آیت الله حسین موسوی تبریزی، دادستان کل پیشین انقلاب و رئیس کل پیشین دادگاه های انقلاب در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، گفته است که در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ١٣۶٧ در ایران او دیگر مسئولیتی در قوۀ قضائیه ایران نداشته و نقش اصلی را در آن اعدام ها، وزیر وقت اطلاعات، آیت الله محمد محمدی ری‌شهری ایفاء کرده است.
موسوی تبریزی در گفتگو با سایت “انصاف نیوز” گفته است که ری شهری بود که در نامه نگاری با روح الله خمینی از او اجازه خواسته بود :”دوباره اینها را که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند محاکمه کنیم” و اگر دوباره توبه نکردند “اعدام کنیم”.
موسوی تبریزی در مصاحبۀ خود با “انصاف نیوز” از اعدام های سال ۶٧ به عنوان “اتفاقات” یاد کرده و خود مصاحبه کننده نیز اعتراف کرده که اگر دادگاه استکهلم حمید نوری را به جرم دست داشتن در آن اعدام ها محاکمه و محکوم به اشد مجازات نکرده بود، ای بسا مصاحبۀ امروز با موسوی تبریزی دربارآ اعدام های سال ۶٧ صورت نمی گرفت. در هر حال دادستان کل پیشین انقلاب گفته است که “جزئیات آن اتفاقات و این که به امام چه نامه‌ای نوشته شده بود را هم آقای محسنی اژه می داند هم ابراهیم رئیسی، چون هر دو [در زمان اعدام ها] قاضی بودند.”
در مصاحبۀ خود موسوی تبریزی بارها تأکید کرده است : “اما آنچه مسلم است این است که آن موقع من قاضی نبودم”، “من آن موقع نمایندۀ مجلس بودم” و برخی اطلاعاتم دربارۀ آن “اتفاقات” [اعدام ها] را “سید احمد خمینی به دلیل رفاقت و همسایگی در اختیارم می گذاشت.”
موسوی تبریزی در این مصاحبه دو ادعای دیگر را مطرح کرده است : ادعای اول او این است که هزاران زندانی اعدام شده در تابستان و پائیز سال ۶٧ قبلاً حکم اعدام گرفته بودند، ولی مجازات اعدام آنان با یک درجه تخفیف به مجازات زندان تبدیل شده بود. ادعای دوم موسوی تبریزی این است که این افراد از نو به اعدام محکوم شدند چون حاضر نشدند پس از حمله سازمان مجاهدین در پایان جنگ ایران و عراق “توبه کرده” و انزجار خود را نسبت به این سازمان اعلام کنند. موسوی تبریزی گفته است : اگر در محاکمۀ دوم زندانیان توبه نمی کردند “آنوقت حکم اعدام سال های قبل در موردشان جاری می شد.”
موسوی تبریزی سپس افزوده است که به درخواست محمدمحمدی ری‌شهر، “امام اجازۀ [اعدام‌ها] را داد چون [مجاهدین] بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند.” موسوی تبریزی سپس افزوده است : “ممکن است تندروی هم شده باشد، من آنموقع قوۀ قضائیه نبودم…”. او گفته است که “از وضعیت تبریز اطلاع داشته” و به ادعای او “محاکمات” مجدد در تبریز که کانون اقتدار وی بوده “با دقت انجام می گرفت و “آنجا که با دقت کار انجام گرفت – مثل تبریز – اعدام ها خیلی کم شد، اما بعضی جاها زیاد شد.”
آیت الله موسوی تبریزی محاکمه حمید نوری در سوئد را “قطعاً سیاسی” دانسته و افزوده است که اگر این دادگاه سیاسی نبود، “اول باید سازمان مجاهدین را محاکمه” می‌کردند.
در پاسخ به این سئوال که “چرا در داخل [کشور] هرگز به [اعدام های] سال ۶٧ پرداخته نشده است؟” و به خانواده های قربانیان اجازۀ داده نشده که شکایتی را طرح بکنند، موسوی تبریزی گفته است : “بالاخره بعداً اگر به این ماجرا پرداخته می شود باید شرایط آن زمان هم در نظر گرفته شود.”
در خصوص گورهای دسته جمعی اعدام شدگان سال ۶٧، موسوی تبریزی گفته است : در این باره “من اطلاع دقیقی ندارم. من آن دوران در مجلس نماینده بودم. اما آنچه مسلم است حالا را با شرایط آن زمان نمی شود یکسان گرفت. آن موقع آقای ری شهری – خدایش رحمت کند – وزیر اطلاعات بود و نامه [به خمینی] نوشت. شروع ماجرا آنجا بود. اما اینها در شرایطی بود که مجاهدین خلق با صدام توافق کرده بودند و حمله کرده بودند و ترور و کشتار به راه انداخته بودند.”
دادستان کل پیشین انقلاب در جای دیگری از اظهاراتش مدعی شده که خود آیت الله منتظری هم “نمی گفت اصلاً اعدام نکنید. آیت الله منتظری می گفت : نمی شود دسته‌جمعی محکوم به اعدام کرد، نمی شود گفت توبه کن و اگر توبه نکردند اعدام شان کرد.”
موسوی تبریزی همچنین گفته است که آیت الله ها موسوی خوئینی‌ها و موسوی اردبیلی که از مقامات و مسئولان ارشد دستگاه قضایی ایران در سال ۶٧ بودند “نقشی [در اعدام‌ها] نداشتند. نقش عمده را آقای ری شهری که خدا رحمت کند داشتند و سه نفر را هم امام تعیین کرده بود …” تا در تصمیم گیری دربارۀ اعدام ها “حداقل مشورتی وجود داشته باشد.” موسوی تبریزی گفته است که اگر این هیئت (مرکب از ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی) وجود نداشت “چندین برابر کشته می شدند.”
ناصر اعتمادی , رادیو بین المللی فرانسه: