تازه‌ترین بررسی سازمان ملی بهره‌وری ایران نشان می‌دهد، سهم بخش‌های نفت، خدمات و صنعت در دهه ۹۰ شمسی منفی بوده و هیچ‌یک از نهادهای زیرمجموعه «علی خامنه‌ای» حاضر به همکاری با این سازمان به منظور افزایش کارآیی و کارآمدی و بهره‌وری خود نشده‌اند.
متن کامل این آمار در سایت سازمان ملی بهره‌وری ایران منتشر شده است، اما دسترسی به این داده‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران و محققان و نهادهای مرتبط جهانی از خارج ایران به سختی امکان‌پذیر است.
بهره‌وری یعنی چه و متولی آن کیست؟
بهره‌وری به زبان ساده به معنای استفاده بهینه و کارآمد از منابع در فرآیند تولید است. در این تعریف مطلب مهمی نهفته است؛ اینکه انسان می‌تواند هر روز کارهایش را بهتر از دیروز انجام دهد، اینکه عوامل تولید می‌توانند بهتر از قبل مورد استفاده قرار گیرند که نه‌تنها بازدهی آنها بالاتر برود، بلکه عوامل کمتری را برای تولید و بازدهی بیشتر مصرف کنند.
این مفهوم از سال ۱۳۴۴ خورشیدی با پیوستن ایران سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) بیش از گذشته مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت.
در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تمدید عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی را تصویب کرد و وزارت صنایع سنگین وقت، مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را به عهده گرفت تا تشکیلات بهره‌وری به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه‌‌اندازی شود.
سال ۱۳۷۲ هم در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت «دنا سنگ»، وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نام شرکت مذکور به شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» تغییر یافت و مواردی از اساس‌نامه آن نیز اصلاح شد تا متولی بهره‌وری در ایران باشد.
این شرکت تا اردیبهشت ۱۳۷۷ به فعالیت خود ادامه داد. سپس بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور، شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» با توجه به جایگاه فرابخشی آن، به شرکت «سازمان ملی بهره‌وری ایران» تغییر نام داد و از این وزارتخانه منفک و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ملحق شد.
سازمان ملی بهره‌وری ایران یک نهاد حاکمیتی است که مسئول برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری همه فعالان اقتصادی و عوامل تولید در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی را برعهده دارد.
گزارش سازمان بهره‌وری چه می‌گوید؟
این گزارش مهمترین شاخص‌های بهره‌وری در سطح ملی و بخشی را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش می‌گوید، در دهه ۹۰ سهم «بهره‌وری کل عوامل تولید» در رشد تولید ناخالص داخلی ایران منفی یک درصد بوده است.
سهم نیروی کار هم کمی بالاتر از یک درصد و سهم سرمایه هم حدود یک درصد بوده است.
محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی تولید می‌شوند که بازدهی جداگانه هر یک از این عوامل برای تولید، مشخص‌کننده میزان بهره‌وری هر یک از آنهاست و رابطه تولید با برآیند این عوامل نیز به معنی «بهره‌وری کل» در اقتصاد است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد، رشد شاخص بهره‌وری گروه نفت و گاز در دهه ۹۰ معادل ۲.۲۰- و در گروه صنایع و معدن ۱.۵- و در گروه خدمات ۰.۳- بوده و تنها در گروه کشاورزی است که این سهم مثبت سه درصد را نشان می‌دهد.
سهم نهادهای زیر نظر خامنه‌ای از بهره‌وری چقدر است؟
ده‌ها مجموعه زیر نظر علی خامنه‌ای هستند که جزیره‌ای عمل می‌کنند و به کسی پاسخگو نیستند و معاف از بسیاری از قوانین و نظارت‌ها هستند؛ این مجموعه‌ها در زمینه همکاری با سازمان ملی بهره‌وری ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند و تقریبا همکاری آنها با این سازمان مایل به صفر است.
سازمان صداوسیما از مهمترین این نهاد‌هاست که در گزارش اخیر میزان استقرار «چرخه مدیریت بهره‌وری» در این سازمان «صفر» اعلام شده است.
کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هستند که میزان استقرار «چرخه مدیریت بهره‌وری» در آنها بسیار پایین‌تر و کمتر از سایر وزارت‌خانه‌هاست.
این در حالی است که «محمدجواد ایروانی»، معاون نظارت و حسابرسی دفتر علی خامنه‌ای سال ۱۳۹۳ ادعا کرده بود که «نهادهای انقلاب اسلامی در طراحی و استقرار نظام‌های تعالی سازمانی، سنجش بهره‌وری، بودجه‌ریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی پیشرو هستند.»
«نهادهای انقلابی» نام دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند که حتی در قانون نیز جایگاه و وظایف و اختیارات و ماموریت‌های آنها به روشنی تعریف نشده است.
وضعیت بهره‌وری از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ چگونه بوده است؟
انقلاب سال ۱۳۵۷ علاوه بر اینکه ساختار سیاسی ایران را دگرگون کرد، آسیب‌های تاریخی جدی به ساختار و روند‌های مثبت و رو به رشد اقتصادی در ایران زد که بررسی آمار‌ها تنها بخشی از این آسیب‌ها را بازتاب می‌دهد.
یک گزارش تحقیقی بانک مرکزی نشان می‌دهد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره ۸۲-۱۳۵۵ از نوسانات زیادی رنج بُرد؛ به صورتی که از ۴.۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به دو درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافت.
در این گزارش به صراحت آمده که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران تغییرات و روند شاخص‌های بهره‌وری حاکی از آن است که اقتصاد ایران بر پایه استفاده بیشتر از منابع استوار و روند‌های بهره‌وری نیز معکوس شده است.
این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۵ در ایـران رشد بهره‌وری کل عوامل تولید مثبـت بـود، اما بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ بهره‌وری در کشور به شدت کاهش یافت که مهمترین دلایل آن وقوع اعتصاب، انقلاب و بعد جنگ بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در سال‌های ۶۲-۱۳۶۱ و هم‌زمان با خارج شدن از شوک جنگ و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به بهبود رشد اقتصادی شد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید نیز افزایش یافت.
طی سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ نیز رشـد بهـره‌وری کـل عوامـل تولیـد بـه دلیـل افـت درآمدهای نفتی به خصوص در سـال ۱۳۶۳ و فرسودگی ناشی از جنگ به شدت کاهش یافت.
پس از پایان جنگ و شروع دوران بازسازی اقتصادی و تا قبل از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت.
اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و شکست این سیاست آثار منفی خود را به شکل کـاهش در رشـد بهره‌وری کل عوامل تولید نشان داد و این روند تا قبل از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۳۷۴ پابرجا ماند.
از سال ۱۳۷۴ بود که بهـره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران رشد کرد، اما هرگز به زمان پیش از انقلاب نرسید.
بهنام قلی‌پور, ایران وایر: