در سال ۲۰۲۱ میلادی، زنان، چه در قانون و چه در عمل، در ارتباط با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی، با تبعیض روبرو بودند.
قوانین تبعیضآمیز حجاب اجباری منجر به آزار و اذیت روزمره، بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها، از جمله محرومیت از دسترسی به آموزش، کار و فضاهای عمومی شد. حداقل شش مدافع حقوق زنان به دلیل مبارزه علیه حجاب اجباری در زندان باقی ماندند.
در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰)، مجلس با تصویب طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حقوق سلامت جنسی و باروری را بیش از پیش تضعیف کرد. به موجب مواد این قانون، مراکز درمانی دولتی اجازه ندارند خدمات پیشگیری از بارداری را به طور رایگان در اختیار مردم قرار دهند؛ داروخانهها ملزمند قرصهای ضدبارداری را فقط با ارائه نسخه پزشک بفروشند؛ و انجام عملهای وازکتومی و توبکتومی (بستن لولهها) ممنوع است مگر در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد یا «ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیریهای موقت امکانپذیر نباشد.» این طرح همچنین دسترسی به تستهای غربالگری و تشخیصی پیش از تولد را محدود کرده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس سرانجام و بعد از سالیان دراز کلیات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، را در ماه جولای (مرداد ۱۴۰۰) و پس از بازنگریهای واپسگرایانه توسط قوه قضائیه تصویب کرد. این لایحه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، شامل موارد مثبتی مانند ایجاد کلانتریهای ویژه و مراکز اسکان موقت امن و تشکیل یک کارگروه ملی برای تهیه و تنظیم راهبردهای در راستای موضوع قانون میشود. با این حال، این لایحه خشونت خانگی را به عنوان یک جرم مجزا تعریف نکرده، تجاوز جنسی در روابط زناشویی و ازدواج کودکان را جرمانگاری نکرده و تضمین نکرده است که مردانی که زنان یا دختران خود را میکشند با مجازاتهای متناسب با جرم مواجه شوند. در موارد خشونت خانگی، این لایحه مصالحه و سازش را بر پاسخگویی و مسئولیتپذیری ارجحیت داده است.
سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی باقی ماند و پدران همچنان میتوانستند مجوز قضایی برای ازدواج دخترانشان در سنین حتی پایینتر دریافت کنند. بر اساس آمارهای رسمی، بین مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ (سال ۱۳۹۹)، ازدواج ۳۱۳۷۹ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شد که نشان از افزایش ۱۰ و نیم درصدی نسبت به سال قبل دارد.