوری خلق چین) تا سال ۲۰۱۷ دست‌کم هزار و ۹۷۰ وام و دو هزار و ۹۴۰ کمک مالی از سوی پکن به ۱۵۲ کشور در حال توسعه یا نوظهور اعطا شده که ارزش آن به حدود ۵۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
اغلب این وام‌ها در راستای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی که سودآور بودن آن به تایید چین رسیده، به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌شود و همین امر تا حدود زیادی، اختیار دولت وام‌گیرنده در نحوه هزینه‌کرد وام را محدود می‌کند.
این گزارش اعلام کرده برخی از این وام‌ها «تله‌ای» برای بدهکار کردن کشورهای با درآمد پایین و گرفتن امتیازات سیاسی، اقتصادی است که علت آن پنهان بودن مفاد وام‌های چین و حتی در برخی موارد، پنهان بودن اصل وجود چنین وام‌هایی است.
دولت چین نیز تاکنون در برابر تمام فشارها و درخواست‌های بین‌المللی مبنی بر شفافیت در قراردادها، مقاومت کرده و پاسخی نمی‌دهد که قرارداد ۲۵ساله این کشور با جمهوری اسلامی یکی از همین نمونه‌هاست.
چین از چه زمانی قراردادهای وام خود را محرمانه کرده است؟
آنطور که در این گزارش آمده است، در حال حاضر حجم بسیار بالایی از وام‌های خارجی اعطایی توسط چین در مقایسه با موارد مشابه دیگر کشورها، از قید محرمانه بودن مفاد وام برخوردارند.
از میان ۱۰۰ وام بررسی شده مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه چین و در حدود نیمی از قراردادهای مرتبط با بانک صادرات-واردات چین دارای مهر محرمانگی است.
شاخص اصلی تفاوت شرط محرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دیگر کشورها، این است که در دیگر قراردادها، بار اصلی محرمانه ماندن مفاد وام بر عهده وام‌دهنده است؛ به این معنا که چنین قیدی عموماً به خواست دولت وام‌گیرنده و به منظور فاش نشدن تمام جزییات وام دریافتی، در متن قرارداد گنجانده می‌شود؛ اما در قراردادهای مرتبط با چین، شرط محرمانه ماندن مفاد وام، به وام‌گیرنده تحمیل می‌شود.
تفاوت دیگر در موسع بودن این شرط در قراردادهای مرتبط با چین است که باعث می‌شود برخلاف سایر وام‌ها که بخشی از مفاد آن فاش نمی‌شود، در این دست وام‌ها تمام شرایط پرداخت و بازپرداخت وام و حتی اصل دریافت وام، مخفی می‌ماند.
جدول زیر به وضوح نشان می‌دهد که حجم وام‌های اعطایی چین با مهر محرمانه به سایر کشورها طی ۱۰ سال اخیر تا چه اندازه افزایش یافته و از سال ۲۰۱۵ به این سو ۱۰۰درصد محرمانه شده است.
چین چه تضمینی برای بازپرداخت وام‌هایش می‌خواهد؟
یکی از رایج‌ترین راه‌های چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وام‌ها، اجبار کشور وام‌گیرنده به ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است. دولت‌های وام‌گیرنده در پاره‌ای موارد ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین متعهد می‌شوند، حساب مخصوصی در بانک وام‌دهنده یا بانک مورد تایید وام‌دهنده باز کنند و تا زمان حیات وام، از راه‌های مختلف به تامین مالی این حساب بپردازند.
در خصوص این راه‌ها، در برخی موارد مقرر شده سود حاصل از پروژه تامین مالی شده، تا زمان بازپرداخت کامل وام، به حساب مذکور واریز شود.
چین و مقررات کلوپ پاریس
«کلوپ پاریس» گروهی متشکل از کشورهای وام‌دهنده در سطح جهان است. این گروه که همکاری نزدیکی با صندوق بین‌المللی پول دارد، هدف خود را حل مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای بدهکار و فقیر اعلام کرده است.
از جمله ساز و کارهای این گروه برای کشورهای فقیر، طراحی مجدد جدول زمان‌بندی بازپرداخت‌ها و دادن فرصت بیشتر برای تامین اقساط بدهی خارجی و در خصوص کشورهای فقیرتر «کاهش مبلغ بدهی» است.
دولت چین هم در بسیاری از قراردادهای اعطای وام، توسل وام‌گیرنده به هر نوع ساز و کار چندجانبه، مانند کلوپ پاریس را که به کاهش تعهدات یا بازطراحی اقساط وام منتهی شود، ممنوع کرده است.
آیا چین با مقاصد سیاسی وام می‌دهد؟
در قراردادهای بررسی شده، وام‌دهنگان چینی حق لغو قرارداد و درخواست بازپرداخت فوری وام را برای خود قائل شده‌اند. از جمله این شرایط، تحولات سیاسی و اقتصادی است که الزاماً ارتباط مستقیمی هم با وام موضوع قرارداد ندارند.
به عنوان نمونه، در صورتی که وام‌گیرنده، هرگونه اقدامی در کشورش علیه منافع جمهوری خلق چین انجام دهد، قیود عدم پرداخت متقابل و لغو متقابل قرارداد برای طرف چینی فعال می‌شود.
«قید عدم پرداخت متقابل» از دیگر شاخص‌های مهم و تاثیرگذاری است که می‌گوید در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از بازپرداخت اقساط، وام‌دهنده می‌تواند بازپرداخت کامل و فوری مبالغ پرداختی خود را مطالبه کند.
وجود این قید به وام‌دهنده این امکان را می‌دهد که در صورت کمبود منابع مالی لازم در کشور وام‌گیرنده، وام‌دهنده در آخر صف طلبکاران قرار نگیرد و به محض اطلاع از این کمبود، بتواند بازپرداخت وام خود را به طور کامل و فوری مطالبه کند.
«قطع روابط دیپلماتیک» از دیگر ابزار‌های سیاسی چین در اعطای وام است که به موجب آن، پکن می‌تواند علاوه بر تهدید وام‌گیرنده به قطع روابط دیپلماتیک به عنوان یک اهرم فشار، بازپرداخت فوری و کامل پول خود را نیز مطالبه کند.
وجود چنین قیدها و عباراتی در متن قراردادهای اعطای وام، قدرت چانه‌زنی چین در مقابل کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد.
بانک‌های چینی در قراردادهای اعطای وام خارجی، از قیودی تحت عنوان شرط ثبات برای مدیریت ریسک‌های حقوقی ناشی از تغییر قانون در کشور وام‌گیرنده استفاده می‌کنند.
در زیر مجموعه این اصل، بندی با عنوان «مقررات تعادل اقتصادی» وجود دارد که می‌گوید کشورهای طرف قرارداد با چین، موظف هستند هزینه‌های اضافی تحمیل شده به چین در اثر تغییر احتمالی قوانین در کشور خود را به طرف‌های چینی پرداخت کنند.
این گزارش می‌گوید که اغلب توافق‌های مبتنی بر اعطای وام از سوی چین، «تغییرات سیاسی» در کشور وام‌گیرنده یا وام‌دهنده را رخدادی در راستای عدم پرداخت وام معرفی می‌داند و حق خروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام را برای کشور تامین‌کننده اعتبار در نظر می‌گیرد.
آنطور که در این گزارش آمده است، «ریسک وجود این قید در قراردادهای وام با بانک‌های چینی که عموماً از نهادهای دولتی هستند، آن‌جاست که تغییرات احتمالی مذکور، به یک‌باره می‌تواند تمام بانک‌ها و قراردادها را در بر بگیرد و به خاتمه یک‌طرفه تمام قراردادهای موجود میان یک کشور با بانک‌های دولتی چینی منجر شود.»
آیا ایران راهکاری برای کاهش عواقب توافق‌نامه ۲۵ ساله دارد؟
گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی به صراحت نوشته که در مورد برنامه همکاری جامع ایران و چین، موسوم به سند همکاری ۲۵ ساله، به دلیل دارا بودن مفاد تجاری تحریم‌پذیر و هم به علت همکاری‌های سیاسی و نظامی موجود در آن و هم به لحاظ بلند مدت بودن مفاد آن، منتشر نشدن مفاد آن «امری توجیه‌پذیر و منطقی» است.
این گزارش در عین حال مجموعه «باید‌هایی» را برشمرده که جمهوری اسلامی در همکاری اقتصادی با چین ضروری است، آن‌ها را مدنظر داشته باشد.
این گزارش با انتقاد از تعیین اولویت اَبَرپروژه‌های اقتصادی با انگیزه‌‌های «سیاسی» در جمهوری اسلامی و برای اینکه نظام بتواند «خواسته‌های چین» در این توافق‌نامه را به حداقل برساند، نوشته که تهران در این زمینه باید «نقشه راه اقتصادی» داشته باشد.
این گزارش همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته برای جلوگیری «از اضافه شدن مکانیزم‌هایی مانند عدم پرداخت و فسخ متقابل در قراردادها»، بهتر است «در بانک‌ها و نهادهای چینی همکار با طرف ایرانی» تنوع ایجاد کند تا مانع از «اتصال زنجیروار پروژه‌ها به یکدیگر توسط چین» شود.
این گزارش همچنین توصیه کرده است: «به هیچ عنوان نباید حسابرسی مالی پروژه‌های تامین مالی شده از سوی بانک‌های چینی، به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی چینی سپرده شود و در این زمینه باید اولویت طرف ایرانی با حسابرسی مالی پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانیِ مورد اطمینان باشد.»
بهنام قلی‌پور , ایران وایر: