مردی با دو کد ملی صحنه گردان تصاحب زمین و احداث پتروشیمی میانکاله
نام پتروشیمی میانکاله بار‌ها پیش از این نیز شنیده شده بود، اما ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ و ده روز مانده به آغاز سال ۱۴۰۱ و شروع قرن جدید بود که پروژه احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور کلنگ خورد.زمانی که وزیر کشور کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی حسین آباد در پنج کیلومتری تالاب میانکاله را به زمین زد و با وجود آن که اعلام شده بود موافقت محیط زیست برای ساخت این مجتمع پتروشیمی اخذ شده، اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست این ادعا را رد و به انتقاد از آن پرداخت.
وحیدی در این مراسم گفته بود: «این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوز‌های محیط زیستی دریافت کرده است» و این در حالی بود که میانکاله به عنوان ذخیره‌گاه زیست و پناهگاه حیات وحش شناخته می‌شود و هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
بررسی جزییات ماجرا، اما ابعاد جالب تری نیز یافت. با بررسی بیشتر اسنادی که به دست خبرگزاری برنا رسیده بود مشخص شد که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می‌باشد.
از سوی دیگر همچنین با توجه به اسناد منتشر شده توسط برنا مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان «عبدالله عبدی»، خود نیز سهامدار اصلی شرکت و شرکت سازه‌های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه‌های سنگین مازندارن که تغییر نام داده و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی است که چندی قبل در رسانه‌ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود
مهم‌تر، اما این است که میزان وثائق تسهیلات حدود ۴۳۱ میلیارد تومان بوده که بر فرض اقدام جهت اجرای وثائق توسط بانک حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدون تکلیف خواهد ماند و در نهایت کارخانه فولاد البرز ایرانیان به بانک توسعه صادرات واگذار شده و در آخر تعطیل می‌شود، در حالی که آن شخص به منافع خود رسیده و دیگر آن کارخانه ارزشی برای او ندارد.
همچنین به گزارش برنا، نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از رسانه‌ها هم عنوان کرده‌اند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقت نامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد.مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است که گفته می‌شود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله ۲ برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.
از سوی دیگر در شرکت «سیمان نائین» که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیات مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می‌خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم «گیتا شوکتی» به عنوان عضو هیات مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.
بررسی بیشتر در سامانه ثبت شرکت‌ها نیز مشخص می‌کند که اعضا هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیر آباد مازندران (پیمانکار پروژه پتروشیمی میانکاله) همزمان در چندین شرکت مشغول به کار هستند.
محمد رمضانی در اکثر شرکت‌های عبدالله عبدی مانند فولاد البرز ایرانیان و سازه‌های سنگین آسماش و سیمان نائین حضور دارد و همین طور علی بختیاری در شرکت سازه‌های سنگین آسماش شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت فیلتر پاک خاورمیانه و ساریه شمال به عنوان بازرس و یا عضو هیات مدیره حضور دارد و در آخر علیرضا مهرپژوه که در شرکت سیمان نائین حضور دارند.
مردی با دو کد ملی صحنه گردان تصاحب زمین و احداث پتروشیمی میانکاله
در این میان و در حالی که شرکت سازنده پتروشیمی میانکاله به عنوان ابر بدهکار بانکی مطرح است و از سوی دیگر نام عبدالله عبدی توسط رسانه‌ها به عنوان شخصی با دو کد ملی مطرح شده است جای تعجب بسیار دارد که چطور برخی از مسولان استانی و کشوری و نمایندگان مجلس از ساخت پتروشیمی در منطقه حفاظت شده و از آن مهم‌تر در زمین‌های مرغوب دشت میانکاله حمایت می‌کنند؟ آیا اسناد بدهی بانکی این شرکت هنوز به دست مسولان کشور نرسیده است؟
از سوی دیگر طرح این بهانه واهی که ایده اولیه احداث پالایشگاه میانکاله در سال ۱۳۹۶ و در دوران وزارت زنگنه مطرح شده است نیز بدون تردید عذری بدتر از گناه است. چطور در حالی که بار‌ها گفته شده که دولت تازه و انقلابی در پی تصحیح خطا‌های دولت قبلی است در این مورد خاص که تقریبا همه کارشناسان محیط زیست و دلسوزان کشور اذعان دارند که ایجاد این پالایشگاه فاجعه زیست محیطی غیرقابل جبرانی خواهد بود، اما هم چنان برخی مسولان استانی و نمایندگان از احداث پالایشگاه دفاع می‌کنند و کسی در پی اصلاح خطای آشکار دولت قبلی نیست؟
نگاهی به وضعیت ایجاد شده زیست محیطی توسط پالایشگاه‌های دیگر کشور در عسلویه و حتی تبریز نشان می‌دهد که احتمالا چه شرایط اسفباری در انتظار منطقه مهم حفاظت شده میانکاله است. توجه کنید که فاصله اندک ۵ کیلومتری بین زمین‌های مرغوب انتخاب شده برای پالایشگاه تا منطقه حفاظت شده حدود ۵ کیلومتر است که برای یک منطقه حفاظت شده این فاصله ابدا مناسب نیست.
خطر تغییر کاربری زمین‌ها در پس بلوای احداث پتروشیمی میانکاله
از سوی دیگر سوابق عبدالله عبدی در شرکت‌های دیگر و عدم بازپرداخت وام ارزی که پیش از این دریافت کرده به خوبی نشان می‌دهد که خطر دست اندازی برای سواستفاده از زمین‌های مرغوب منطقه جدی است. اصرار پیمانکار که حتی برخلاف دستور مستقیم دادستان قصضد دارد پتروشیمی میانکاله را به مرحله حصارکشی برساند، موضوعات دیگری را نیز به ذهن متبادر می‌کند که آیا این تلاشی برای تصرف زمین و عدم بازگرداندن آن به منابع ملی کشور نیست؟ آیا این تلاش برای تصاحب زمین در راستای دو هدف وثیقه گذاری مجدد برای دریافت وام و یا تغییر کاربری در صورت عدم امکان احداث پتروشیمی نیست؟
باید توجه کرد که یکی از روش‌های تغییر کاربری زمین، ابتدا تصاحب آن به بهانه احداث یک شهرک صنعتی، پتروشیمی و کارخانه آغاز می‌شود و در ادامه روند همان زمین از منابع ملی در نقش تضمین به بانک سپرده شده و با فاصله گاه تا یک دهه بعد و عدم بازپرداخت تسهیلات، مالکیت زمینی که در ابتدا اساسا از منابع ملی دریافت شده به بانک منتقل شده و سپس بانک زمین‌ها را با تغییر کاربری واگذار، یا به طور کلی یا تکه تکه واگذار می‌کند. حال به نظر می‌رسد حتی در صورت توقفق کامل طرح احداث پتروشیمی میانکاله باید مقام قضایی و دولت به مساله بازپس گیری زمین و جلوگیری از این روند نیز توجه ویژه نشان دهند.
محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در همین باره به همشهری گفته است که:«این دوستان دنبال زمین‌خواری هستند یعنی به بهانه پتروشیمی که می‌دانند عملا آنجا اجرا نمی‌شود و ملاحظات و ارزیابی‌های محیط زیست در این زمینه مثبت نخواهد شد حدود ۹۰ هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه را گرفته‌اند و بعد درخواست تغییر کاربری خواهند داد.»
حال با این توضیحات شاید این پرسش جدی تر از همیشه مطرح می شود که وقتی از اساس پتروشیمی، صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است ودر حالی که احداث واحد‌های صنعتی آلاینده در ۳ استان شمالی کشور ممنوع است چگونه مجوز این پتروشیمی صادر شده که حتی دستاور دادستان نیز تاکنون نتوانسته از ادامه آن جلوگیری کند.اعتبار سنجی شرکت عبدالله عبدی، به عنوان صاحب دو کدملی چطور رخ داده است که او باز توانسته در حالی که جزو ابربدهکاران بانکی است برای احداث پتروشیمی میانکاله تسهیلات و مجوز دریافت کند؟
اقتصاد 24: