۱۵ نمایندهی مجلس و بیش از یک نهاد سیاسی، اجرایی و امنیتی جمع شدند تا در عرض یک سال، گزارش ۲۹۷ صفحهای تحقیق و تفحص دربارهی «فولاد مبارکه» را به فرجام برسانند؛ گزارشی که میگوید مجموعا مبلغی در حد ۹۰ هزار میلیارد تومان در این بخش صنعتی عظیم، ویژهخواری شده است.
تنها به فاصلهی چند ساعت، فولاد مبارکه، به گزارش مجلس، پاسخ داد. این کارتل بزرگ اقتصادی متهم به فساد، در پاسخ به چنین گزارشی، جوابیهی کوتاه خود را با چنین عباراتی آغاز میکند: «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه. حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با نثار جان خویش چراغ هدایتی جاودانه در طول تاریخ روشن نمودند. پیام نهضت جاودانه عاشورا ضرورت بصیرت، حق طلبی ومبارزه با فساد و گمراهی است.»
فولاد مبارکه در ادامه نوشته است: «ضمن اعلام سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام مینماییم.»
اسم رمزی به نام «دولت قبل»
قبل از آن که سراغ روایت اصل ماجرای این فساد عظیم برویم، لازم است به یک نکتهی سیاسی مهم اشاره شود: سید ناصر موسوی لارگانی نمایندهی تندرو اصولگرا که طراح اصلی این گزارش بوده، در سخنان خود دربارهی ابعاد اهمیت فساد مالی مبارکه، اظهارنظری کرده که پرده از اصلیترین نگرش و رویکرد او و همکارانش برمیدارد.
او گفته است: «مقامات دولت وقت تمام قد، پشت عظیمیان مدیر عامل سابق متخلف فولاد و همدستانش ایستادند و فولاد مبارکه حیاط خلوتشان بود. تخلفات مربوط به دولت قبل و مدیریت سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.»
علیرضا سلیمی نمایندهی اصولگرای دیگری که در این گزارش همهکاره بوده، دربارهی گزارش گفته است:«تخلفات مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مربوط به دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت بوده است.این مساله ربطی به این دولت و مدیریت فعلی فولاد مبارکه ندارد. قوه قضائیه باید هر چه سریعتر به این تخلفات رسیدگی کند.»
البته موسوی لارگانی و سلیمی، به این اشاره نکردهاند که آیا فسادی که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوهث قضائیه اتفاق افتاده، گویای ضعف او نیز هست یا خیر.
اشاره به اسم رمز دولت قبل از این لحاظ مهم است که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص، به اسامی بسیاری از مدیران فاسد اشاره شده و ادعا شده که آنان غالبا با سفارش مستقیم افرادی همچون محمود واعظی دست راست و رئیس دفتر روحانی، جهانگیری معاون اول، و آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی، منصوب شدهاند.
هنوز از سوی هیچکدام از مقامات دولت روحانی، اظهار نظر روشنی صورت نگرفته اما علاوه بر این اسامی، پای چندین نمایندهی مجلس نیز بهمیان کشیده شده است و به نظر میرسد حواشی مبارکه، حالا حالاها خوراک رسانهها باشد.
همهی نهادها سهم گرفتند؛ از اطلاعات تا امام جمعه
یکی از ابعاد مهم گزارش فولاد مبارکه، اشاره به این نکته است که از اداره اطلاعات اصفهان گرفته تا برخی ائمه جماعات، فرماندهان سپاه، نیوری انتظامی، حراست ادارات، استانداری و نهادهای دیگر، هر کدام به انحای مختلف، از سفرهی گستردهی مبارکه، سهم گرفته و متنعم شدهاند.
بخشی از تخفات ۹۰ میلیاردی در فولاد مبارکه به این شرح است: امضای قراردادهای خرید صوری بدون هر گونه تشریفات اداری و حقوقی، معرفی دهها مشاور با حقوق بالا و بدون هر گونه تخصص و توانمندی، پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیون تومانی تا ۱۵۰ میلیون تومانی، استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته و انتصاب به عنوان هیئت مدیره، پرداخت مبلغ ۳ میلیارد حقوق به مدیرعامل، خرید ۱۷۰ میلیارد تومان کت و شلوار، خرید چندین خودروی لوکس برای ادارهی اطلاعات اصفهان، دادن مبالغ کلان به حراست و پرداخت پولهای کل به رسانهها و افراد.
مبارکه و رسانه
یکی از ابعاد مهم آشکار شدن فساد مالی در فولاد مبارکه، ارتباط این پرونده با دو گروه مهم است که هر دو کارکرد رسانهای دارند:
در دستهی نخست، نهادهایی همچون صدا و سیما و برخی رسانههای دیگر جای گرفتهاند که مبالغ کلانی نصیب آنها شده است. دستهی دوم نیز، سایبریهای آشکار و پنهانی هستند که در فضاهایی همچون توییتر و دیگر بسترهای فضای مجازی، به نفع مبارکه، انگشت بر کیبورد کوبیدهاند.
طرح اتهامات مربوط به ارتباط رسانهها با مدیران مبارکه به جایی رسید که چندین رسانهی اصولگرا و اصطلاحطلب و حتی روزنامهی سازندگی نیز مورد اتهام قرار گرفت.
محمد عطریانفر ارتباط با این جریان را رد و اعلام کرد: «من این مسائل را تکذیب میکنم. من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی یا فولاد مبارکه نداشتهام.» با این حال، هنوز مشخص نیست که چه تعداد از رسانهها و فعالان رسانهای، آلودهی دریافت این تیپ از شیتیلهای دولتی–خصولتی هستند.
عباس عبدی، جامعهشناس و تحلیلگر سیاسی، دربارهی فساد در فولاد مبارکه گفته است: «این وضعیت چند علت اساسی دارد. از جمله این که رسانهها در ایران واجد کارکرد اصلی خود نیستند. آنها باید اطلاعرسانی و نظارت کنند و نمیکنند، ولی فضای کلی رسانههای جریان اصلی به بیراهه کشیده شده و رسانههای دیگر هم نمیتوانند آن دسته از رسانهها را کنترل کنند.
عبدی در ادامه گفته است: «نظام حرفهای مستقل روزنامهنگاری وجود ندارد و همه چیز دولتی است. صدا و سیما ۲۲ میلیارد تومان میگیرد بدون آنکه کار مفیدی کند و طبیعی است که ما به ازای آن، حقیقت به حاشیه میرود. بنابراین وقتی این رسانهها کارکرد واقعی خود را ندارند، اساسا آلوده می شوند، البته آلوده هستند و آلودهتر میشوند.»
مقایسهی لقمهی چرب «مبارکه» با بودجهی نهادهای ایران
۹۰ هزار میلیارد تومان، خیلی پول است. آن هم برای یک کشور تحریمزده، که به منظور فروش یک بشکه نفت، باید به چندین دلال و گروه، درصد بدهد و منابع ارزی مورد نیاز را به سختی فراهم کند.
مقایسهی پولی که در فولاد مبارکه حیف و میل شده با میزان اعتبارات سالانهی نهادها و وزارتخانهها در بودجهی سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، دود از کله بلند میکند. ارقام پایین را یک بار با هم مرور کنیم و سپس این ارقام را در ذهن خودمان با ۹۰ هزار میلیارد تومان مبارکه، مقایسه کنیم:
قوه قضاییه: ۲۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان.
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۷۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان.
کل اعتبارات بخش آموزش و پرورش: ۱۵۶ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان.
کل بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان.
وزارت بهداشت: کل اعتبارات حوزه سلامت با سهم ۱۱ درصدی از بودجه به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید.
صدا و سیما، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان. (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰)
سازمان هواپیمایی کشوری ۱۸۰ میلیارد تومان!
