نهاد‌های حاکمیتی هم‌زمان با پی‌گیری تصویب و ابلاغ «طرح صیانت»، برنامه مقابله با شبکه‌های ماهوارهای و اجتماعی را دنبال می‌کنند و می‌خواهند با قدرتمند‌تر شدن آن‌ها مقابله کنند.
طرح صیانت به واسطه انتقاد‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی، هنوز در مجلس تصویب نشده است اما پاره‌ای از مفاد آن به طور غیر رسمی به اجرا درآمده‌اند و برخی نهادها هم جداگانه مشغول فراهم کردن مقدمات برخی محدودیت‌ها برای شبکه‌های ماهوارهای و اجتماعی هستند. «ساترا» یکی از این نهادها است.
ساترا چیست و چه می‌کند؟
«سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران» (ساترا) زیر نظر صداوسیما فعالیت می‌کند و سال ۱۴۰۱ به واسطه این که مجلس شورای اسلامی اختیارات و بودجه هنگفتی به این نهاد داد، فعالیت‌های خود را با هدف برخورد بازدارنده با برخی پلتفرم‌ها آغاز کرده است.
ساترا آبان ۱۴۰۰، تبلیغات با محتوای تشویق انتقال سرمایه به خارج از ایران را ممنوع کرد و از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر داخل ایران خواست از پخش این آگهی‌ها خودداری کنند.
این سازمان در سال ۱۴۰۱ مصمم‌تر از قبل به دنبال برخورد‌های خشن‌تر و عریان‌تری با پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی است.
ساترا در سال ۱۳۹۴، براساس استفساری از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، متولی صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوا شد و حالا می‌خواهد این ماموریتش را جدی‌تر از هر زمان دیگر دنبال کند.
انتشار نامه‌ای از سوی «سعید مقیسه»، رییس ساترا خطاب به «پیمان جبلی»، رییس سازمان صداوسیما، از جمله نشانه‌های آغاز دور جدید فعالیت‌های این نهاد است.
مقیسه در این نامه که به تازگی منتشر شده، از عزم نهاد زیر مجموعه خود با هدف برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی سخن به میان آورده است.
گزارش شده است که ۲۰ نهاد امنیتی و فرهنگی هم در جریان اجرای این سیاست قرار گرفته‌‌اند که در صورت اجرای کامل آن، پلتفرم‌های مشهوری هم‌چون «فیلیمو»، «نماوا»، «فیلم‌نت» و… با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری مواجه خواهند شد.
این تلاش‌ها البته بی‌دردسر نبوده‌اند. روزنامه «خراسان» در تازه‌ترین شماره خود خطاب به روسای صداوسیما نوشته است: «طبق نظرسنجی خودتان، هیچ برنامه‌ای حتی ۵۰ درصد مخاطب ندارد و در چنین شرایطی، برای شبکه نمایش خانگی هم نسخه می‌پیچید.»
قانون ممنوعیت ماهواره؛ مجلس و طرح‌های شکست‌خورده
مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی، از دیگر تشکیلاتی است که بسیاری از اعضای آن در دوره‌های گذشته بی‌آن که تخصصی داشته باشند، قوانینی وضع کرده‌اند که نارسایی و ناکار‌آمدی‌ها آن‌ها سال‌ها خود را در حکم‌رانی بد روحانیون حاکم بر ایران نشان می‌دهد.
در دوره‌های مختلف مجلس، قوانین سفت و سختی در زمینه‌های مختلف وضع شده‌اند که ممنوعیت استفاده از ماهواره یکی از آن‌ها است و واقعیت کنونی جامعه ایران نشان از شکست ۱۰۰ درصدی این قانون دارد.
با وجود این، در دی ماه ۱۴۰۰، تغییراتی در قانون ماهواره با عنوان «ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» از سوی برخی از نمایندگان مجلس امضا شده و قرار است در صحن علنی مجلس به رای‌گیری گذاشته شود.
براساس این ماده الحاقی، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن‌باند) ممنوع خواهد شد.
در صورت تصویب این ماده، از این پس تبلیغ در شبکه‌های فیس‌بوک، توییتر و حتی اینستاگرام هم ممنوع می‌شود. این سیاست، درست هم‌سو و مکمل طرح صیانت و ابلاغیه‌های ساتر خواهد بود.
تلاش برای الحاق این ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصرار بر ادامه چهار دهه سیاست سانسور و محدودیت است.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بهمن ۱۳۷۳ در ایران تصویب شد، هرچند که سال ۱۳۶۲ در «قانون اساسنامه سازمان صداوسیما» آمده بود تاسیس هرگونه فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور ممنوع و در انحصار این سازمان است که شامل ماهواره‌ها هم می‌شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشی که درباره این قانون منتشر کرده، آورده است که مفاد قابل توجهی از این قانون تنها به بخش سخت‌افزاری ماهواره‌ها توجه دارد و به بیان دیگر، این قانون به حوزه محتوا و برنامه‌های ماهوارهای ورود ندارد و تنها گیرنده‌های سخت‌افزاری را در برگرفته است.
آگهی ممنوع!
گذشت زمان و گسترش استفاده از گیرنده‌های ماهوارهای و افزایش مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در خارج از کشور منجر به این شد که تیر ماه سال ۱۳۸۵ بخشنامه‌ای بر ممنوعیت سفارش آگهی به این شبکه‌های تلویزیونی از سوی دولت ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه بود که هرگونه همکاری، اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان ماهوارهای که «غیر مجاز» خوانده شده بود، ممنوع شد.
این ممنوعیت تنها در حد یک بخشنامه باقی ماند و از آن‌جا که وارد قانون نشد، ضمانت کیفری کافی برای اجرا نداشت و مانع از پخش آگهی از تلویزیون‌های خارج کشور نشد.
مامور اجرای این بخشنامه، سازمان تبلیغات اسلامی، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد است که بررسی عملکرد این سازمان هم نشان از یک ناکامی بزرگ دارد.
آمار‌ها می‌گویند که این مجموع سیاست‌های تحدیدی، نه در حوزه قانون و نه در حوزه اجرا موفق نبوده‌اند.
براساس این آمار‌ها، محتوای آگهی‌ها در شبکه‌های ماهواره‌های فارسی زبان در دو سال پیاپی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نظر موضوعی ۳۲.۵ درصد به آگهی‌های بخش سلامت تعلق داشته‌اند. آگهی‌های بخش خدمات، از جمله فروش ملک، اقامت، تحصیل، آژانس مسافرتی، فروش بلیت، دفاتر حقوقی، سرمایه‌گذاری، مجتمع تفریحی، هتل و اقامتگاه نیز حدود ۲۹ درصد از کل آگهی‌های پخش شده را شامل می‌شوند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان داده‌اند.
آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، بیشترین آگهی‌های این شبکه‌های ماهوارهای با محتوای فروش ملک بوده و بعد از آن، به آگهی اقامت و تحصیل تعلق داشته‌اند.
مجلس با وجود این آمار، حالا به فکر افتاده است که نارسایی‌های قانون فعلی را با چند ماده و تبصره رفع و برای آن‌ها ضمانت‌های اجرایی مشخصی تعیین کند.
مجلس نگران کم رنگ شدن آرمان‌ها و دست‌آوردهای انقلاب
دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری چندین جلسه، به بررسی نقاط مثبت و منفی این طرح پرداخته و اعلام کرده است: «ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز، یک موضوع بسیار مهم در راستای مقابله با برنامه‌های مخرب شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان معاند و غیرمجاز است [که اگر از آن غفلت شود] می‌تواند نتایجی از قبیل کم‌رنگ شدن آرمان‌ها و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، ایجاد تردید در مفاهیم انقلاب اسلامی و پیش رو نهادن سبک زندگی‌های مغایر با سبک زندگی اسلامی به همراه داشته باشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داده است: «پیوند نارضایتی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با مطالبات سیاسی تند و تاکید بر ریشه سیاسی داشتن همه مشکلات و ناتوانی کشور از ارایه عملی و نظری الگوی زندگی بهتر در برابر غرب، از دیگر عواقب ادامه فعالیت چنین شبکه‌هایی است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که «هماهنگ و یک دست نشان دادن همه عناصر و جریان‌های نخبه کشور» و «تضعیف هویت انقلابی، اسلامی و ایرانی» از دیگر پیامد‌های قدرت گرفتن شبکه‌های تلویزیونی در میان مردم ایران است.
این مرکز با برشمردن این قبیل تهددید‌ها، نوشته است: «یکی از مهم‌ترین گسل‌هایی که مانع از برخورد موثر با این شبکه‌ها شده، نداشتن قانونی قوی و به روز در مواجهه با جذب آگهی بازرگانی و تبلیغات از سوی این شبکه‌ها است که تهیه این الحاقیه و تصویب آن در مجلس، این مشکل بزرگ را حل می‌کند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با حمایت از این ماده، پیشنهاد داده است: «قلمرو طرح به موضوع شبکه‌های ماهوارهای معاند اختصاص یابد، زیرا در خصوص مقررات‌گذاری راجع به ابزارهایی که در بستر اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیازمند پیش‌بینی قوانین جامع و دقیق‌تری هستیم که نمی‌توان در حال حاضر با مفاد طرح حاضر نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کرد.»
نتایج این گزارش به همراه سایر قرائن و شواهد نشان می‌دهند که مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از گذشته اراده کرده‌اند تا هر آن‌چه را که در ایران به مذاق آن‌ها خوش نمی‌آید، ممنوع کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که مردم راه‌های مقابله با این سانسورها و ممنوعیت‌ها را به‌خوبی پیدا می‌کنند.
بهنام قلی‌پور؛ ایران وایر: