«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند و این در حالی است که فعلا نه مانده بدهی و نه سود و نه حتی زمان اعطای وام در لیست منتشر شده وجود ندارد.
رئیس جمهوری نیز پیش از این در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید به بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.در همین راستا بود که به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسب قوانین جاری کشور و تاکید وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام بدهکاران بانکی این بانک اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را بدین شرح اعلام کرد.
در ادامه نیز بانک کشاورزی و مسکن و پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران اسامی بدهکاران را اعلام کردند و پس از آن بود که صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: هفته آینده گزارش اولیه انتشار ابر بدهکاران بانکی را برای تمام بانک‌ها منتشر خواهیم کرد.
موضوع معرفی ابربدهکاران بانکی، اما مساله تازه‌ای نیست، این موضوع بیش از یک دهه است که بار‌ها در سیستم قضایی و بانکی ایران مطرح شده و هر بار با حاشیه‌های بسیار نیز همراه بوده است. در دور تازه وعده برای معرفی ابربدهکاران بانکی و در پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
همچنین، در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.اما بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند تا این که در هفته جاری ابتدا بانک ملی و پس از آن حداقل ۴ بانک دیگر اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ خود کرده اند.
در همین راستا با دکتر «حجت الله فرزانی» کارشناس امور بانکی و اقتصادی گفتگو و نظرات وی در رابطه با انتشار اسامی را جویا شدیم.حجت الله فرزانی با اشاره به این که بانک‌ها موظف به انتشار این اسامی هستند و این افشای اسامی ابربدهکاران می‌تواند با حساس شدن جامعه، برای سیستم بانکی کشور مفید باشد گفت: «انتشار این اسامی در راستای بندی از قانون بودجه است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها را ملزم می‌کند هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند. بر اساس این بند در قانون بودجه کسانی که تسهیلات بانکی کلان از بانک‌ها دریافت کرده اند باید نام و دلایل دریافت وام و سایر اطلاعات مربوط به وام آنان مشخص شوند. این بند و دلیل نگارش آن نیز در راستای مطالبه‌ای بود که سال هاست وجود داشته است و یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد در روز‌های بررسی صلاحیت‌ها در مجلس بوده است.»
این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود که: «وعده افشای لیست ابربدهکاران بانکی توسط وزیر اقتصاد در مجلس داده شده بود و در مناظره‌های انتخاباتی نیز به این مساله و وعده انتشار این لیست داده شد. در همین راستای مطالبه برای افشای اطلاعات کسانی که این مقدار از منابع و تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده اند، مساله انتشار اسامی نیز بالاخره عملیاتی شد که حالا این که در نهایت آیا به صورت فصلی ادامه پیدا کند یا دوره‌ای قرار است تکمیل شود و بانک‌ها آن را منتشر کنند محل بحث است.»
فرزانی هم چنین نیز با اشاره به این که لازم است انتشار اسامی و پیگیری مطالبات ادامه یابد نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت: «از مزایای این انتشار می‌توان به پیگیری رسانه‌ها و مردم و حساس شدن جامعه به پرداخت چنین وام‌هایی اشاره کرد. طرح همین پرسش که اساسا این اشخاص چرا و چطور به این وام‌ها و ارقام دسترسی پیدا کرده اند از جمله موارد پاسخ خواهی است که در حال شکل گیری میان مردم است و این پرسش می‌تواند منجر به این شود که در گام بعدی و بر اساس مطالبات، توضیحاتی توسط بانک‌ها ارائه شود و این پیگیری و پرسشگری باعث افزایش شفافیت می‌شود. از سوی دیگر هجم انتشار این اطلاعات منجر به این می‌شود که بانک‌ها منابع خود را در اختیار گروه‌های خاص قرار ندهند و بلکه عدالت توزیعی در ارائه تسهیلات را رعایت کنند و به تمامی اشخاص و اقشار در جامعه این تسهیلات تعلق بگیرد.»
این کارشناس شبکه بانکی کشور در ادامه نیز افزود: «کما این که مطالبه‌ای که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از افراد دسترسی به منابع بانک‌ها ندارند و نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و در مقابل بانک‌ها نیز اعلام می‌کنند، منابع در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و اکنون امکان بازپس گیری تسهیلات کلان داده شده را ندارند؛ انتشار اسامی اکنون می‌تواند به فشار افکار عمومی در جامعه منجر شود تا حداقل آنان که به وام‌های کلان دست یافته اند به دنبال تسویه تسهیلااتی که دریافت کرده اند، باشند و در گام بعدی اگر بانک‌ها اقدام قضایی در خصوص وصول مطالبات بانکی از این اشخاص نکنند، مطالبه اجتماعی در این خصوص به وجود می‌آید و به نوعی بانک‌ها را ملزم می‌کند به این که حتما پیگیری قضایی نیز نسبت به موضوع نیز داشته باشند.»
فرزانی در ادامه نیز با اشاره به این که اطلاعات منتشر شده هنوز کافی و کامل نیست، گفت: «توجه کنید که با بیشتر شدن مطالبات اجتماعی از بانک‌ها و دستگاه قضا درباره روند پیگیری وام‌های کلان، حتما تاثیر این مطالبات بر روی صندوق‌های اعتباری بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود. بانک حالا دیگر نمی‌تواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر شود بلکه موظف است که اطلاعات داده شده را رصد و پیگیری کنند. کما این که هر چند اطلاعاتی که اکنون منتشر شده است بعضا نیز ناقص است، اما آن چه که در بند قانون بودجه آمده است، بانک‌ها را موظف می‌کند که یک سری اطلاعات بیشتر نیز منتشر کنند که احتمالا در دور بعدی که احتمالا خرداد ماه باشد باید اطلاعات تکمیلی نیز منتشر شود. یعنی مساله تنها به انتشار اسامی ختم نخواهد شد و باید در اطلاعات تکمیلی دلایل اعطای تسهیلات و زمان پرداخت وام، مقدار سود و بازپرداخت و اطلاعات دیگر نیز باید منتشر شود و این انتشار و پیگیری خود می‌تواند منجر به این شود که بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به یک ذینفع واحد توجه داشته باشند و ملاحظه برای آنان ایجاد شود و این که همه منابع و امکانات را در اختیار یک ذینفع واحد قرار ندهند و در حقیقت روند بانک‌ها به این شکل باشد که منابع به صورت عادلانه بین افزاد توزیع شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز با اشاره به این که بانک‌ها حالا می‌دانند آن چه در روند اعطای وام‌های کلان انجام می‌دهند رصد می‌شود نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت: «زمانی که منابع دیگر در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد به طبع آن بانک که واسطه گر بودجه است، منابع را باید عادلانه توزیع کند. یعنی بانک وظیفه دارد که سپرده بگیرد و از سوی دیگر تسهیلات اعطا کند و از درآمد ناشی از اعطای این تسهیلات نیز باید بتواند سود سپرده گذاران را محقق و تامین کند. مشخص است که وقتی منابع توسط بانک‌ها در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد به سایر شهروندان جامعه سهمی از وام و تسهیلات تعلق نمی‌گیرد. انتشار این اسامی و پیگیری وضعیت تسهیلات از بانک‌ها می‌تواند توزیع عادلانه را رقم بزند و به مساله دسترسی تسهیلات برای تمامی افراد جامعه را سبب شود.»
فرزانی در انتها نیز با اشاره به این که برخی از این اسامی ممکن است اعلام ورشکستگی کنند یا حتی در پی توجیه یا ارائه ادله برای دیرکرد بازپرداخت وام خود باشند، گفت: «باید توجه کرد که در اسامی اعلامی امکان دارد مواردی باشد که اعلام ورشکستگی کرده اند یا دلایلی نیز برای عدم بازپرداخت وام ارائه کنند چرا که اساسا اسامی غربال نشده است. کما این که در لیست منتشر شده برخی اشخاصی که به عنوان بدهکار مطرح شده اند، فوت کرده اند و به نظر می‌رسد بانک فرایند وصول مطالبات را از ورثه و به نوعی ماترک باقی مانده از این اشخاص پیگیری می‌کند. اما با همین اوصاف هم مقدار مطالبات آن قدر بالا است که بانک باید لیست را منتشر و پس از آن پیگیر وصول مطالبات می‌شد. در برخی از این پرونده‌ها حتی وصول مطالبات از طرف مرجع قضایی نیز در حال پیگیری است و در برخی دیگر نیز وصول مطالبات از طریق کمیته فرادستگاهی که نزد بانک مرکزی ایجاد شده است، در حال پیگیری است. در واقع از طریق دستگاه‌های مختلف وصول مطالبات و وام‌های کلان داده شده در دست پیگیری است و لذا از کریدور‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف برای بازگشت این منابع به بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این دارایی‌های فریز شده و دارای غیرمولد است به دارایی‌های مولد، و در ادامه بتوانند این تسهیلات را بازپس گرفته و به چرخه اعتبارات بازگردانند و با اعطای تسهیلات به چرخش بیاندازند تا هم بانک و هم جامعه بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند.»