حالا یک بار دیگر ۹۰ هزار میلیارد تومان تخلفات مبارکه را به یاد بیاوریم. این مبلغ، حتی از بودجهی سالانهی سپاه بیشتر است، ۴ برابر بودجهی قوه قضائیه است؛ کمی بیشتر از نصف بودجهی آموزش و پرورش است، کمی بیشتر از نصف بودجهی وزارت بهداشت؛ ۱۶ برابر بودجهی سالانه صدا و سیما است و پانصد برابر بودجهی سازمان هواپیمایی کشوری است!
فولاد مبارکه و ۴ میلیون خانوار تحت پوشش
سعید زارعزاده رئیس مرکز برنامهریزی و پژوهش کمیته امداد سال گذشته اعلام کرد که ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و تنها در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد هزار خانوار جدید مورد حمایت قرار گرفتند.
در سال ۱۴۰۱ وضع اقتصادی ایران به مراتب بدتر شد و با احتساب آمار خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی، مجموع خانوارهای فقیر تحت پوشش این دو نهاد، به ۳ میلیون و پانصد هزار خانوار رسیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه، تعداد خانوارهای فقیر تحت پوشش، سال به سال افزایش یافته و از ۲.۱ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۲ به ۲.۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۶ رسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز به ۳.۳ میلیون خانوار افزایش یافته و پیش از پایان سال ۱۴۰۱ این آمار حتی از ۴ میلیون خانوار نیز گذر میکند.
میزان مستمری این افراد، با احتساب افزایش ۶۷ درصدی، به چنین ارقامی رسیده است: خانواده مددجوی تک نفره ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و خانواده پنج نفر به بالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری دریافت میکنند.
اگر برای میانگین اعضای خانوارهای تحت پوشش، تنها ۳ نفر را در نظر بگیریم، به یک رقم نگرانکننده میرسیم: ۱۲ میلیون نفر! انهم در کشوری که حتی گازی که بر سر چاههای گاز میسوزاند از کل ذخایر گازی برخی همسایگان بیشتر است؛ یک جمعیت ۱۲ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی زندگی میکنند و اگر بر اساس آمار رسمی این نهادها، رقم ۴۰۰ هزار تومان برای ۴ میلیون خانوار ۳ نفره پرداخت شود، مبلغ ماهیانه آن، به عدد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسیم. ضرب این عدد در ۱۲ ماه سال، به مبلغی در حد ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان میرسد. یعنی با پولی که در فولاد مبارکه حیف و میل شده، میزان مستمری ۲ سال و نیم ۴ میلیون خانوار فقیر ایران، تامین میشود.
مبارکه، نقطهی استثنائی یا قله کوه یخ؟
نخستین شواهد حقوقی و نظارتی در مورد فساد عظیم در فولاد مبارکه، مبیِن سه آسیب مهم است:
۱.خصوصیسازی یکی از فسادزاترین اقدامات تاریخ جمهوری اسلامی و یکی از بزرگترین رانتهایی است که منجر به شکلگیری یک طبقهی نوکیسه شده که در یک بازهی زمانی کوتاه، هزاران میلیارد تومان ثروت را تصاحب کرده است.
۲.در ساختار اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی ایران، عملا چیزی به نام امکان نظارت و حسابرسی وجود ندارد و راه برای گریز از قانون و دور زدن قانون فراوان است. اگر هیچکدام از این راهها نیز به مقصد نرسد، میتوان با خرید ناظر و قاضی، به هدف رسید.
۳.فولاد مبارکه، تنها بخش کوچکی از صنایع عظیم ایران است و در پهنهی بسیار گستردهی پتروشیمی، گاز، واردات، تجارت، گمرک، کشتیرانی و چندین حوزهی دیگر، راه برای فساد مالی باز و هموار است و به نظر میرسد گزارش منتشر شده در مورد مبارکه، تنها نوک کوه یخ فساد عظیم مالی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران باشد؛ فساد نامبارکی که غالبا در پوشش اسامی مبارک دینی و در توصیهنامههایی بهنام خدا و معصومین آغاز میشود.
زیتون- فرید بهمنش: