دولت رئیسی امروز باید پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی خود باشد؛ زمانی که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد اقتصادی و معیشتی مردم گذاشت و صدها وعده رنگارنگ برای بهبود فضای زندگی به مردم داد. آش وضعیت اقتصادی کشور آن قدر شور شده که این روز‌ها از سوی چهره‌های حامی دولت رئیسی یا خبرگزاری‌های حامی او نیز غیرمستقیم از شکست دولت در برنامه‌های اقتصادی‌اش سخن گفته می‌شود. با این تفاوت که این شکست در اوج شنیدن خبر‌هایی مانند صادرات ۲۲ میلیارد دلاری نفت به چین یا ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی طی ۷ ماه نمایان می‌شود؛ پول‌هایی که معلوم نیست چگونه و در کجا مصرف شده‌اند.
آغاز انتقاد حامیان دولت از رئیسی
اگر تا پیش از این منتقدان از وضعیت موجود گلایه داشتند؛ امروز حامیان رئیس نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ حتی مهمترین حامیان. چندی پیش فیلمی از سعید حدادیان مداح معروف اصولگرا در شبکه‌های مجازی منتشرشد که خطاب به دولت رئیسی می‌گفت: «ای دولت! این پول‌هایی که می‌گویید فلان قدر پس گرفته شده کجاست؟ اگر این پول دریافت شده است نباید برنج ارزان شود؟ نفت که گران شد فروش آن هم که بیشتر شد، اما پس نتیجه اینها کو؟ نباید چیزی ارزان بشود؟»
یکی از مهمترین وعده‌های رئیسی ساخت مسکن بود. روز گذشته خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های حامی بی‌چون و چرای دولت درباره وعده ۴ میلیون مسکن رئیسی نوشت: «ادامه روند کار با دو چالش مهم یعنی تأمین زمین و هزینه ساخت مواجه است که حصول نتیجه نهایی را کمی سخت‌تر می‌کند. پروژه به کندی پیش می‌رود.»
همان زمان که این وعده طرح شد، عبدالله رمضان زاده درباره آن نوشت: «کسی که این ادعا را مطرح کرده است، از بزرگی عدد یک میلیون اطلاعی ندارد.» حتی با کمترین ضریب هوشی هم فهم این موضوع سخت نبود که مهمترین مشکل ساخت مسکن در هر دولتی، تامین «زمین» و «هزینه» آن است. البته حامیان دولت چنان از این مشکل سخن می‌گویند که گویا اینها فقط مربوط به اکنون است و در دوره‌های دیگر «زمین» و «هزینه» بوده اما دولت‌ها اراده‌ای نداشته‌اند! به گزارش رویداد۲۴ ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وعده‌ای بود که به تدریج ناشدنی بودنش عیان شده است. تا جایی که خبرگزاری همراه رئیسی نیز به این شکل از آن یاد کرده است.
اما این روز‌ها نه فقط در موضوع مسکن، بلکه در سایر موارد نیز دولت رئیسی با چالش‌هایی روبروست که حضور‌های سر زده در جا‌های مختلف و شرکت در مراسم افطاری این مشکلات را حل نخواهد کرد. رئیسی در خرداد ۱۴۰۰ وعده داده بود تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک‌رقمی خواهد کرد. نگفته پیداست که امروز پراید ۲۰۰ میلیون تومانی و گرانی انواع کالا‌ها نه از تورمی که به سمت نصف شدن میل می‌کند، بلکه به سمت دو برابر شدن تمایل دارد حکایت می‌کند. کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی چیزی است که امروز عکس آن دیده می‌شود.
حل مشکل دامنه نوسان، عدم دستوری اداره کردن بازار، عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کسری بودجه دولت، چیزی است که امروز نه تنها در عرصه بورس رخ نداده بلکه کاملا شواهد عکس موضوع را به نمایش می‌گذارد.
ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال) نیز از دیگر مواردی است که در شعار‌های رئیسی به میان آمد. شعاری که البته با ادعای عجیب و غریب وزیر رفاه رئیسی که گفته بود: «با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟ حق دارید آموزش نداده‌ایم» می‌توان در هم آمیخت و نگاه به نحوه ایجاد ۴ میلیون شغل از سوی دولت را بهتر فهمید! البته در این چند ماهه حضور عبدالملکی وزیر رفاه، آموزشی هم داده نشد که چگونه با یک میلیون تومان شغل تولیدی ایجاد کرد.
از طرفی انتخاب محسن رضایی در سه نقش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت به نوعی بیانگر این است که باید وعده‌هایی که محسن رضایی در انتخابات ۱۴۰۰ می‌داد را نیز در حال و روز امروز دولت ببنیم.
شاید از دید عامه مردم یکی از نخستین این وعده‌ها که اکنون در دولت رئیسی با وجود رضایی می‌بایست رقم بخورد وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی است. رضایی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدی می‌دهیم گفته بود این اقدام به گونه‌ای انجام خواهد شد که قیمت‌ها تغییر اساسی نکند و با کمبود بودجه هم مواجه نشویم.
رضایی در کنار این موضوع بحث پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را هم مطرح کرده بود وگفت: «خانه‌داری را یک شغل محسوب کرده و به این شغل حقوق خواهم داد. دو وظیفه را برعهده زنان خواهیم گذاشت: یکی تربیت فرزندان که مهمترین سرمایه آینده ایران هستند و دیگری مساله بهداشت و سلامت تا خانواده‌هایی با بنیاد سلامت و بهداشت داشته باشیم.»
یکی دیگر از موارد بحث برانگیزی که رضایی در حوزه اقتصادی مطرح می‌کرد موضوع شکل گرفتن ایران بزرگ بود. او در اظهاراتی بیان داشته بود: «نگرانی غربی‌ها از آن ۱۵ کشوری است در همسایگی ما قرار دارند. آنها از تشکیل ایران بزرگ ولو از لحاظ اقتصادی می‌ترسند. اظهاراتی که البته می‌توانست امنیت کشور را به خطر بیندازد.»
تأمین مالی ۹۰ درصد از هزینه خانه‌دار شدن مردم از طریق وام‌های بانکی احتمالا یکی دیگر از مواردی است که با وجود معاون اقتصادی رئیسی، مردم چشم انتظار تحقق آن هستند یا اختصاص ۳۰ درصد از سهام نفتی به مردم.
یادگاری نوشتن روی دیوار مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه که در دوران وزارت خودش استیضاح و برکنار شده بود، انتخاب فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیسی جمهور، حضور احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد کسی که از مخالفان FATF و برجام به شمار می‌آید در تیم اقتصادی هیچ یک نتوانسته وضعیت معیشت مردم یعنی همان چیزی که رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ بسیار از آن دم میزد را حل کند بلکه به نظر اوضاع به سمت بحرانی‌تر شدن هم پیش می‌رود.
دولت با دوپینگ هیات رئیسه مجلس سرپاست
احتمالا آرزوی هرکسی است که حتی دولت غیرمحبوب او نیز بتواند کاری کند و مشکلات اقتصادی را حل کند و باری از دوش مردم بردارد اما حقیقت آن است که برنامه‌های دولت برای حل مشکل اقتصاد هیچکدام عملی و البته علمی نیستند. در وزارت صمت و جهاد کشاورزی، دو وزیر کابینه برنامه درج قیمت تولیدکننده را در پیش گرفتند اما این تصمیم که بدون هیچ برنامه و چشم‌اندازی اتخاذ شده بود، نه تنها مشکلات را حل نکرد، که بر مشکلات افزود. اگر تا کنون چند نرخی در دلار بود، با این برنامه در هر بقالی و سوپرمارکتی، چندین نرخ مختلف ایجاد شده است و هر مغازه‌ای کالای خود را یک نرخ می‌فروشد!
حقیقت آن است که دولت رئیسی اکنون با دوپینگ سرپاست. هیات رئیسه مجلس به هر ترفند و لطایف الحیلی قصد دارد فعلا هیچ استیضاحی انجام نشود. آنها تا کنون جلوی تمام استیضاح‌های وزرا را گرفته‌اند. لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس می‌گوید: «مطمئنم تعدادی از وزرا مثل وزرای اقتصادی که استیضاحشان در مجلس مطرح است اگر کارشان به مجلس بیفتد، بدون وزرات از بهارستان برخواهند گشت، با این حال هیات رییسه همچنان اجازه نمی‌دهد طرح را در دستور کار مجلس قرار بگیرد.»
جلال محمودزاده دیگر نماینده مجلس نیز می‌گوید: «طرح استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، کار، صنعت و معدن و همچنین راه و شهرسازی آماده است و امضاهای برخی از آنها هم بیشتر از حد نصاب است اما در تمام موارد، هیات رئیسه شکل غیرقانونی و خلاف آیین‌نامه جلوی همه استیضاح‌ها را گرفته و بایکوت کرده است.»
تا این لحظه مجلس حامی که اتفاقا چند نماینده آن هم به وزارت و معاونی ریاست جمهور رسیده‌اند، دریافته‌اند که با این وزرا کار پیش نمی‌رود. در زمان رای اعتماد وزرا جلال محمودزاده نماینده مجلس در مخالفت با کلیت کابینه گفته بود: «کابینه رئیسی کابینه‌ای جناحی است که صرفا از نزدیکان رییس جمهور تشکیل شده و هیچ نشانی از دولت وفاق ملی در آن نیست.»
ابراهیم رئیسی شاید در قوه قضاییه نیرویی توانمند بود؛ چه آنکه عمر خود را در آن قوه گذرانده بود و با ساختارهای آن کاملا آشنا بود، اما واقعیت این است که او هیچ درکی از اقتصاد و مفاهیم اقتصادی و بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالی و مناسبات علم اقتصاد ندارد. احتمالا اگر خبرنگاری این موقعیت را به دست بیاورد که در لحظه از او سوال بپرسد مثلا «تورم چگونه ایجاد می‌شود؟» یا «نقدینگی با چه فرمولی به تورم منجر می‌شود؟»، احتمالا او نتواند پاسخی درست به این سوال بدهد و کار را با چند سخن نامرتبط جمع کند.
او آنقدر ناآشنا با اقتصاد است که ناگهان دستور می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۰ فقر مطلق باید ریشه‌کن شود. وقتی شخصی حتی ندارد فقر مطلق چیست، چنین دستوری صادر می‌کند. نمونه چنین دستورهایی در دولت فراوان است و اگر بنا به محاسبه باشد، می‌توان درباره آن کتاب نوشت! مشکل اصلی همینجاست که رئیس جمهور درکی از اقتصاد ندارد و بدتر آنکه عمده وزرای او نیز همین گونه‌اند؛ وزرایی که شاید در بهترین حالت می‌توانستند مدیر میانی در اداره کل شهرستان باشند، اکنون به مقام وزارت رسیده‌اند و سرنوشت میلیون‌ها ایرانی به همین افراد گره خورده است. طبیعتا آنها نیز نیروهایی به کار می‌گیرند که یک پله از خودشان ضعیف‌تر باشند تا راحت بتوانند مدیریت کنند!
البته اگر فکر می‌کنید وضعیت مجلس به عنوان نهاد نظارتی از دولت بهتر است، سخت در اشتباهید. آنجا اوضاع بدتر است. روز گذشته علیرضا پاک‌فطرت نماینده شیراز گفته بود نیمی از نمایندگان مجلس اصلا تخصصی ندارند و در کمیسیون‌ها در جای خود نیستند. نتیجه تصمیمات این مجلس و دولت در تاریخ ثبت می‌شود؛ چنانچه پیش از این هم تاریخ نشان داده است.