رویداد۲۴ فرهاد فرزاد: روز گذشته لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که بر اساس آن ماموران امنیتی اجازه پیدا می‌کنند در تجمعاتی که به زعم آنها غیرقانونی و مسلحانه باشد، از سلاح استفاده کنند. تا کنون مجوز رسمی استفاده از سلاح تنها در اختیار «ماموران نیروهای مسلح» بود اما در لایحه جدید دولت، این عبارت به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
لایحه جدید دولت، بندهایی درباره دیه و نحوه استفاده سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی و مواری از این دست دارد و ظاهرا دلیل ارسال آن به مجلس اتفاقاتی بوده که طی یکی دو سال گذشته رخ داده که در موارد مختلف ماموران نیروی انتظامی در درگیری با اراذل جان باخته‌اند. با این حال در خلال همان لایحه به موضوع تجمعات نیز پرداخته شده و کلمه «مامورین مسلح» نیز جایگذاری شده است؛ به این ترتیب که در قانون فعلی، مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، آن‌هم با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داشتند، اما در لایحه اخیر دولت رئیسی، «مأموران امنیتی» هم اجازه شلیک به معترضان را دارند.
این لایحه در ظاهرا قرار است برای مقابله با شورش‌های مسلحانه و ایجاد نظم و جلوگیری از اخلال در امنیت عمومی باشد اما در حقیقت تبعات سنگینی را رقم می‌زند که هنگام نوشتن لایحه به آن توجه نشده یا عامدانه نادیده گرفته شده است.
۱) اگرچه از سال‌ها پیش همواره اعتراضات مردمی که اتفاقا به خشونت هم کشیده شده در ایران وجود داشته، اما از سال ۱۳۹۶ به بعد اعتراضات بیشتر از هر چیز جنبه عمومی پیدا کرده است؛ یعنی معترضان مختص به یک صنف خاص (مثلا معلمان، کارگران، اتوبوسرانان و …) نیستند بلکه عموم مردمی که حس می‌کنند حقوق آنها نادیده گرفته، به صف معترضان پیوسته‌اند.
چنین اعتراضاتی به جنبش‌های «اینترسکشنال» معروف هستند که در حقیقت همه لایه‌های اجتماعی «تحت ستم» با هر طبقه، دین، جنسیت، صنف و … در هم تنیده می‌شوند و اعتراض می‌کنند. به این ترتیب اگر در سال ۷۸ این دانشجویان بودند که دست به اعتراض زدند یا در سال ۸۸ این نیروهای سیاسی حامی یک نامزد انتخاباتی بودند که معترض بودند، این بار از سال ۱۳۹۶ به بعد اتفاقی رخ داده که عموم لایه‌های اجتماعی (حتی مخالف یکدیگر به لحاظ سیاسی) معترض شده‌اند و به بهانه‌های مختلف به خیابان می‌آیند؛ بنابراین در مسئله نخست باید توجه داشت که لایحه امنیتی جدید دولت در چنین شرایطی به مجلس داده شده است.
۲) در سال‌های مختلف، دولت‌ها همواره به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی همواره فشار‌هایی بر مردم وارد کرده‌اند که اوج آن در اعتراضات مردمی سال ۱۳۹۸ و در واکنش به افزایش قیمت بنزین رخ داد. در آن سال دولت با نام دهان‌پرکن «جراحی اقتصادی» به یکباره قیمت بنزین را تا سه برابر افزایش داد که یکی از سخت‌ترین مشکلات اقتصادی را بر مردم تحمیل کرد.
در دولت رئیسی نیز بار دیگر به بهانه اصلاح ساختارها، ارز ترجیحی حذف شد و این بار انگشت روی اساسی‌ترین کالای مردم یعنی «نان» گذاشته شد که طبیعی بود با باعث بروز اعتراضاتی در سطح کشور خواهد شد. طبیعتا با توجه به کسری بودجه دولت و اینکه مطابق روند هر ساله، بار دیگر دولت دست در کیسه مردم خواهد کرد، هیچ تضمینی برای کاهش اعتراضات عمومی وجود ندارد. چنانچه حتی نمایندگان اصولگرای مجلس که اتفاقا با دولت همسو هم هستند، به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ از جمله احمد نادری نماینده تهران که گفته بود «اگر ارز ترجیحی حذف شود ما سال آینده باید شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از فاجعه بنزینی سال ۹۸ باشیم. مردم فقیر و بینوا که اکنون درگیر بازی بقا شدند به کف خیابان خواهند آمد و فاجعه‌ای عظیم را رقم خواهند زد.»
در مورد دیگر قاسم ساعدی دیگر نماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «ظرفیت و آستانه تحمل مردم حدی دارد. عدم‌مدیریت در امر نظارت، می‌تواند حوادثی مثل ۹۶ و ۹۸ را حاصل شود و شاید خطر جدی‌تر هم باشد، چون تامین نان و معیشت مردم به خطر افتاده است.»
سابقه تیراندازی به معترضان
۳) وقتی خود اصولگرایان احتمال بروز جنبش‌هایی وسیع‌تر از سال ۹۶ و ۹۸ را پیش‌بینی کرده‌اند، تنظیم لایحه‌ای برای مقابله با اعتراضات بسیار عجیب است. شاید پاسخ دولت این باشد که این لایحه مربوط به تجمعات مسلحانه است. بگذارید اتفاقاتی که در تجمعات غیرمسلحانه رخ داده را مرور کنیم تا متوجه ماجرا شویم:
یکی از تلخ‌ترین اتفاقات در فروردین ماه ۱۳۷۴ در ایران رخ داد؛ زمانی که حاشیه‌نشینان اسلامشهر در اعتراض به شرایط اقتصادی و افزایش کرایه مینی‌بوس‌ها به خیابان آمدند و آن زمان بنا به اعلام رسمی، قرارگاه ثارالله مسئولیت مقابله با شورش‌ها را بر عهده داشت.
در آن دوره حدود هزار نفر بازداشت شدند و چند نفر هم اعدام شدند. نکته عجیب ماجرا آن بود که تا این لحظه از تعداد دقیق کشته‌ها چیزی گفته نشده است. حتی گفته نشده تیراندازی توسط کدام نهادها و چه کسانی انجام شده است. در مواردی فقط اعلام شده بود در میان کسانی که تیراندازی می‌کردندف مامورانی با لباس شخصی حضور داشتند.
در موارد صنفی در حادثه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران، دانشجویان دست به اعتراض زدند و تعدادی زیادی دستگیر شدند و تعدادی هم جان باختند. (همچون سعید زینالی و فرشته علیزاده) برخی از دانشجویان نیز ربوده شدند و تا این لحظه که حدود ۲۳ سال از ماجرا می‌گذرد هنوز سرنوشت برخی از آنها مشخص نیست (همچون عزت ابراهیم نژاد) و معلوم نشده چه بر سر آنها آمده است.
سال ۹۶ اعتراضات به مشکلات معیشتی در شهرهای مختلف ایران انجام شد و با آنکه تعداد زیادی از مردم کشته شدند، اما تا این لحظه هیچ آماری از تعداد جان باختگان داده نشده است. برخی منابع تعداد جان باختگان در دی ماه آن سال را تا ۵۰ نفر اعلام کردند و در موادری هم گفته بودند تیراندازی از سمت ماموران و با سلاح سازمانی نبوده است. اما در نهایت تا این لحظه معلوم نشده ضاربان چه کسانی یا کدام ارگان بوده است و سلاح غیرسازمانی در اختیار چه افرادی بوده است.
این ماجرا آنقدر دردناک و غیرقابل دفاع بود که احمد علیرضابیگی نماینده اصولگرای مجلس درباره آن چنین گفت: « آبان ۹۸ بخش قابل توجهی از مردم در خیابان‌ها به ناحق مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و پس مدتی نیز برای دلجویی؛ آنها شهید یا جانباز اعلام شدند. همین موضوع ثابت می‌کند که این اتفاقات بر اساس یک دستور غلط قهرآمیز شکل گرفته بود.»
سال ۱۳۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی وسیع در ایران شکل گرفت که تقریبا بی‌سابقه بود. عمده شهرهای ایران به صف اعتراضات پیوسته بودند و ماجرا آنقدر گسترده شد که قتل بسیاری از شهروندان در آن صورت گرفت که یکی از تلخ‌ترین همین اتفاقات در نیزارهای غیزانیه رخ داد.
منابع خارجی تعداد کشته‌شدگان را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند، اما منابع داخلی اعلام کردند تعداد بسیار کمتر بوده است؛ چنانچه رحمانی فضلی وزیر وقت کشور تعداد آنها را ۲۲۵ نفر و مجتبی ذوالنوری رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس تعداد آنها را ۲۳۰ نفر اعلام کرده بود.
نکته عجیب آنکه در آن سال نیز رحمانی فضلی گفته بود ۲۰ درصد کشته شدگان با سلاح سازمانی کشته نشده‌اند. اما هیچ نهادی پاسخ داد که ۸۰ درصد (که رقم بسیار بزرگی برای کشته شدن در اعتراضات است) با کدام سلاح کشته شده‌اند!
در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز در پی گران شدن اقلام اساسی همچون روغن و گوشت و … تجمعات معیشتی در شهرهای مختلف انجام شد که در آن نیز تعدادی از شهروندان جان باختند. در این مورد نیز اعلام نشد کدام نهاد مسئولیت برخود با معترضان را داشته و تیراندازی‌ها چگونه انجام شده است.
در تمام موارد ذکر شده، جنبش‌ها از جنس «جنبش‌های بی‌سر» بوده‌اند که به نوعی «قیام کور» محسوب می‌شوند و معترضان آن را تنها راه بقای خود می‌دانند. تجربه نیز نشان داده سرکوب «جنبش‌های بی‌سر» به مراتب برای حکومت‌ها ساده‌تر است، چراکه در موارد صنفی، همواره یک طبقه یا یک صنف (کارگران، معلمان، دانشجویان و …) وجود دارد که پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان یا خونخواه جان‌باختگان خود باشند، اما در «جنبش‌های بی‌سر» چنین چیزی وجود ندارد بنابراین سرکوب و حتی کشتار بسیار ساده‌تر انجام می‌شود.
۴) در تمام مواردی که ذکر شد، حکومت معمولا در مقابل جان شهروندان ولو معترض، مسئولیتی نپذیرفته است. با اینکه تاکنون طبق قانون، تیراندازی به معترضان مسلحانه تنها به «ماموران نیروهای مسلح» سپرده شده است، اما چنانچه در آمار رسمی نیز اعلام شده، بخش عمده تیراندازی‌ها از سلاح‌های غیرسازمانی و نامشخص بوده که هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفته است.
حال فکر کنید تا کنون که تیراندازی توسط نیروهای نظامی رسمی بوده، وضعیت چگونه بوده و اگر لایحه آزادی تیراندازی توسط همه مامورین (حتی لباس شخصی‌های امنیتی) تصویب شود، چه رخ خواهد داد؟ آیا تا این لحظه ماموران نیروهای مسلح نسبت به عملکرد خود پاسخگو بوده‌اند که از این به بعد نهاد‌های دیگر هم قرار است به آنها اضافه شوند؟
آیا تاکنون به جز این پاسخ کلیشه‌ای که معترضان توسط «گروهک‌های تروریست» و «منافقین» و … برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، پاسخی دیگر شنیده‌اید؟
تیراندازی لباس شخصی‌ها
۵) نکته بدتر ماجرا اینجاست که اتفاقا حتی نسبت به موارد خاص و افرادی که اجازه حمل سلاح نداشته‌اند یا دست‌کم دلیل تیراندازی توسط آنها مشخص نشده هم روشنگری نشده است؛ مثلا حسن رعیت طبق چه مجوزی سلاح داشته است؟ او عضو کدام نهاد بوده است؟
یا محمود کریمی مداح معروف عضو کدام نهاد امنیتی یا نیروی مسلح است که سلاح در اختیار داشته و در شرایط نالازم به شهروندان تیراندازی کرده است؟ وقتی چنین موردی که اتفاقا در وضعیت کاملا عادی رخ داده و هیچ نهاد نیروی مسلح یا نهاد نیروی امنیتی به ماجرا ورود نکرده و کار با رضایت مضروب ختم شده و ماجرا اصلا به «اخلال در امنیت عمومی» کشیده نشده، چه انتظاری وجود دارد که در شرایط اعتراضات، ضاربان و نهاد‌های ذیربط نسبت به عملکرد خود مسئولیت‌پذیر باشند؟
۶) در موادر مختلف شنیده شده یا گزارش شده ماموران فلان نهاد به صورت اشتباه مثلا در یک تعقیب و گریز به شهروندان شلیک کرده‌اند. آیا تاکنون نشیده‌اید که حتی یکبار هم یکی از نهاد‌های نظامی به خاطر آن عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد؟
وقتی در موارد معمولی خبری از مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای (اعلام در مراجع عمومی و رسمی و نه تنها رسیدگی نامشخص در پستو‌های غیرشفاف) نیست، چگونه می‌توان اطمینان داشت در اتفاقاتی که تیراندازی بسیار راحت‌تر و بدون هراس‌تر رخ می‌دهد، ارگان‌های جدید مسئولیت بپذیرند؟ اساسا چه کسی در میان سیل افرادی که با لباس شخصی به نیروهای امنیتی معروف هستند، می‌تواند مامور را از غیرمامور شناسایی کند؟
آیا نیروهای مسلح ناکارآمد هستند؟
۷) وقتی پای یک نهاد را به یک موضوع که متولی مشخص دارد، باز می‌کنیم، تنها یک معنا دارد: «نهاد متولی کار خود را درست انجام نداده است.» مثلا ابتدای انقلاب می‌گفتند وزارت کشاورزی یا وزارت آموزش و پرورش کار خود را درست انجام نمی‌دهد یا بروکراسی‌های اداری باعث می‌شود کار آن وزارتخانه‌ها با تاخیر انجام شود و به همین علت نهاد جدیدی به نام «جهاد سازندگی» ایجاد شد که درگیر بروکراسی نبود.
آیا در مورد اخیر هم قرار است همان اتفاق تکرار شود؟ آیا نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در وظایف خود ناکارآمد هستند و حالا باید نهاد جدیدی که «ماموران امنیتی لباس شخصی» هستند، کار آنها را انجام بدهند؟ آیا بروکراسی دست‌پاگیر و قوانین مربوط به اجازه شلیک، جلوی نیروی انتظامی را گرفته و حالا باید یک نهاد یا افراد نامشخص که خیلی درگیر بروکراسی نیستند، کار تیراندازی را انجام دهند؟
۸) در لایحه جدید دولت گفته شده که تیراندازی توسط ماموران امنیتی در تجمعات غیرقانونی و مسلحانه انجام خواهد شد. مسئله اینجاست که اساسا تجمعات و اعتراضات عمومی در هیچ موردی به رسمیت شناخته نشده است؛ مگر آنکه تجمعی توسط گروه‌های حامی حاکمیت و در حمایت از آنها باشد، در غیر این صورت بنا به تجربه با هر تجمعی ولو مسالمت‌آمیز برخورد شده است، بنابراین آوردن عبارت «تجمعات غیرقانونی» تغییری در ماجرا ایجاد نخواهد کرد و لایحه مزبور صرفا باز گذاشتن دست ماموران جدید برای تیراندازی به شهروندان خواهد بود. همچنین کافی صدای تیر از ناحیه غیرمشخص شنیده شود تا انگ «تجمع مسلحانه» به یک اعتراض بخورد! و این یعنی سرکوب معترضان به هر روشی.
تبعات وزیر کشور و استانداران نظامی
۹) دولت رئیسی هنگام انتخاب استانداران و حتی وزیر کشور، بیش از هر چیز به نظامی بودن آنها توجه کرد. همان زمان رویداد۲۴ در گزارشی نوشت که پیام استانداران نظامی بیش از هر چیز هشداری برای اعتراضات مردمی خواهد بود. حالا با تصویب چنین لایحه‌ای و ارسال آن به مجلس، بیشتر مشخص شده که حضور نظامیان در ساختار اجرایی کشور چه تبعاتی خواهد داشت؛ اینجا با شخصیت‌هایی مواجه هستیم که بهترین و و اولین راهکار مدیریت را راهکار نظامی می‌دانند.
۱۰) تا کنون در جریان اعتراضات فیلم‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی ماموران رسمی و ماموران لباس شخصی به شهروندان منتشر شده است. برخی تیراندازی‌های از فاصله بسیار نزدیک و حتی با تفنگ‌های جنگی بوده است. این فیلم‌ها بازتاب زیادی در تمام رسانه‌های جهان داشته و البته رسانه‌های رسمی داخلی در انتشار آنها محدودیت دارند. درباره هیچکدام از فیلم‌ها (چه تیراندازی توسط لباس شخصی‌ها و چه تیراندازی توسط ماموران با لباس رسمی) یکبار توضیح داده نشده که مثلا به چه علت یک مامور حق داشته از فاصله نزدیک به سینه یا سر یک فرد شلیک کند.
با همه این تفاسیر شاید بهتر است پیش از آنکه چنین لایحه‌ای در مجلس نیز تصویب شود، یکبار به تبعات آن فکر شود و سیاستگذاران از خود بپرسند چه تبعاتی در انتظار معترضانی است که در بدترین وضعیت معیشتی جانشان به لبشان رسیده است.