آنچه آستان قدس رضوی را همواره محل مجادله قرار داده ابهام در میزان دارایی‌ها و درآمد هنگفت این مجموعه است
آستان قدس رضوی از نظر مجموعه‌های اقتصادی و دارایی‌ها، ساختاری بزرگ و گسترده دارد که در کنار دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی همواره به‌عنوان «دولت در سایه» به آن‌ها اشاره شده است.
مجموعه‌ای که تولیت آن تا پیش از انقلاب بر عهده استاندار خراسان بود، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در اختیار چهره‌هایی است که به‌خودی‌خود جایگاه، اعتبار و نفوذ سیاسی فراتر از این مقام داشته‌اند.
در اهمیت این نهاد برای حکومت همین بس که تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب، از اولین احکام روح‌الله خمینی صدور حکم تولیت آستان قدس برای واعظ طبسی بود، مسندی که طبسی تا زمان مرگش در سال ۱۳۹۴ در اختیار داشت.
طبسی از چهره‌های مهم پشت پرده نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شد و نظراتش، به‌ویژه برای علی خامنه‌ای، کم از حجت شرعی نداشت. ابراهیم رئیسی، جانشین او، نیز از زمان تکیه بر کرسی تولیت آستان قدس، در قواره یکی از مهم‌ترین گزینه‌های رهبری آینده ظاهر شد و در دو سال گذشته، احمد مروی، یار ابراهیم رئیسی و از نزدیک‌ترین رفقای رهبر جمهوری اسلامی، این مقام را در اختیار داشته است.
تولیت آستان قدس چنان مهم است که بنا بر شنیده‌ها، احمد مروی این مقام را به ریاست قوه قضاییه پس از ابراهیم رئیسی ترجیح داد. آنچه آستان قدس رضوی را همواره محل مجادله قرار داده ابهام در میزان دارایی‌ها و درآمد هنگفت این مجموعه است. همچنین، معافیت مالیاتی آستان قدس از جمله مواردی است که هرازگاهی میان مدیران اقتصادی و سیاسی ایران جدال‌های کلامی به راه انداخته است.
در انتخابات سال ۱۳۹۶، حسن روحانی در سخنرانی‌هایش بارها به این مسئله که مالیات آستان قدس می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی نجات دهد اشاره کرد. ابراهیم رئیسی، تولیت وقت این نهاد، نیز در پاسخ تاکید کرد: «همه دارایی این نهاد از راه نذر و موقوفات مردم است و به حکم امام خمینی، از مالیات معاف شده است.»
اما آنچه امروز وجهی تازه به این موضوع اضافه کرده سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی است که تاکید می‌کند: «آستان قدس اظهارنامه می‌دهد، تکالیف قانونی‌اش را انجام می‌دهد، حسابرسی می‌شود، مالیاتش اخذ می‌شود، ولی به حساب دولت واریز نمی‌شود. در واقع، این مسئله به شفافیت عملکردشان کمک می‌کند.»
اکنون، این سوال مطرح است که مالیات آستان قدس اگر به حساب دولت واریز نمی‌شود، به چه حسابی واریز و صرف چه کاری می‌شود. باید در نظر داشت فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس چنان گسترده است که همانند دولت بخشی مستقل به نام «مدیریت برنامه و بودجه» دارد، معاونتی که مسئولیت برنامه‌ریزی بودجه، تهیه و تدوین چشم‌انداز واحدهای وابسته به آستان و نظارت بر مصرف بودجه را مدیریت می‌کند.
معاونت اقتصادی نیز از جمله معاونت‌های این نهاد است که بر عظمت ساختاری آن می‌افزاید و امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری آستان قدس را انجام می‌دهد. این سازمان با بیش از۴۰ شرکت و ۵۰ موسسه و صدها شرکت و موسسه پوششی و نیابتی، در اکثر بخش‌های اقتصادی و تولیدی ایران حضور دارد و به جرات می‌توان گفت این‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران در همه حوزه‌ها را شامل می‌شوند.
آستان قدس در صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دام‌پروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نیرو و تامین برق و توزیع آب، سدسازی و جاده‌سازی و ده‌ها فعالیت دیگر حضوری موثر دارد. همچنین، بخش بزرگی از اراضی مشهد جزو موقوفات آستان قدس است که در کنار موقوفات این مجموعه در دیگر نقاط ایران، به رقمی قابل‌توجه میرسد.
شرکت‌هایی مانند «ساختمانی بتُن و ماشین قدس رضوی»، «صنایع چوب آستان قدس رضوی»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «معادن قدس رضوی»، «تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی»، «شهاب خودرو»، «کمباین‌سازی ایران»، «شهاب یار»، «کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، «داروسازی ثامن»، «قند چناران» و «مهاب قدس»، در کنار شرکت‌های بزرگ و مادر آستان قدس رضوی، بخش کوچکی از تشکیلات اقتصادی این مجموعه‌اند.
آستان قدس همچنین با نزدیک به ۳۲۰ هزار مستاجر، بزرگ‌ترین موجر ایران است. با چنین مجموعه اقتصادی عظیمی، حرف حسن روحانی مبنی بر اینکه با دریافت مالیات از آستان قدس، بخش مهمی از نیازهای کشور برطرف خواهد شد، منطقی به نظر می‌آید.
اکنون، با توجه به سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان مبنی بر اخذ مالیات از این نهاد و پرداخت آن به جایی غیر از خزانه دولت، سوال این است که این نهاد کجاست؟ چگونه می‌شود آستان قدس از دولت ارز، مزایای ویژه و رانت‌های متعدد دریافت کند اما مالیاتش را به خزانه‌ای نامعلوم غیر از خزانه رسمی کشور واریز کند؟
نامشخص بودن محل واریز مالیات آستان قدس زمانی حساسیت‌برانگیز می‌شود که بدانیم این نهاد در سال‌های مدیریت ابراهیم رئیسی، در اقدامی فراقانونی، «یگان حفاظت آستان قدس رضوی» را نیز تشکیل داد، یعنی نیرویی نظامی خارج از چارچوب ساختار نظامی و انتظامی کشور.
می‌بینیم که این نهاد حالا تمام آنچه کشوری خودمختار نیاز دارد، در اختیار گرفته است: ثروت هنگفت، توان نظامی و از همه مهم‌تر، فراقانونی بودن خراسان در امور کشور.
در خراسان، مجوزهای صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر وزارتخانه‌ها مانند وزارت ورزش رسمیت قانونی ندارد، مگر اینکه به تایید امام‌جمعه مشهد و تولیت آستان قدس برسد.
به این ترتیب، خراسان به‌دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی آستان قدس رضوی، به سرزمینی خودمختار مبدل شده است که دولت تصمیم‌گیرنده آن نه دولت مرکزی و مجلس برآمده از رای مردم، که ساختار چیده‌شده زیر نظر تولیت آستان قدس است، نهادی که در کنار تمام اختیارهای فراقانونی، حالا حتی حاضر نیست اعلام کند مالیاتش را به کدام خزانه واریز می‌کند و چنین به نظر میرسد حتی خزانه این نهاد شبه‌خودمختار نیز از خزانه دولت تفکیک شده است.
اما نباید فراموش کرد در همین محدوده که بنا دارد جزیره امن جمهوری اسلامی باشد، بخشی از مهم‌ترین اعتراض‌های مردمی از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا امروز رخ داده است که نشان می‌دهد حتی خراسان آستان قدس رضوی هم یکدست در اختیار متولیان سیاسی و مذهبی آن نیست.