دولت رئیسی در سیاست اقتصادی نتوانست حساب کند که چگونه گرانی یک کالا می‌تواند بر ده‌ها و حتی صدها کالای دیگر تاثیر بگذارد
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی پس از حدود ۴۴ سال حکومت بر ایران، در ابعاد گوناگونی دچار ضعف، ناتوانی و ناکارآمدی سیستمی شده است. این ناکارآمدی‌ها در عرصه‌های گوناگون وجود داشت و در ۱۱ ماهی که از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد خود را بیشتر و به‌وضوح نشان داد. نیازی نیست که یک ماه دیگر به امید بهبود صبر کنیم و قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیافتد.
به موازات این وضعیت، شاهد گسترش روزافزون نارضایتی‌ها در داخل و شکل‌گیری مخالفت‌ها در داخل و خارجیم. در این یادداشت کوشش می‌شود اشاراتی به مجموعه ناکارآمدی‌ها و نارضایتی‌ها در داخل و خارج داشته باشیم. متاسفانه هیچ روزنه امیدی در افق دیده نمی‌شود. وضعیت فعلی نیازمند دگرگونی‌های بنیادین است و به‌هیچ‌وجه با وصله و پینه کردن حل‌و‌فصل شدنی نیست. از طرف دیگر نیروها و تشکل‌هایی که بتوانند تغییرهای ساختاری ایجاد کنند هنوز در افق دیده نمی‌شوند.
ناکارآمدی‌ها – ساختار سیاسی که ادعا می‌شد پس از انتخابات سال گذشته هماهنگی و همگونی بین اجزاء حاکمیت ایجاد خواهد کرد، پس از یک انتخابات مهندسی‌شده و بدون حمایت ملی، دولت ابراهیم رئیسی را بر مسند قدرت نشاند. نبود برنامه و اعتماد در کنار نبود دانش سیاسی لازم، خیلی زود مملکت را با بحران مواجه کرد. این دولت نشان داد که نه تنها برنامه‌ریزی ندارد، بلکه انتصاب‌های فرمایشی و گماردن افرادی بدون اعتبار علمی یا تجربی در مناصب کلیدی می‌تواند فاجعه ایجاد کند و چنین هم شد.
دولت رئیسی در سیاست اقتصادی نتوانست محاسبه کند که چگونه گرانی یک کالا می‌تواند بر ده‌ها و حتی صدها کالای دیگر تاثیر بگذارد و نه‌تنها دومینوی سقوط اقتصادی را رقم بزند، بلکه بر سایر عوامل اداره بهینه کشور نیز تاثیرگذار باشد.
در سیاست اجتماعی نیز خیلی زود از اعمال و کردار همسایه جدید – طالبان در افغانستان- الگوبرداری کردند و آنچه را که از روز اول آشکار بود به گونه‌ای پیاده کردند که امروز تنها یک خانم (انسیه خزعلی) که فقط و فقط فکر و ذکرش گرم کردن لحاف تولیدمثل و افتخارش ازدواج در ۱۶ سالگی است، در حاشیه ساختار دولت حضور دارد و ۵۰ درصد از جمعیت کشور را با امرونهی‌های مبهم و تفاسیر فردی اداره می‌کند. (نگارنده نتوانسته است کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره نام همسر این خانم یا پدر چهار فرزندش در فضای مجازی به دست بیاورد). این روزها که فشار بر جامعه زنان کشور روبه فزونی است، صدایی از معدود نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی هم شنیده نمی‌شود.
دولت رئیسی در شرایطی سال دوم را آغاز می‌کند که بالاترین میزان نارضایتی در میان طبقات جامعه وجود دارد. کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، دانشگاهیان و زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند علاوه بر اینکه قادر به تامین زندگی روزمره خود نیستند، به‌صورتی سامانمند و فزاینده مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. هر روز زنان کشور با استدلال‌هایی که نسخه دیگر آن را فقط در حکومت اسلامی افغانستان می‌توان مشاهده کرد مورد تعرض نیروهای آتش به اختیار قرار می‌گیرند. این‌گونه برنامه‌ها را روحانیان در مساجد، ستادهای نماز جمعه و ساختارهای امنیتی کشور طراحی می‌کنند و ساختارهایی مانند بسیج یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌کنند.
درخصوص سیاست خارجی، تامین امنیت و منافع ملی نیز فقط کافی است یادآوری کنیم که موساد یا جاسوسانش به‌راحتی قادر‌ند در خیابان‌های شهر، دانشمندان ایرانی را ترور کنند و زیرساخت‌های کشور را به‌صورت زنجیره‌ای منهدم یا دستخوش حریق کنند. حتی از گروه مجاهدین خلق که تصور می‌رفت کمترین ساختار عملیاتی را در داخل داشته باشد، حالا رسما با عنوان عامل فلان خراب‌کاری سایبری یا حریق نام برده می‌شود.
البته سایر جاسوسان هم می‌توانند از خاک، نمک، سنگ، گِل و آب مناطق ممنوعه کویری نمونه‌برداری کنند تا به اسرار آزمایش‌های نظامی جمهوری اسلامی پی ببرند! آمارهای زیادی نیز ارائه می‌شود که دست‌کم در یک مورد آن، معاون سفیر بریتانیا که گویا هشت ماه پیش و در پایان ماموریتش از ایران رفته است را عامل جاسوسی اعلام می‌کنند و ادعا می‌شود که در زندان است.
دو شهروند فرانسه نیز که با ویزای توریستی وارد ایران شده بودند در آغاز به این متهم شدند که «با هدف سوءاستفاده از مطالبات به‌حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند» (خبرگزاری صداوسیما -۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱). درعین‌حال، هم‌زمان با بازداشت این دو نفر همان «صنوف و اقشار» ی که برای پیگیری «مطالبات» خود در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند نیز به تماس با همین دو نفر به‌قصد آشوب و بی‌نظمی متهم شدند و حتی گفته شد که یکی از افراد که «بازداشت شده، پیش از روز کارگر در ملاقات با دو «جاسوس فرانسوی» تظاهرات را هماهنگ کرده بود. (۲۶ اردیبهشت – همان‌جا). اما پس از گذشت چند ماه دستگاه قضایی کشور اتهام همان فرانسوی‌ها را به «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم می‌کند (رادیو فردا ۱۵ تیر ۱۴۰۱) و البته معلوم نمی‌شود که در این میانه تکلیف مطالبات به‌حق و عادی آن صنوف و اقشار چه می‌شود!
دامنه بازداشت‌های خارجیان با اتهام‌های امنیتی شامل افرادی مانند استاد دانشگاه لهستان، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و فراتر از آن است. در آخرین مورد (سه‌شنبه ۱۴ تیر) اعلام شد که در زمستان سال گذشته یک شهروند بلژیکی به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده است. این شهروند، اولیویر فانده کاستیله نام دارد و یک امدادگر بلژیکی‌ست که سال‌ها برای سازمان‌های غیردولتی در کشورهای مالی، هند، افغانستان و ایران کار کرده است. بلژیکی‌ها نام احمدرضا جلالی، استاد مدعو سوئدی-ایرانی را که سال ۲۰۱۷ در ایران به اعدام محکوم شد نیز جزو زندانیان مرتبط با بلژیک می‌دانند. البته اسامی دیگری هم وجود دارد که یا از باب احتیاط مطرح نمی‌شوند یا امیدهایی برای تبادل آنان در زمینه‌های دیگر وجود دارد.
این‌ها فقط بخشی از کلکسیون بازداشت‌شدگان خارجی و دو‌تابعیتی‌ها است که تاکنون به نظر نمی‌رسید با عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی گره خورده باشد، به‌خصوص اینکه هم در زمان محمدجواد ظریف و هم در زمان حاضر و در چهارچوب مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها گفته شد که آزادی آنان ربطی به مذاکرات اتمی ندارد و قرار است در چهارچوب قوانین بشردوستانه با زندانیان ایرانی در سایر کشورها، ازجمله زندانیان خارجی و دو‌تابعیتی مبادله شوند.
دیپلماسی گروگان‌گیری – دو رویداد متفاوت باعث شد که مبادله زندانیان که یک امر سابقه‌دار در روابط کنسولی و دیپلماتیک در جهان است این بار به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدید و بی‌سابقه‌ای بشود. ظاهرا اسدالله اسدی، ۵۰ ساله، یکی از دیپلمات‌های ایرانی شاغل در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، چهار سال پیش ماده منفجره‌ای به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین در حومه پاریس را مورد هدف تروریستی خود قرار بدهند. این اقدام پیش از عملی شدن کشف و خنثی شد. دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اجرای این عملیات تروریستی متهم کرد و اسدالله اسدی بازداشت شد. به دلیل اینکه اصل جرم در بلژیک اتفاق افتاده بود، لذا کشور بلژیک، اسدی را به اتهام طراحی و اجرای این توطئه تروریستی محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به اتهام دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. یک سال پیش در چنین روزهایی نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری درخصوص کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در سوئد برگزار شد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی، این اعدام‌ها را که تعداد آن به بیش از پنج هزار نفر می‌رسد، «بزرگترین جنایت تاریخ» ایران نامیده بود. اتهام حمید نوری مشارکت در این جنایت است. دادگاه سوئدی به استناد اصل صلاحیت جهانی، خود را برای این رسیدگی حقوقی دارای صلاحیت می‌داند. انتظار می‌رود رای دادگاه حمید نوری طی هفته‌های آینده صادر شود.
کمیسیون سیاست خارجی مجلس بلژیک روز چهارشنبه ۱۵ تیر توافقی در قالب «لایحه استرداد مجرمان» ر ا با رای موافق تصویب کرد که نام «ایران» نیز در آن قید شده است که در برابر بلژیک دست به اقدام متقابل خواهند زد و زندانیان تبعه کشور متقابل را آزاد خواهند کرد. این لایحه می‌تواند تبدیل به قانون قابل اجرایی بشود که بر مبنای آن، تبادل زندانیان بدون ارتباط با نوع جرم و مدت زمان محکومیتشان تحقق پیدا کند.
می‌توان گفت تا اینجای ماجرا جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند یک زندانی ایرانی در بلژیک دارد که بر پرونده محکومیتش مهر تروریست خورده است و یک زندانی دیگر در سوئد دارد که به‌زودی حکم محکومیتش با اتهام جنایت علیه بشریت صادر می‌شود، اما این فقط بخشی از سناریو است. در مقابل این دو ماهی بزرگ هنوز مشخص نیست چه تعداد ماهی‌های کوچک و بزرگ دیگر هم وجود دارند و چه کسانی در برابر آزادی چه کسانی آزاد می‌شوند؟ پنهان بودن «قصد» طرف بلژیکی، نتیجه‌گیری را مشکل‌تر می‌کند. آیا فقط زندانی بلژیکی در ایران در برابر زندانی ایرانی در بلژیک آزاد می‌شود؟ آیا مجموعه کشورهای اروپایی به نوعی این مصوبه بلژیک را باعنوان پایتخت اتحادیه اروپا مستمسک تبادل زندانیان قرار می‌دهند؟ تکلیف زندانیان دو تابعیتی آمریکایی چه می‌شود؟
اقدام کمیسیون سیاست خارجی بلژیک در سطح جهانی موجب انتقاد وسیع و نگرانی بسیاری از ناظران روابط بین‌الملل شده است و آزادی دو زندانی ایرانی در بلژیک و سوئد را به دلیل نوع جرم ارتکابی با نفس و اصل تبادل زندانیان باعنوان یک اصل دیپلماتیک مغایر می‌دانند. آیا اروپا تسلیم خواست ایران می‌شود یا ایران همه زندانیان اروپایی را در برابر دو زندانی ایرانی آزاد می‌کند موضوعی پیش‌بینی نشدنی است.
آخرین مورد ناکامی دولت ابراهیم رئیسی ناتوانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی است که قریب یک سال در زمان ابراهیم رئیسی بر سر مسائل غیر مرتبط با برنامه اتمی ایران در جریان بود و آخرین موقعیت پیش آمده در دوحه – قطر را کاملا از دست داد. در چنین شرایطی خاورمیانه با سفر جو بایدن به عربستان سعودی وارد فاز جدیدی از تحولات بی‌سابقه در چند دهه اخیر می‌شود که به احتمال زیاد ایران ظرفیت‌های لازم برای بهره‌برداری از آن را ندارد.
ایندیپندنت فارسی: