-سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، در جدیدترین گزارش خود از قتل‌ها و خودکشی‌های صورت گرفته در مناطق کُردنشین ایران می‌نویسد، شمار قتل زنان این شهرستان‌ها در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا اسفند امسال، با افزایش ۳۰درصدی روبرو بوده است.
-این گزارش می‌افزاید، آمار خودکشی زنان در ظرف این مدت یکساله، کاهش نشان داده که با ۱۴ مورد، معادل ۱۵درصد بوده است.
-بر مبنای آمار «هه‌نگاو»، از مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۹۴ زن در شهرهای مختلف کُردستان خودکشی کردند و ۴۱ زن نیز کشته شده‌اند.
وبسایت «هه‌نگاو» در آستانه ۸ مارس روز جهانی زنان از افزایش ۳۰درصدی قتل و خودکشی زنان در مناطق کُردنشین ایران خبر داده است. هیچ آمار دقیقی از قتل زنان توسط افراد خانواده وجود ندارد ولی آنچه در رسانه‌ها مورد توجه گرفته در طول فقط ۲ سال عبارت از قتل ۲۰ زن بوده است.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، در جدیدترین گزارش خود از قتل‌ها و خودکشی‌های صورت گرفته در مناطق کُردنشین ایران می‌نویسد، شمار قتل زنان در شهرستان‌های مربوطه در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا اسفند امسال، با افزایش ۳۰درصدی روبرو بوده است.
این گزارش می‌افزاید، آمار خودکشی زنان در ظرف این مدت یکساله، کاهش نشان داده که با ۱۴ مورد، معادل ۱۵درصد بوده است.
بر مبنای آمار «هه‌نگاو»، از از مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۹۴ زن در شهرهای مختلف کُردستان خودکشی کردند و ۴۱ زن نیز کشته شده‌اند.
انگیزه قتل‌ها عمدتا «اختلافات خانوادگی» عنوان شده که براین مبنا ۱۷ زن به دست همسر و ۳ زن نیز به دست همسران سابق خود به قتل رسیده‌اند.
این قتل‌ها بیشتر در استان کرمانشاه با ۱۸ مورد قتل و سهم ۴۴درصدی از کل قتل‌ها، رخ داده است.
آمار قتل زنان در کُردستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۹ مورد بوده ۱۲ مورد معادل ۳۰ ٪ افزایش داشته است.
نسرین پهلوانی اهل قصرشیرین، شکیبا بختیار اهل کرمانشاه، سارا پیرزادی اهل هرسین، جیران پوریعقوب اهل پیرانشهر، فائزه ملکی و سحر مرادی اهل سنندج، هویت زنانی است که قربانی دسته قتل‌های «ناموسی» شده‌اند.
بررسی «هه‌نگاو» از این قتل‌ها حاکیست که ۲۷درصد موارد ناشی از اختلاف خانوادگی، ۱۴درصد ناموسی، ۱۰درصد سرقت و ۵درصد هر کدام به دلیل درخواست رد ازدواج و اختلاف مالی بوده است.
قاتلان نیز افراد نزدیک شامل پدر، برادر، همسر و همسر سابق، پسر، داماد و خواستگار بوده‌اند.
به ترتیب کرمانشاه، سنندج و اورمیه و ایلام بیشترین قتل‌های زنان را داشته‌اند.
در مدت مشابه، خودکش دست‌کم ۹۴ زن در مناطق کُردنشین ثبت شده که به نسبت مدت مشابه پارسال با آمار ۱۰۸ خودکشی، ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است.
بر مبنای این آمار، دلیل ۷۱درصد این خودکشی‌ها نیز اختلاف خانوادگی بوده که اورمیه با سهم ۵۵درصدی، بیشترین خودکشی زنان را ثبت کرده است. پس از آن، سنندج، کرمانشاه و ایلام قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، ۲۳ درصد خودکشی‌ها مربوط به دختران و نوجوانان زیر ۱۸ سال با ۲۲ مورد بوده است.
هیچ آمار دقیقی از قتل زنان در ایران وجود ندارد ولی گزارش وبسایت «امتداد» نشان می‌دهد در ۲ سال اخیر، ۲۰ قتل زن و دختر به سطح رسانه‌ها راه یافته است. قتل‌هایی مانند قتل مونا حیدری، رومینا اشرفی، ریحانه عامری، زهرا نصوری، سمیه فتحی، مژگان، شیدا، گلاله شیخی، فاطمه برحی، نگین درویشی و مینا سوری.
خشونت خانگی و همچنین قتل‌های خانوادگی بر بستری رخ می‌دهد که قانون بازدارنده و حامی زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود ندارد و سال‌هاست که لایحه تأمین امنیت زنان به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است.
این جنون زن‌کُشی در سال‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی افکار عمومی برانگیخته و به‌خصوص کاربران فضای مجازی، با طرح موضوع قتل‌های زنان، مفاهیم عرفی و مذهبی چون «ناموس»، «غیرت»، «آبرو» و «مردسالاری» را به نقد می‌کشند.
در این بین، بسیاری از زنان در شبکه‌های اجتماعی نیز در طول این سال‌ها، تجربیات خود را از خشونت خانگی و مبارزه‌های فردی و اجتماعی‌شان با پدرسالاری روایت می‌کنند و از فقدان قوانین حامی زنان و همدستی نظام حقوقی موجود با قاتلان انتقاد می‌کنند.
شمارى از کارشناسان، خلاء قانونی و فقدان قوانین کیفری جمهوری اسلامی را از عوامل افزایش شمار خشونت علیه زنان ایران به ویژه در خانواده دانسته‌اند.
طبق قانون مجازات اسلامی، پدر را نمی‌‌توان «قاتل» در معنای رایج جرم‌‌انگاری دانست بطوری که پدر، حتی در صورت محکومیت از سوی دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.
همچنین، لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
مجلس شورای اسلامی اما تا پنج ماه بعد، از اعلام وصول این لایحه سر باز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
در جمهوری اسلامی حتی آثار هنری مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان و قتل‌های «ناموسی» با محدودیت‌های فراوانی از سوی مقام‌‌هاى مسئول روبرو است.
از جمله فیلم «خانه پدری» به کارگردانی، نویسندگى و تهیه کنندگى کیانوش عیاری با موضوع قتل‌های ناموسی که در سال ۱۳۸۹ ساخته شده بود، پس از سال ها توقیف، در سال ١٣٩٣ فقط براى یک روز به روى اکران رفت و بلافاصله توقیف شد.
گفتنى است، فیلم «خانه پدرى» که با دستور مستقیم دادستانى توقیف شده، سه واقعیت انکارنشدنى جامعه ایران، ناموس‌پرستى، پنهانکارى و فرار از حقیقت را به تصویر کشیده است. این فیلم که توانست به بخش «افق»هاى جشنواره ونیز در سال ٢٠١٢ راه پیدا کند، در سال ١٣٩٨ دوباره اجازه نمایش پیدا کرد اما پس از یک هفته توقیف شد و سازندگان آن تحت تعقیب قضایى قرار گرفتند.
در این میان این پرسش به درستی مطرح می‌شود که چرا فیلم‌هایى که روایتگر قتل زنان و دختران توسط پدر، برادر یا همسر هستند و به کاوش و روشنگری درباره سایه سیاه ظلم همه‌جانبه بر زنان ایرانى مى‌پردازند، توسط مسئولان رژیم ولایت مطلقه فقیه توقیف مى‌شوند؟!