رئیس دولت سیزدهم مدعی است در چند ماه نخست دولتش، تورم را کنترل کرده، موضوعی که انکار حقیقت وضع اقتصادی ایران است
«تورم را کنترل کردیم و حقوق‌ها را بدون استقراض پرداخت کردیم»؛ این سخنان ابراهیم رئیسی در جمع اهالی رسانه است. رئیس دولت سیزدهم مدعی است در چند ماه نخست دولتش، تورم را کنترل کرده، موضوعی که انکار حقیقت وضع اقتصادی ایران است.
اما انتشار آمار شاخص فلاکت و تورم در پایان سال ۱۴۰۰ روشنگر حقیقتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، حقیقت عمیق‌تر شدن سیاهچاله فقر و نابرابری در ایران.
با اعلام شاخص ۴۹.۶ فلاکت، که رکوردی تازه در ۵۰ سال گذشته به حساب می‌آید، نیز روشن است که ابراهیم رئیسی یا از اساس از اوضاع موجود اطلاعی ندارد، یا به‌عمد برای مدیریت افکار عمومی حقیقت، وضع موجود را انکار می‌کند.
در حال حاضر، با مرور آخرین آمار تفکیکی استانی شاخص فلاکت در ایران، روشن است دست‌کم دو سوم استان‌ها شاخص فلاکتی بالای ۴۵ درصد دارند. البته رقم ۹.۴ درصد رشد تورم به نسبت سال گذشته کاهش سه‌دهم درصدی را نشان می‌دهد، اما رشد ۱۲ ماهه نرخ تورم نشان‌دهنده یکی از افزایش‌های قابل‌ملاحظه در تاریخ مرکز آمار ایران است.
نکته دیگر این است که قیمت کالاها که به‌طور مداوم در ده ماه گذشته افزایش داشته‌اند مسئله‌ای نیست که دولت رئیسی بتواند با استناد به اطلاعات کاغذی، آن را کتمان کند.
دولتی که گمان می‌کرد در ماه‌های نخست مسئولیت، به‌خاطر یک‌دست شدن حاکمیت، مسئله برجام را به‌سرعت حل کرده است و با دریافت منابع مالی شوکی مثبت به اقتصاد وارد می‌کند، حالا با سرنوشت نامعلوم مذاکرات وین، در این زمینه هم توفیقی نیافته است.
وضعیت بحرانی بورس، بازار بی‌ثبات ارز و کاهش بیش از پیش تولید و صادرات، رکود و تورم هم‌زمان در بازارهایی همچون مسکن، اقتصاد ایران را در آستانه سونامی تورم افسار‌گسیخته قرار داده است.
تحلیلگران معتقدند با نیمه تمام ماندن مذاکرات برجام و ممکن نبودن استفاده ایران از درآمد فروش نفت، تابستان امسال تورم رکورد خواهد زد و هیچ نشانه‌ای از گشایش در بازار نیست. دولت نیز برنامه روشنی برای مواجهه با بحران پیش‌رو ندارد، از آن‌جا که صدای مجلس همسو هم بلند شده و اعلام کرده است قصد دارد بیش از نیمی از کابینه ابراهیم رئیسی را استیضاح کند.
در سطحی دیگر، اقتصاد ایران همانند ساختار حاکمیت درگیر فساد است. تورم و رکود در کنار فساد عواملی‌اند که به‌تنهایی برای ویرانی اقتصادی هر کشوری کفایت می‌کنند. اگر تحریم‌های اقتصادی، منابع محدود مالی و تنگنای تولید را نیز به آن‌ها اضافه کنیم، طبیعی است دولت رئیسی در شرایطی باشد که با شعارهای انقلابی رهبر جمهوری اسلامی و دستور کنترل تورم و حرکت جهادی رئیس سابق قوه قضاییه، نمی‌توان کشور را از آن خلاص کرد.
به این ترتیب است که مردم نادرستی آنچه را مدیران اقتصادی دولتی با کتمان اعداد و آمار واقعی، در تلاش‌اند تبلیغ کنند هر روز در سفره‌های خود احساس می‌کنند. قیمت کالاهایی همچون گوشت، برنج، مرغ، حبوبات و لبنیات هم با هر وعده کنترل در دولت سیزدهم، افزایشی قابل‌ملاحظه داشته و برنامه بورسی و ارزی دولت هم موجب بی‌ثباتی شاخص‌های بورس و رشد مجدد قیمت ارز شده است. حالا دیگر قابل انکار نیست که بورس تهران در روز سه‌شنبه مانند روزهای قبل قرمز شده و سقوط ۳۳ هزار واحدی داشته و قیمت دلار هم مانند هفته گذشته صعودی بوده و به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
تاثیر تحریم‌ها نیز چنان است که دولت چین، متحد ایران، اعلام کرده است با بر جای ماندن آن‌ها، امکان انجام بخش زیادی از توافق ۲۵ ساله را نخواهد داشت، قراردادی که ایران امیدوار بود با بخشیدن امتیازهای فراوان و تقلیل تا سطح یک مستعمره، بتواند خود را از بحران موجود رها کند.
مسئله فساد در ساختار حاکمیت هم مانع هرگونه تحول اقتصادی است. در حالی که علی خامنه‌ای مدام بر طبل حمایت از تولید ملی می‌کوبد، گستردگی نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی در ساختار اقتصادی ایران عملا رویای خصوصی‌سازی و اقتصاد غیررانتی و آزاد را با شکست مواجه کرده است.
در روزهای اخیر، ملزم شدن بانک‌ها به انتشار لیست بدهکاران بانکی هم نشان داد این کار تنها نمایش دولت به اداره شفاف اقتصاد ایران است. با انتشار این فهرست، رسانه‌های نزدیک به دولت نیز اذعان کردند نام بسیاری از بدهکاران اصلی و کلان‌بانک‌ها در آن دیده نمیشود.
حالا، دولت ابراهیم رئیسی نه تنها توان رفع مشکلات برجام را ندارد که با گره زدن منافع ایران به روسیه، عملا راه انزوای بیشتر و تنش را در پیش گرفته است.
ابراهیم رئیسی در این میان هنوز هم گمان می‌کند چرخه اجرایی کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد همانند ساختار قضایی با فرامین صادره، سرکوب و تهدید و نادیده گرفتن، به کار خود ادامه می‌دهد.
دولت نورچشمی به دنبال رونق تولید است، اما اصل اول برای رونق تولید، گشایش در مبادلات جهانی بدون سایه تحریم و امکان رقابت آزاد اقتصادی بدون سایه فساد و رانت است، وضعی که در نتیجه آن معیشت و زندگی مردم به زخمی تبدیل شده که ظاهرا به این زودی بهبود پیدا نمی‌کند.