تشدید انتظارات تورمی و سرایت داراییهای خارج شده از بورس به بازارهای دیگر از دیگر دلایلی هستند که در گزارشهای اقتصادی به آنها اشاره شده است.افزایش نرخ ارز سقوط ارزش پول ملی ایران را به دنبال داشته است. موضوعی که اثرات آن را میتوان روی گرانی بهای کالاها در بازارهای مختلف و در نهایت فقر فراگیر مشاهده کرد. بررسیهای اخیر فعالان کارگری از افزایش خط فقر به حدود 18 تا 20 میلیون تومان خبر میدهند. یک گزارش دیگر هم خط فقر مطلق یک خانوار چهار نفره تهرانی را 12 میلیون تومان تخمین زده است.اخیرا نیز عباس شاکری- اقتصاددان- در نشست بررسی «سیکل معیوب تورم ایران از کجا نشات میگیرد؟»، به موضوع کاهش ارزش پول ملی اشاره داشته و در این باره گفته بود: «ارزش پولی ملی در طول این سالها 17 هزار برابر کاهش پیدا کرده است.»
پیامد افزایش نرخ ارز چیست؟
فعالان اقتصادی طی هفتههای گذشته بارها نسبت به خطرات قطعی اینترنت و ضرروزیان حاصل از آن برای کسب و کارها هشدار داده بودند. موضوعی که از آن بهعنوان شوک سوم پس از تحریمها و کرونا برای اقتصاد بیمار ایران نام برده شد. در عین حال، کارشناسان از کاهش فروش، افزایش تعدیل نیرو در صنایع، احتمال ورشکستگی گسترده و فرار سرمایه ابراز نگرانی کرده بودند. آنها در حالی از آغاز زمستان سخت ایران خبر دادند که حالا عامل دیگری اقتصاد ایران را تهدید میکند؛ نوسانات نرخ دلار. موضوعی که بیش از هر عاملی، امکان پیشبینی تحولات اقتصادی را از فعالان اقتصادی طلب میکند.
اخیرا،پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی نیز در توییتر نسبت به افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار ارز واکنش نشان داد. وی این اتفاق را نشانهای منفی قلمداد کرده و از این نوسانات به عنوان آسیب جدی اقتصاد ایران یاد کرد. سلطانی در توییتر نوشت: «از آخرین جهش نرخ ارز در نیمه نخست ۱۳۹۹ تا پایان مهر امسال حدود ۱۰۰ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل شده و نقدینگی ۸۶ درصد رشد کرده. تقویت درآمدهای ارزی کشور نیز با تعلیق مذاکرات در دیدرس نیست. نوسانی که در نرخ ارز افتاده برای «اهل فهم» اصلاً نشانه خوبی نیست.»
همچنین، فعالان اقتصادی چنین فضایی را به راه رفتن در مه تشبیه میکنند که نه مسیر برای آنها مشخص است و نه علامتها. نتیجه آن چیزی جز سردرگمی صاحبان سرمایه نبوده است. همین حالت بلاتکلیفی سبب شده تا آنها ترجیح بدهند سرمایه خود را به جای امنتری منتقل کنند. افزایش نرخ مهاجرت فعالان اقتصادی هم معنی جزء توقف سرمایهگذاری ندارد. این درحالیست که ادعاهای دور از واقعیت و آمارسازیهای مقامات اقتصادی کماکان ادامه دارد.