در پی انتشار بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران، بیش از ۳۰۰روزنامه‌نگار با حمایت از روزنامه‌نگاران بازداشتی ازجمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خواستار آزادی آنها شدند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران طی بیانیه‌ای مشترک (جمعه ۶ آبان ماه) درباره اعتراضات اخیر، روزنامه‌نگاران ایرانی را که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و تشییع جنازه او مطالبی منتشر کردند، «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» دانستند. این بیانیه گفته بود که اعتراض‌ها توطئه سرویس‌های خارجی است.
خانم حامدی و خانم محمدی دو تن از روزنامه‌نگارانی بودند که از چگونگی جان باختن و مراسم خاکسپاری خانم امینی دختر۲۲ کرد ایرانی گزارش تهیه کردند و به‌این خاطر بازداشت شدند.
در بیانیه حمایتی روزنامه‌نگاران آمده است که همکاران بازداشتی‌شان بنا به «مسئولیت حرفه‌ای» در «رسانه‌های قانونی» عمل کردند.
این بیانیه افزوده که روزنامه‌نگاران بازداشتی به وکیل دسترسی نداشته و «پیش از برگزاری دادگاه علنی و پیش از ارایه هرگونه اسناد یا مدارک محکمه‌پسند مورد اتهام قرار گرفته‌اند.»
روزنامه‌نگارانی که این بیانیه را امضاء کردند با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و سپاه، از مقامات خواسته‌اند به‌جای «سناریونویسی» روزنامه‌نگاران را آزاد کنند.
این بیانیه گفته: «جامعه ما حق دارد بدون سانسور و فیلتر از هر آنچه روی می‌دهد به سرعت آگاه شود و همچنین حق دارد که از هر کس یا نهادی که مسبب ناکارآمدی، فساد و نقض قانون است پرسشگری کند.»
در پایان این بیانیه آمده: «چشم‌های جامعه را کور نکنیم، روزنامه‌نگاران را آزاد کنیم.»
در پی جان باختن مهسا امینی، بیش از چهل روز است که اعتراضات گسترده‌ای آغاز شد و معترضان شعارهایی علیه حکومت سرمی‌دهند. بنا به گزارش سازمانهای حقوق بشری، در پی سرکوب شدید معترضان، براساس گزاشر برخی از سازمانهای حقوق بشری تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر از حمله دستکم ۳۴ کودک کشته شدند و شمار زیادی تحت بازداشتند.
دفاع مدیرمسئولان روزنامه شرق و هم‌میهن
بیانیه این دونهاد امنیتی، روز گذشته واکنش‌های زیادی را در پی داشت، ازجمله مدیرمسئولان روزنامه‌های شرق، هم‌میهن و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از آن انتقاد کردند.
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، در واکنش به بیانیه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از نیلوفر حامدی و الهه محمدی دفاع کرد.
آقای رحمانیان گفت: «این‌ها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده‌اند.»
او در دفاع از نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق، گفت: «هر چه درباره او می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری خود را انجام داده‌ایم.»
در همین رابطه، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن نیز در سخنانی روز گذشته گفت که الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه مراسم تشییع جنازه مهسا (ژینا) امینی را پوشش داد. آقای کرباسچی افزود: «رفتند گزارشی برای روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش نیز در خبرگزاری‌های فارس و دیگر خبرگزاری‌ها به تفصیل و با جزئیات بیشتر تهیه شده است.»
آقای کرباسچی درباره ادعاهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه این روزنامه‌نگار گفت: «غیر از این اگر موضوع دیگری است، باید اسناد و مدارک آن به دادگاه و مراجع قضایی ارائه شود. بعد از آن منتظر باشیم و ببینیم این ادعاهایی که مطرح شده به چه نتایجی خواهد رسید.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در این رابطه گفت: «بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد».
همچنین این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشت: «بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهم‌تر اینکه، حرفه روزنامه‌نگاری را در داخل کشور منتفی تلقی می‌کنند».
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاری خواسته تا «چاره‌اندیشی» کنند و «اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر ابراز کنند».
بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران چه بود؟
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای مشترک سی صفحه‌ای، بدون ارائه مستندات، اعتراض‌های اخیر را به سازمانهای اطلاعاتی خارجی مانند سی.آی.ای و موساد نسبت دادند.
بیانیه دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی، تکرار ادعاهایی است که در شش هفته اخیر بارها از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، از جمله شخص آیت‌الله خامنه‌ای نیز مطرح شده است.
در بخش‌های مختلف این بیانیه این ادعا مطرح شده که نارضایتی‌های شهروندان، در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی نیست بلکه با برنامه‌ریزی سازمانهای اطلاعاتی خارجی و همچنین رسانه‌هایی که توسط حکومت کنترل نمی‌شوند، «نارضایتی سفارشی خلق» شده است.
در بخش دیگری از بیانیه نیز از «سناریوی کشته‌سازی» گفته شده که از جمله دیگر ادعاهای تایید نشده حاکمیت جمهوری اسلامی است.
بر اساس این ادعا که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده، در جریان اعتراض‌ها، نه نیروهای امنیتی بلکه مخالفان و سرویس‌های جاسوسی، عامل کشتن معترضان هستند.تاکنون برای ادعای «کشته‌سازی» هرگز اسناد و مدارکی از سوی حکومت ایران منتشر نشده است.
در بیانیه، روزنامه‌نگاران ایرانی که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی یا تشییع جنازه او مطالبی منتشر کردند، همگی وابسته و آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی معرفی شده‌اند.همچنین فعالیت‌های گروه بزرگی از نهادهای مدنی خارج از کشور – شامل سازمانهای مدافع حقوق بشر، سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و اندیشکده‌هایی که برای موضوعاتی مانند افزایش تحریم ایران متمرکز هستند – به عنوان عاملان اعتراض‌های اخیر معرفی شده‌اند.
بی بی سی