برای خمینی، اقتصاد امری حیوانی بود
«دلخوش به همین مقدار نباشید که فقط مسکن بسازیم و آب و برق را مجانی کنیم. ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم.»
این بخش از سخنان روح‌الله خمینی در روزهای نخست بازگشتش به ایران حالا در روزهای سربه‌فلک کشیدن اجاره‌بها، قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی، در میان کاربران ایرانی رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. این وعده‌ها بنا بود نقشه‌راه آینده اقتصاد ایران در حکومت اسلامی باشند، اما اینک به فرصت ارزیابی کارنامه اقتصادی به‌جا‌مانده از «رهبر کبیر انقلاب» تبدیل شده‌اند؛ اقتصادی که قرار بود در کنار رفاه عمومی، به‌ویژه برای مستضعفان، معنویات آن‌ها را نیز تامین کند.
انقلاب ۵۷ در روزگاری رخ داد که حکومت پهلوی با تکیه بر فروش نفت به قیمت بالا و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، روند موفق توسعه اقتصادی را طی می‌کرد و از منظر بیرونی، باران پول بر سر ایران باریدن گرفته بود. خمینی هم تصور می‌کرد با به دست گرفتن حکومت، تنها وظیفه تقسیم این باران پول را بر عهده خواهد داشت؛ کما اینکه در سخنرانی مشهورش گفت: «فقط اموال شاه و خواهر و برادرش برای آباد کردن یک مملکت کافی است.»
با این حال برای آنکه بدانیم در دیدگاه روح‌الله خمینی، اقتصاد چه جایگاهی داشت باید سخنان بیشتری از او را بازخوانی کنیم؛ الگوهایی شعاری که پایه اقتصادی نداشتند و ارزش‌های محقق‌نشده آن‌ها به این صورت تعریف شده بودند: هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزش‌های معنوی، استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، ریشه‌کن کردن فقر در جامعه، اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آن‌ها، برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم، پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد ایران و گسترش مشارکت عمومی مردم به‌ویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.
برای خمینی، اقتصاد امری حیوانی بود. همان‌طور که چند سال بعد برای توجیه عملی نشدن وعده رایگان شدن آب و برق و ساختن مسکن رایگان برای مردم، گفت: «اینکه بگویند مردم برای آب و برق مجانی و مسکن جانشان را فدا کردند، اشتباه است. هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند تصور کند که مردم بگویند ما جوان‌هایمان را دادیم که خربزه و خانه ارزان شود. مردم فقط گفتند ما اسلام و جمهوری اسلامی می‌خواهیم… انسان در استراحت و راحتی خمود می‌شود. آن‌هایی که به رفاه عادت دارند، بدتر خواهند شد. آن‌هایی که زیربنای همه‌چیز را اقتصاد می‌دانند، انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم زیربنای همه‌چیز را اقتصاد می‌داند.»
این تغییر رویکرد وقتی حاصل شد که خمینی دریافت اقتصاد تنها تقسیم ثروت انباشته و ازآسمان‌رسیده نیست. دمیدن بر آتش «صدور انقلاب» به کشورهای منطقه و «نه شرقی، نه غربی» هم عملا حکومت را در حصار بسته‌ای قرار داد که تمام ریل‌گذاری‌ها برای توسعه اقتصادی ایران را ویران کرد. به این ترتیب ثبات اقتصادی که طی یک دهه پایانی حکومت پهلوی، از ایران الگویی موفق در خاورمیانه و آسیا ساخته بود، ظرف چند ماه از هم پاشید.
از سوی دیگر، اگرچه حکومت در آغاز اختیار دولت‌داری را به نیروهای تکنوکرات ملی مذهبی واگذار کرد، این گروه به‌سرعت جای خود را به اطرافیان خمینی داد؛ همان‌ها که اعتقادشان درباره اقتصاد به نظر «رهبر کبیر» نزدیک بود.
اولین وزیر دارایی دولت موقت مهدی بازرگان که نقش وزیر اقتصاد را هم ایفا می‌کرد چهره‌ای شناخته‌شده به نام علی اردلان بود. اردلان فرزند یکی از خوانین تویسرکان بود که تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه سن لویی و سه سال اول دبیرستان را در مدارس آلیانس و تدین تهران و سه سال دوم دبیرستان را در رشته ادبی در مدرسه دارالفنون گذرانده و در دانشگاه تهران حقوق خوانده بود.
مهم‌ترین تئوریسین اقتصادی در میان اطرافیان خمینی سیدابوالحسن بنی‌صدر بود. روحانی‌زاده‌ای که دکترای اقتصاد داشت و پس از استعفای دولت موقت، با حکم خمینی، هم‌زمان سرپرست وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه شد. بنی‌صدر با تئوری «اقتصاد توحیدی» شناخته می‌شد. الگویی مارکسیستی که با واردکردن مفاهیم اسلامی و به‌زعم او توحیدی، تلاش داشت مارکسیسم اسلامی را پایه گذارد.
بنی‌صدر در کتاب «اقتصاد ما» می‌گوید: «آنچه اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود، نظام اقتصادی مختلط است؛ به این معنا که در زمینه مالکیت عوامل تولید، هم مالکیت خصوصی داریم و هم مالکیت عمومی (دولتی). عامل تولیدی چون نیروی کار در مالکیت خصوصی است، اما بخش‌های مهمی از منابع طبیعی در مالکیت دولت قرار دارند.»
الگوی بنی‌صدر در ظاهر، به شعارهای روح‌الله خمینی مبنی بر تقسیم اموال ثروتمندان بین مستضعفان نزدیک بود؛ اما بنی‌صدر نیز پس از آنکه به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، با خمینی و حامیانش به مشکل خورد. کشوری هم که با ماجرای گروگان‌گیری کارمندان سفارت آمریکا و ورود به جنگ عملا در حال ازدست‌دادن تمامی زیربناهای اقتصادی خود بود، نه‌تنها توان لازم برای تداوم توسعه اقتصادی را از دست داد، بلکه در توزیع منابع منطبق بر الگوی تبلیغی خمینی هم به مشکل خورد.
بنی‌صدر تلاش داشت خمینی را قانع کند که با ایجاد تنش نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی را پیش برد؛ ولی در منظر خمینی، اقتصاد همان الگوی شناخته‌شده درون ساختار روحانیت بود؛ یعنی دریافت پول از بازاریان و تجار و تقسیم میان طلبه‌ها.
سنت طلبگی و مسیر رسیدن روحانیون به جایگاه مرجعیت به این صورت بود که پول‌های دریافتی بابت زکات، خمس و فطریه و کفاره و حق امام همگی به علمای شاخص اهدا می‌شد و آن‌ها این مبلغ را میان طلبه‌های زیرمجموعه خود تقسیم می‌کردند. در سنت حوزوی، یک روحانی زمانی به مرجعیت می‌رسید که توان دریافت پول از افراد و پرداخت حق امام به شاگردانش را داشته باشد؛ همان الگویی که اطرافیان آیت‌الله خمینی توانستند با کمک نفوذی که میان بازاریان داشتند، از طریق آن، برای خمینی مقام مرجعیت بگیرند؛ چرا که مراجع بزرگ دوران دست‌کم در آغاز، حاضر نشدند مرجعیت او را بپذیرند.
سر برآوردن گروه‌هایی مانند موتلفه و فداییان اسلام از دل همین الگوی «بازار-روحانیت» نیز نشان‌دهنده نقش کلیدی بازار به‌عنوان نماد اقتصاد سرمایه‌داری در پروژه انقلاب است. بدیهی است که خمینی هم نمی‌توانست در حکومتی که مهم‌ترین حامیانش بازاریان بودند، اقتصادی شبه‌مارکسیستی را اجرایی کند.
برای خمینی، ویرانی اقتصادی کشوری که تا چند سال قبل یک الگوی اقتصادی پیشرو در منطقه بود، به کمک جنگ توجیه شد. جمله مشهور او که گفت: «این خون شهدا است که انقلاب را زنده نگه می‌دارد»، آینه تمام‌نمای گردش «رهبر کبیر» و حامیانش از تامین رفاه برای محرومان در آن سال‌ها است.
جنگ چرخه تولید و تجارت را هم به خطر انداخت و زیرساخت‌های اقتصادی ایران را از بین برد؛ در این وضع، جز نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه چاره‌ای نمانده بود. در این میان، دوره ۱۰ ساله رهبری خمینی به پدید آمدن طبقه‌ای نوظهور در جامعه منجر شد؛ طبقه روحانیت حاکم و برخوردار که خود را مالک انقلاب و منابع کشور می‌دانستند.
خمینی در سال‌های نخست تلاش داشت مانع از ورود این طبقه به عرصه سیاست و امور اجرایی شود ولی به دلیل بی‌اعتمادی به نیروهای غیرخودی، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و عملا ایران را در اختیار این گروه قرار داد. او در سال‌های پایانی عمر، تلاش کرد با نوشتن وصیتنامه‌ای بیانیه‌گونه، دست‌کم نظامیان را که از دل جنگ بیرون آمده و حالا مدعیان جدید سهم‌خواهی از قدرت و منابع اقتصادی بودند، از ورود به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی باز دارد. بیانیه‌ای که با شروع دوران زمامداری جانشین او، علی خامنه‌ای، به‌سرعت کنار گذاشته شد و ایران صاحب طبقه نوپدید دیگری به نام سپاهیان شد.
با گذشت ۴۴ سال از حکومتی که خمینی پایه‌گذاری کرد، حالا از شعارهای حماسی شبه‌مارکسیستی او هیچ اثری نمانده است؛ در سال‌های اخیر، جانشینش حتی تاکید مکرر او بر حکومت مستضعفان را هم به چالش کشید. خامنه‌ای به‌صراحت اعلام کرد: «منظور امام از مستضعف نه طبقه فرودست و ضعیف جامعه که حامیان وفادار به ولایت‌اند.»
حکومتی که بنا بود حامی مستضعفان باشد، در بلاتکلیفی مطلق اقتصادی به نقطه‌ای رسید که نه تنها آب و برق را برای مردم مجانی نکرد که هزینه ماجراجویی‌های منطقه‌ای و سهم مدعیان نظامی و غیرنظامی را هم از جیب و سفره مردم برداشت. اقتصاد هم طی این ۳۰وچند سال پس از مرگ خمینی، بین الگوهای ناقص سرمایه‌داری و مارکسیسم اسلامی معلق مانده و حاصلش رانت و فساد و ورشکستگی و فقر گسترده شده است.
در حقیقت میراث خمینی در حوزه اقتصاد حول یک مفهوم می‌گردد: «اقتصاد رانتی، مافیایی» که تا مغز استخوان حکومت نفوذ کرده و اسلحه، پول و رسانه را در اختیار گروه خاصی قرار داده است. به این ترتیب، حاصل میراث خمینی ویرانی ایران در حوزه‌های زیرساختی، زیست محیطی و معیشتی شد؛ ایرانی که پیش از انقلاب در مسیر توسعه اقتصادی بود، حالا نه تنها در حال بازگشت به اقتصادی صدقه‌ای و کوپنی است که با عقبگرد از شعار مشهور «نه شرقی، نه غربی» به مستعمره چین و روسیه بدل شده است و با از دست رفتن مفهوم رای مردم، به نقطه‌ای رسیده که دیگر از شعارهای آغاز انقلاب یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری» هیچ ردی باقی نمانده است.