ایران میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه آخر به لحاظ امتیاز رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است
شاخص آزادی اقتصادی در ایران به ۴۲.۴ رسیده است و طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، ایران در جدول رتبه‌بندی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲، به پله ۱۷۰سقوط کرده است. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در تازه‌ترین گزارش خود، همچنین به اُفت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصاد در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ اشاره دارد.
با این شرایط، در حال حاضر ایران میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه آخر به لحاظ امتیاز رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است. این امتیاز، پایین‌ترین میانگین منطقه‌ای و جهانی طی دو دهه گذشته است.
همچنین، با رشد متوسط سالیانه ۱.۲ درصد طی پنج سال گذشته، ایران کندترین رقم رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که می‌توان آن را «سقوط آزاد در اقتصاد» دانست. این در حالی است که علی خامنه‌ای در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ ادعا کرده بود که حکومت جمهوری اسلامی، موفق شده است ایران را به جایگاه «هجدهمین اقتصاد برتر دنیا» برساند.
اما طبق گزارش منتشر شده از سوی بنیاد «هریتیج»، ایران از نظر رتبه‌بندی شاخص آزادی و رشد اقتصادی، پایین‌تر از کشورهای کره شمالی، سودان، اریتره، بوروندی، زیمباوه، کوبا، و ونزوئلا، بدترین اقتصاد جهان، است. این در حالی است که به دلیل اوضاع خاص کشورهای افغانستان، یمن، سودان جنوبی، و لیبی شرایط اقتصادی آن‌ها قابل ارزیابی نبوده است.
گفته می‌شود که ایران با افت شدید امتیاز سلامت مالی و آزادی کسب‌وکار طی ۳ سال گذشته، میانگین سالیانه ۸.۱ درصد سقوط را به ثبت رسانده است و عملاً به رده «سرکوب‌شده‌ترین اقتصادهای جهان» نیز رسیده است.
پیش از انقلاب ۵۷، ایران یکی از پیشرفته‌‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بود. اما توان اقتصادی آن در سال‌های بعد به دلیل سوءمدیریت، فساد نظام‌مند و فراگیر، تحریم‌های بین‌المللی، و جنگ، و نیز تسلط دولت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بر همه منابع، تضعیف شد.
اکنون، در شرایطی که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب علی خامنه‌ای، وعده داده است که در دولت سیزدهم اقتصاد ایران را با اتکا به منابع و توانمندی‌های داخلی و بدون توجه به تحریم‌ها ترمیم می‌کند، شرایط روزبه‌روز در حال وخیم‌تر شدن است.
وزرای دولت جدید هم با وجود برخورداری ایران از دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان، اعلام کرده‌اند که از طریق تهاتر و فروش غیرقانونی و تبادل مخفیانه درآمدها با شرکای خود، قصد دارند اوضاع اقتصاد را بهبود ببخشند.
این در حالی است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، باعث کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران شده است. اما منابع آگاه می‌گویند آنچه شرایط رکود، تورم، و سقوط ارزش ریال را در ایران رقم‌زده است، در وهله نخست ساختار رانتی و درگیر فساد، و نیز مدیریت ناکارآمد و تبعیض‌آمیز منابع مالی است.
نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، و ستاد اجرایی فرمان امام، در شرایطی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در اختیار دارند که بخش خصوصی عملاً توان رقابت با آنان را ندارد، مگر آن که برای ایشان کار کند. این تبعیض موجب شده است که طی یک دهه گذشته، خصوصی‌سازی نیز در جمهوری اسلامی ایران بیشتر «خصولتی سازی» باشد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران، نیز تیرماه ۱۳۹۶ در دیدار با فعالان اقتصادی در این باره گفته بود: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه‌کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
سازمان شفافیت بین‌الملل هم در آخرین گزارش سالانه خود ضمن تأیید ناکارآمدی سیستم دولتی در ایران، تاکید کرده است که آن کشور به لحاظ گستردگی فساد مالی، به جایگاه ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان رسیده است.
طبق داده‌های حساب‌های ملی و فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که شرایط سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده است، در این مدت به‌صورت مداوم، از یک‌سو مقاومت اقتصاد کشور در تأمین معیشت مردم کاهش یافته و از سوی دیگر، فقر گسترش یافته است.
به‌این‌ترتیب، با نگاهی به متوسط رشد سالانه تولید ناخالص ملی طی ده سال گذشته که از حدود ۵/۰ درصد تجاوز نکرده است، و نیز مصرف سرمایه‌های ثابت و استهلاک موجودی که از رقم ناخالص تشکیل سرمایه برگذشته است، می‌توان ضمن تأیید گزارش‌های فوق، به این جمع‌بندی رسید که در سال ۱۴۰۱ نیز ظرفیت واقعی تولید و اقتصاد در ایران روندی نزولی خواهد داشت و اقلام اساسی حساب‌های کلان کشور و زیر ساخت‌های اقتصادی، بیش از گذشته تضعیف می‌شوند.
البته نباید فراموش کرد که تداوم این شرایط موجب تشدید شکاف بین طبقات اجتماعی نیز خواهد شد و برخلاف ادعای رئیس جمهوری فعلی، نمی‌توان انتظار داشت که با روش‌های غیرقانونی مبادلات مالی و اصلاح نشدن سیاست‌های نظارتی در بخش اقتصاد و توزیع عادلانه منابع، افقی روشن در برابر ایران وجود داشته باشد.
مسئولان ارشد نظام نیز بر خلاف آنچه همواره ادعا کرده‌اند، اراده عملی در جهت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی واقعی، کنارگذاشتن ارکان نزدیک به رهبر نظام از حکمرانی اقتصادی، و معطوف کردن سیاست‌ها به رشد تولید و سرمایه‌گذاری ندارند. سیاست کنونی در اقتصاد ایران، بیشتر واژگون است و با سازوکارهای غیرشفاف فعلی، خود را پاسخگو نمی‌داند.