شاخص آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کرده و تولید درآمد و ثروت کند.
آخرین بررسی‌های بنیاد «هریتیج» که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد ایران سال ۲۰۲۲ از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفته است.
رده‌بندی آزادی اقتصادی چگونه انجام شده است؟
این بنیاد از ۱۲ مولفه کمی و کیفی در سنجش میزان آزادی اقتصادی کشورها استفاده می‌کند که امتیاز اقتصاد ایران در تازه‌ترین این سنجش‌ها با ۴.۸ واحد کاهش به ۴۲.۴ رسیده است.
مؤلفه‌های آزادی اقتصادی متشکل از پنج شاخص حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت است.
تازه‌ترین گزارش این بنیاد هم می‌گوید، امتیاز ایران در مولفه‌های آزادی تجارت، هزینه‌های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پولی افزایش یافته است.
در مقابل امتیاز ایران در مولفه‌های سلامت مالی، آزادی کسب و کار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته است.
آیا اقتصاد ایران سرکوب شده است؟
آن‌طور که اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده از سال ۱۹۹۶ به این سو، اقتصاد ایران با ۱۲ مولفه از سوی این بنیاد ارزیابی می‌شود که نتایج آن در این سال‌ها می‌گوید ایران سال‌هاست دارای اقتصادی سرکوب شده است.
در میان ۱۲ عامل بررسی شده، اقتصاد ایران در مولفه‌های آزادی تجارت، هزینه‌های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پول نسبت به سال قبل تا حدودی بهبود وضعیت داشته است.
در مقابل، امتیاز ایران در مولفه‌های سلامت مالی، آزادی کسب و کار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده است.
در مولفه‌های بار مالیاتی، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی نیز گزارش سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل تغییری را نشان نمی‌دهد.
اقتصاد سرکوب شده چه عواقبی دارد؟
آزادی اقتصادی و نوع نگاه دولتمردان به آن، از اصول تعیین‌کننده و بسیار مهم در رشد اقتصادی و مبارزه با فساد مالی در هر سیستم حکمرانی است.
طراحان شاخص آزادی اقتصادی بنیاد «هریتیج»، آزادی اقتصادی را «نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات» معرفی کرده‌اند.
شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. بر اساس تعریف بنیاد «هریتیج»، آزادی اقتصادی حق اساسی هر فردی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است.
در جامعه‌ای که اقتصادش آزاد است، افراد آزادند، هر گونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد، از شاخصه‌های اصلی وجود آزادی اقتصادی در هر کشوری است.
نتایج بسیاری از تحقیقات و بررسی‌ها می‌گوید، هر قدر درجه آزادی اقتصادی پایین‌تر باشد، میزان فساد و جرم اقتصادی در کشور‌هایی با اقتصاد بسته به مراتب بیشتر از سایر کشورها با اقتصاد آزاد یا نیمه‌باز است.
فساد گسترده و سیستماتیک در ایران هم ناشی از همین اقتصاد بسته و سرکوب شده است که دامنه و عمق این فساد همه‌گیر هر روز گسترده‌تر از قبل می‌شود.
چرا رتبه آزادی اقتصادی ایران پایین است؟
یک بررسی وزارت تعاون در ایران نشان می‌دهد، اتخاذ رویکرد درون‌گرا در اقتصاد به واسطه سیطره اقتصاد نفتی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، گرایش به سمت اقتصاد دستوری و وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به تصمیمات دولتی باعث شده موضوع آزادی اقتصادی، مورد توجه جدی در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نباشد.
در این بررسی آمده، این اعتقاد باید در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد شود که وجود یک محیط سرمایه‌گذاری آزاد و باز، حداکثر فرصت و مشوق‌های لازم را برای کارآفرینان به وجود آورد.
این متن اضافه کرده چنین شرایطی نه تنها خطر ریسک را برای شرکت‌ها و افراد کمتر می‌کند، بلکه برای کل اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی مفید است و تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل نوسانات و فشارها افزایش خواهد داد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم در گزارشی که سال ۱۳۹۹ منتشر کرده، نوشته است: «افزایش سهم مصارف دولت، بزرگ شدن اندازه دولت، وجود تناقض، تعدد و عدم هم راستایی قوانین با فعالیت‌های بخش خصوصی و تنظیم قوانین در راستای تصدی‌گری بیشتر دولت» منجر به کاهش شاخص آزادی در اقتصاد ایران شده است.
این موسسه همچنین نوشته ثبات پولی از شاخص‌های مهم و موثر بر آزادی اقتصادی است که نوسانات زیاد پول ملی ایران در سال‌های اخیر سبب نزول رتبه آزادی اقتصادی شده است.
در این گزارش به صراحت آمده محدودیت‌های ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF در نزول رتبه آزادی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.
آزادی اقتصاد ایران از کجا به کجا رسید؟
آمار مربوط به شاخص آزادی اقتصادی ایران از سال ۱۹۷۰ در موسسه «فریزر» و از سال ۱۹۹۶ در بنیاد «هریتیج» قابل دسترس است.
بررسی داده‌های این دو مرکز نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دوران حکومت پهلوی آزادی بیشتری نسبت به دوران جمهوری اسلامی داشته است.
این شاخص در سال‌های پس از انقلاب به علت ایجاد تغییراتی مانند ملی کردن بانک‌ها و برخی مصادر‌ه‌ها، جنگ و بزرگ شدن دولت در ایران بدتر شده است.
جدول بالا می‌گوید، اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ در رتبه ۱۹ قرار داشت و سال ۱۳۵۴ با دو پله صعود به رتبه ۱۷ رسید و دو سال پس از وقوع انقلاب با ۷۶ پله سقوط به رتبه ۹۳ تنزل یافت.
این شاخص تا سال ۱۳۸۷ بین رتبههای ۷۷ تا ۱۰۷ در نوسان بود، اما از سال ۱۳۸۸ به بعد به یک‌باره سقوط آزاد کرد و به رتبههای بسیار پایین‌تری تنزل یافت.
این تنزل رتبه به معنای تسلط حقیقی و حقوقی بیشتر حکومت بر عرصه‌های اقتصادی و همزمان به معانی کاهش رقابت اقتصادی است که سال‌هاست اقتصاد را در اختیار موسسات دولتی و شبه‌دولتی یا حکومتی قرار داده است.
چنین وضعیتی منجر به تشدید پنهان‌کاری و فساد در ساختار جمهوری اسلامی شده که رواج فامیل‌سالاری، رفیق‌سالاری و باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته‌ای است که در عمل این اقتصاد را غیرقابل نظارت کرده است.
از بین رفتن رقابت در بازار، فرار سرمایه، بیکاری و رشد پایین اقتصادی از دیگر عواقب اقتصاد سرکوب شده طی چهار دهه حاکمیت روحانیون بر ایران است.
بهنام قلی‌پور , ایران وایر: