هر شش ویژگی فساد حکومتی نهادینه را می‌توان در نظام ولایی یافت
در جمهوری اسلامی نه‌تنها فسادهای «متعارف» ناشی از اختلاس و رشوه است، بلکه فساد حکومتی نیز وجود دارد که ویژه کشورهای در حال ستیز با نظم جهانی است. این کشورها چون از سازوکار قانونی اقتصاد جهانی کنار گذاشته و تحریم شده‌اند، از راه‌های غیرقانونی همچون قاچاق و تبهکاری نیازهای خود را برآورده و فساد را در دستگاه حکومتی و اداری خود نهادینه می‌کنند.
این نوشته به همین نهادینه (Institutional) شدن فساد حکومتی در نظام ولایی می‌پردازد.
فساد حکومتی نهادینه به دلیل کج‌دستی کارمندی که رشوه می‌گیرد یا اختلاس می‌کند به وجود نمی‌آید، بلکه فسادی است که در آن، حکومتگران و نزدیکان به حکومت به دلیل پول‌دوستی یا به اسم رویارویی با استکبار و استعمار جهانی قانون و مقررات را به سود اقتصادی خود تنظیم می‌کنند. فساد حکومتی نهادینه بر خلاف رشوه و اختلاس، انحراف کج‌دستانه از هنجار قانونی نیست، بلکه با بسیاری از قانون‌های کشوری و اداری همخوانی دارد و از همین رو، مبارزه با آن اگر نه ناشدنی ولی بسیار سخت است.
بر پایه پژوهش‌های سارا چیز (Sarah Chayes) فساد ساختاری شش ویژگی دارد:
۱- شبکه‌ای از خویشان و خودی‌ها حکومت را به دست می‌گیرند
۲- اهرم‌های حکومتی و دولتی را به سود خود و نه به سود منافع ملی و شهروندی به کار می‌گیرند
۳- کسانی که در ادارات دولتی در خدمتشان نیستند، برکنار یا بی‌قدرت می‌کنند
۴- نیروهای شبه‌نظامی و ضربتی را برای فشار و رویارویی با اعتراض‌کنندگان سازمان‌دهی می‌کنند
۵- با درهم آمیختن فعالیت‌های دولتی و خصوصی، جریان درآمدها را در اختیار می‌گیرند
۶- سرانجام به اسم مبارزه با فساد سازمان‌هایی به وجود می‌آورند تا مردم را بفریبند یا آنان را با خود همدست کنند و به همین بهانه، برای رقیب و انتقادگر پرونده بسازند و آن‌ها را به زندان بیندازند
هر شش ویژگی فساد حکومتی نهادینه را می‌توان در نظام ولایی یافت.
ابتدا، سه ویژگی نخست را با هم بررسی می‌کنیم. بدین ترتیب که شبکه‌ای از خودی‌ها تشکیل می‌شود تا با در دست گرفتن اهرم‌های قدرت حکومتی، کسانی را که در خدمت آن‌ها نیستند و نیز گروه‌های رقیب را کنار بزنند.
در نظام ولایی، چند شبکه خودی برای به دست گرفتن اهرم‌های حکومتی و دستیابی به امتیازهای اقتصادی در رقابت‌اند. زمانی که ابراهیم رئیسی در اسفند ۱۳۹۷، با حکم رهبر نظام، رئیس قوه قضاییه شد، به شبکه‌های خویشاوندی رقیب ضربه زد و در مهر ۱۳۹۸، حسین فریدون، مشاور و برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، را به اتهام رشوه‌خواری به پنج سال زندان محکوم کرد. او در مورد برادران لاریجانی و به‌ویژه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم افشاگری کرد و در شهریور ۱۳۹۹، اکبر طبری، معاون اجرایی دوره لاریجانی و یار نزدیک او، را به هشت اتهام فساد و پولشویی به ۳۱ سال زندان محکوم کرد.
کسانی دیگری همچون مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهوری، شبنم نعمت‌زاده، فرزند و علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت حسن روحانی، مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی و هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و سپس کار و رفاه در دولت حسن روحانی، هم متهم یا محکوم شدند.
شبکه‌های خودی رقیب نه‌تنها اهرم‌های حکومتی را در دست می‌گیرند، بلکه با به راه انداختن نهادهای موازی در هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضاییه، ادارات دولتی را که در خدمت آن‌ها نیستند، از کار می‌اندازند. چنانکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در برابر مجلس شورای اسلامی، اطلاعات سپاه در برابر وزارت اطلاعات، سپاه قدس در برابر وزارت خارجه، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت در برابر دادگاه‌های مدنی، سازمان تبلیغات اسلامی و بخش فرهنگی سپاه و بسیج و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در برابر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و شهرها در برابر استانداران و فرمانداران قرار می‌گیرند. این نهادهای موازی قدرت دارند اما پاسخگو نیستند. آن‌ها حتی بودجه «قانونی» پنهان دارند و از معافیت مالیاتی «قانونی» هم بهره‌مندند.
چهارمین ویژگی فساد حکومتی نهادینه سازمان‌دهی و بسیج نیروهای شبه‌نظامی برای رویارویی و سرکوب اعتراض‌کنندگان است. نظام ولایی از همان آغاز سپاه و پس از چندی، بسیج را موازی ارتش و نیروهای انتظامی و در هر دو حال برای پشتیبانی از خودی‌ها و سرکوب غیرخودی‌ها به وجود آورد. حضور شبه‌نظامی‌های یونیفرم‌پوش در کوچه و خیابان را نه نظام ولایی پوشیده می‌دارد و نه مردم از آن در شگفت می‌شوند. بسیجی‌ها در ادارات و کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و دیگر جاها حضور دارند و کمتر مدیری است که بتواند بدون هماهنگی با آن‌ها سازمان خود را اداره کند. شبه‌نظامی‌ها در سیاست و انتخابات و نیز در اقتصاد فعالیت گسترده‌ای دارند.
سپاه پس از جنگ هشت ساله با عراق و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی خود را شروع کرد و پس از چند سال، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی ایران و بلکه خاورمیانه شد. هاشمی رفسنجانی در فروردین ۱۳۹۲ گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان، پروژه‌هایی مثل راهسازی به آنان دادیم. هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته است و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
پنجمین ویژگی فساد حکومتی نهادینه درهم‌آمیزی فعالیت‌های دولتی و خصوصی برای در اختیار گرفتن جریان درآمدها است. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است؛ اما قدرتمندترین شرکت‌های اقتصادی در نظام ولایی «عمومی غیردولتی»اند که جزو هیچ یک از سه بخش نیستند و قانون‌های ویژه خود را دارند.
بر پایه قانون ویژه، دست‌کم ۵۰ درصد از بودجه سالانه نهادهای عمومی غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی از منابع غیردولتی تامین می‌شود؛ یعنی ۵۰ درصد آن به‌طورمستقیم از منابع دولتی است. افزون بر نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی هم هستند که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و بیش از آنکه مشمول قانون باشند، پیرو حکم رهبری‌اند. بسیاری از این نهادها، امتیازهای اقتصادی انحصاری فراوانی دارند و هم از بودجه عمومی بهره می‌برند و هم از رانت حکومتی و سود فعالیت «خصوصی» بهره‌مند می‌شوند. این‌ها حسابرسی شفاف ندارند و مالیات هم نمی‌پردازند. نپرداختن مالیات به‌گونه‌ای تاثیرگذاری بر جریان درآمدها است.
آیتالله خامنه‌ای، رهبر نظام ولایی، در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در نامهای نوشت: «با استناد به حکم آیتالله خمینی، درآمدهای آستان قدس رضوی و نیز شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف‌اند اما مالیات‌های تکلیفی و نیز مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول این حکم نمی‌شوند… توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی-خرجی عینا به آستان برگشت داده شود». این «جمعی-خرجی» یعنی دولت مالیات این بنگاه‌ها را «جمع» و سپس برابر آن از بودجه عمومی کشور به حساب همان بنگاه‌ها واریز (خرج) می‌کند.
نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در بخشنامه‌‌ای به تاریخ آبان ۱۳۹۷، تکلیف را تعیین و اعلام کرد: «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج شده‌اند». این بنیادها و نهادها عبارت‌اند از بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه.
در کنار این همه می‌باید به فعالیت‌های خصوصی-دولتی نیروهای مسلح هم اشاره کرد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به فعالیت‌های بانکداری وارد شدند؛ مثل بانک قوامین (نیروی انتظامی)، بانک انصار (سپاه)، بانک حکمت ایرانیان (ارتش)، موسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و بانک مهر اقتصاد (سازمان بسیج سازندگی).
ششمین ویژگی فساد ساختاری به وجود آوردن سازمان‌هایی برای مبارزه با فساد است که در عمل همدست شبکه‌های خویشاوندی‌اند و بیشتر با هدف فریفتن مردم ناخرسند و نیز پرونده‌سازی و دربند کردن رقیب به وجود آمده‌اند. البته هرازچندی، به امید آرام کردن مردمان و ترساندن وابستگان خود، کسانی را به اسم مثلا سلطان قیر و سکه می‌گیرند و می‌کشند؛ همچون حمیدرضا باقری درمنی و وحید مظلومین. اما باید دانست که افشا و نکوهش فساد در نظامی که به اسم پاکدستی روی کار آمد، نمایشی بیش نیست و بیشتر ناشی از دعواهای جناحی و به‌ویژه برای ضربه زدن به کسانی است که از خط رهبر نظام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج شده‌اند.
فساد بزرگ قدرتمندان بالادستی اغلب بدون مجازات می‌ماند. فعالیت‌های مالی شبکه‌های خودی و خویشاوندی شفاف نیستند و هیچ نهاد رسمی حتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی یا مجلس بر آن‌ها نظارتی ندارند. تنها ناظر سازمان حفاظت اطلاعات نیروی نظامی است که بیشتر شریک یا رقیب است تا محاسبه‌گر.
فشار تحریم‌های اقتصادی و کوشش برای دور زدن آن‌ها به شبکه‌های نظام ولایی برای بهره‌مندی از منابع و ثروت‌های ملی ایران فرصت دیگری داد. دو نمونه آن را اینجا می‌آوریم.
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شرکت تاسیسات دریایی مناقصه فاز ۱۴ پارس‌جنوبی را برد و برای بهره‌برداری از آن، در پی خرید دکل حفاری نفتی برآمد؛ اما ایران در آن دوران تحریم بود و خرید دکل به‌آسانی ممکن نبود. از همین رو، نظام ولایی دست مسئولان آن شرکت و به‌ویژه علی طاهری، مدیرعامل، را برای دور زدن تحریم‌ها باز گذاشت و مسئولان هم از آن بهره بردند. برای دور زدن تحریم‌ها، شرکتی در جزیره ویرجینیای انگلستان به نام «دین اینترنشنال تردینگ اس.آی» (Dean International Trading S.A) در خرداد ۱۳۹۱ تاسیس شد و یک ماه بعد، برای خرید دکل حفاری نفتی با شرکت «جی‌پی‌اس فورچون» (GPS Fortun)، ثبت‌شده در مالت، قراردادی ۶۶ میلیون دلاری بست.
دو روز پس از این، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران با شرکت دین اینترنشنال تردینگ اس.آی برای خرید یک دستگاه دکل حفاری به بهای ۸۷ میلیون دلار قرارداد بست. این شرکت تازه‌تاسیس تا آذرماه، پولی برای خرید دکل به فروشنده اول نپرداخت و از همین رو شرکت جی‌پی‌اس فورچون قرارداد را فسخ کرد.
دو روز پس از فسخ قرارداد، علی طاهری، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، به مدیران شرکت اعلام کرد که دکل از شرکتی در ترکیه خریداری می‌شود و برای پرداخت مبلغ قرارداد به شرکت‌هایی غیر از شرکت فروشنده (Dean International Trading S.A) سه دستور پی‌درپی صادر کرد: ۷۵ میلیون دلار به حساب شرکت «سی‌پی‌تی‌دی‌سی» (CPTDC) چینی، ۴۰ میلیون دلار به حساب سی‌پی‌تی‌دی‌سی نزد «کانلان بانک» (Kunlun Bank) چین در دی ماه و ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به حساب شرکت سی‌پی‌تی‌دی‌سی از زیرمجموعه شرکت‌های «سی‌ان‌پی‌سی» (CNPC) چین در بهمن‌ماه.
همه این پول‌ها به حساب‌هایی غیر از حساب فروشنده واریز شدند و روشن است که دکلی به ایران تحویل داده نشد. اما مدیرعامل وقت ادعا کرد که دکل‌ها تحویل شده‌اند و او خود سند تحویل دکل از سوی شرکت فروشنده را امضا کرده است. در این داستان، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی شبکه‌ای از چند همدست در اختیار داشت؛ همچون رضا مصطفوی طباطبایی (مدیر شرکت سینتا و واسطه قرارداد با شرکت Dean)، عمر کامل آل‌سواد (مالک و مدیرعامل شرکت Dean و وکیل در امارات) و چند دلال و واسطه به نامهای مراد شیرانی، نفیسه محمودی و مهدی محمودی.
محمدعلی رامین، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، پسری به نام یاسین دارد که مدتی رئیس سازمان تامین داروی ایران (هلال احمر) بود و همسری داشت که برادرش، رئیس «شرکت دارویی رشد» وابسته به جمعیت هلال احمر ایران در آلمان بود. در سال‌های اوج تحریم، یاسین رامین برای ساماندهی واردات دارو با شرکت رشد عازم آلمان شد. او که تابعیت آلمان را داشت، در پی ساماندهی برای دور زدن تحریم‌ها، سهام شرکت را به نام خود کرد.
خبر انتقال مالکیت این شرکت در سال ۱۳٩۴ فاش شد. گویا جمعیت هلال احمر دو میلیون یورو به حساب شرکت رشد واریز کرده بود تا به عنوان واسطه برای خرید دستگاه‌های پزشکی از یک شرکت خارجی عمل کند. شرکت خارجی این دستگاه‌ها را به جمعیت هلال احمر در ایران تحویل داد، اما پولی دریافت نکرد.
سخن پایانی
اگر در پایان بیاوریم که از یک نگاه، نظام جمهوری اسلامی فاسد نیست، بی‌تردید شگفتی و ای بسا خشم بسیاری از خوانندگان را برمی‌انگیزیم؛ با این حال گفتیم که بسیاری از قانون‌گذاران نظام ولایی دست مسئولان و مدیران را برای دور زدن مقررات دادوستد و پرداخت و دریافت در اقتصاد جهانی باز گذاشته‌اند و از همین رو، اگر نه از دیدگاه حقوقی خود، بلکه از دید جامعه و استانداردهای جهانی، فساد را در ایران نهادینه و حکومتی کرده‌اند.
فساد در جمهوری اسلامی را نمی‌توان با نگاهی متعارف فهمید و سنجید. اگر معیار سنجش فساد تعریف بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و دیگر سازمان‌های بین‌المللی باشد، جمهوری اسلامی از فاسدترین نظام‌ها در جهان است؛ چنانکه همواره در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد.
سازمان شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۰۴، گزارشی سالانه درباره فساد در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌کند که در آن بهترین رده ۱۰۰ و بدترین ۱ است. در این گزارش، جایگاه جمهوری اسلامی همواره بین بدترین‌ها است. چنانکه در گزارش ۲۰۲۱، نظام ولایی در میان ۱۸۰ کشور با ۲۵ امتیاز در رده ۱۵۰ و پایین‌تر از رده ۱۳۰ در سال ۲۰۱۷ بود. چنین رده‌ای از فساد و پایداری آن در سال‌های پی‌درپی، نشانگر ساختاری شدن فساد در نظام ولایی است.
اما اگر آن‌طور که جمهوری اسلامی می‌خواهد، سنجه‌های ولایی به جای سنجه‌های «استعماری» و «استکباری» و «صهیونیستی» معیار باشند، آنگاه نظام ولایی فاسد نیست؛ چرا که قانون‌های بنیادین آن به خودی‌ها مجوز می‌دهد به منابع و دارایی‌های ایران دسترسی ویژه داشته باشند و از آن بهره برند.
شبکه‌های خودی و خویشاوندی ستون‌پایه فساد حکومتی نهادینه در نظام ولایی‌اند و همین‌ها قانون و مقرراتی به سود خود می‌سازند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از امتیازها و فعالیت‌ها که از دید متعارف جهانی فسادآمیز و نادرست‌اند، بر پایه اصول نظام ولایی، قانونی‌اند. این شبکه‌های خودی و خویشاوندی به قدرت بی‌مانندی دست یافته‌‌اند و دولت، اگر هم بخواهد، هماوردشان نیست. دولت زور گرفتن مالیات درخور از شبکه خودی را هم ندارد بلکه زیر فشار مجبور است سهم آن‌ها را در بودجه و هر طرحی که راه می‌اندازد، به حساب آورد.
از همین رو نظام ولایی هرگز نمی‌تواند حکومت قانون و دولتی پاک‌دست باشد و فساد را محکوم کند. چون نمی‌تواند شرکت‌های خودی و رانتی را که قدرت دارند و افزون بر این، تحریم‌ها را دور می‌زنند و برای نظام درآمدی به دست می‌آورند و به نیروهای نیابتی «مقاومت» کمک می‌رسانند، محاکمه کند.
ستون‌پایه‌های اقتصاد بازاربنیان همچون حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاک‌دست، مقررات همخوان با آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد، جایی برای فساد نمی‌گذارد یا دست‌کم فساد نهادینه و ساختاری را به فساد موردی و استثنایی تقلیل می‌دهد. اما این‌ها در جمهوری اسلامی ممکن نیست.
برای برون‌رفت از فساد نهادینه می‌باید از نظام ولایی بیرون رفت.