آنچه روند احکام صادره را بیش از همیشه شبیه سال‌های دهه ۶۰ کرده بود، صدور حکم اعدام برای جوانان و نوجوانان بود
اعدام محسن شکاری از میان بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر بار دیگر به جامعه یادآوری کرد جمهوری اسلامی حکومتی است که اعدام مخالفان و منتقدان برای مرعوب کردن جامعه به بخشی از هویتش بدل شده است.
هیچ کدام از مردمی که در انقلاب ۵۷ شرکت داشتند، گمان نمی‌کردند گلوله‌هایی که بر بام مدرسه رفاه در اولین روزهای پیروزی انقلاب به تن دستگیرشدگان نشست، بدل به چرخه‌ای از اعدام طی چهل و چند سال استقرار حکومت اسلامی شود، از اعدام‌های هرروزه سال‌های نخست دهه شصت تا اعدام‌های گسترده و دسته‌جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷، اعدام‌هایی که حتی تا امروز نمی‌توان عددی دقیق و قطعی برای قربانیانش یافت.
اعدام افراد درجه چندم دخیل در فساد برای پنهان کردن سیاه‌چاله فساد ارکان نظام به اتهام‌هایی همچون اخلال در سیستم مالی کشور، در کنار جرائمی مانند مواد مخدر سبب شده است چرخه کشتار طی دهه ۶۰ تا ۹۰ بدون وقفه در جمهوری اسلامی تداوم یافته و این حکومت در ارتباط با میزان اجرای حکم اعدام همواره بالاترین رتبه‌ها را در میان کشورهای جهان در اختیار داشته باشد.
وقتی به سیر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم نام دو نفر در میان عوامل تاثیرگذار آن پررنگ می‌شود، افرادی که امروز بر مسند دو قوه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی نشسته‌اند. ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای. نام اولی با کمیته مرگ اعدام‌های سال ۶۷ عجین شده و دومی قاضی برخی از پرونده‌های مشهور حکومت است که احکام اعدام برای متهمان صادر کرده است.
این زوج طی سال‌های حضور هم‌زمانشان در قوه قضاییه، بار دیگر به‌قطار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی سرعت بخشیدند.
اعتراض‌های سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ سه رخداد بزرگی بود که سبب شد جمهوری اسلامی به الگوی سال‌های ۶۰ خود برگشته و از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان سیاسی‌اش بهره ببرد.
محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، عبدالرضا قنبری و امیررضا عارفی در جریان دادگاه‌های اعتراض‌های سال ۸۸ حکم اعدام دریافت کردند و مهدی صالحی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی و مصطفی صالحی به جرم حضور در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ با حکم اعدام مواجه شدند که برخی، اعدام شدند و برخی دیگر، در مراحل بعدی دادرسی از اعدام نجات یافتند.
آبان ۹۸، چرخه خشونت و سرکوب حکومت در کنار کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در خیابان‌های ایران بار دیگر به ابزار قدیمی خود که همان اعدام بود متوسل شد.
این بار نیز دستگاه قضایی حکومت به‌سرعت با صدور احکام اعدام تلاش کرد قدرت خود را به رخ معترضان بکشاند. در میان افرادی که طی دادگاه‌های سال ۹۸ محکوم به اعدام شدند، نام نوید افکاری در میان جامعه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. جوانی که با وجود فریادهایش مبنی بر بی‌گناهی، از طرف دستگاه قضایی مجبور به اعتراف اجباری و سپس اعدام شد. جمله نوید افکاری که گفته بود: «برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گردند» یکی از نمادهای فاش‌کننده ساختار قضایی در جمهوری اسلامی است.
از روزهای نخست اعتراض‌های ۱۴۰۱ که به دستگیری بسیاری از معترضان در خیابان‌ها منجر شد، جامعه‌نگران تکرار تجربه صدور احکام اعدام برای معترضان بود، به‌ویژه آنکه تنها چند هفته پیش از آغاز اعتراض‌ها، علی خامنه‌ای در سخنانی تهدیدآمیز گفته بود: «خدای امروز همان خدای سال ۶۰ است.»
وقتی از اولین جلسه دادگاه‌های رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان، اتهام محاربه و فساد فی‌الارض بدل به اصلی‌ترین عنوان مجرمانه برای متهمان شد، مشخص بود حکومت عزم خود را برای بر پا کردن چوبه‌های دار جزم کرده است.
آنچه روند احکام صادره را بیش از همیشه شبیه سال‌های دهه ۶۰ کرده بود، صدور حکم اعدام برای جوانان و نوجوانان بود. چهره‌های تاثیرگذار در احکام صادره دهه ۶۰ که در قامت قاضی به صدور احکام اعدام سرعت بخشیده بودند، حالا به‌عنوان روسای دولت و قوه قضاییه زوج خونبار خود را به رخ جامعه می‌کشند.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه بدون هیچ مماشاتی باید با معترضان برخورد کرد و احکام صادره باید اجرا شود، پیامی روشن به جامعه داد که حکومت اسلامی تن به هیچ عقب‌گردی نخواهد داد. پاسخی به شعار مشهور این روزهای خیابان‌های ایران که از دهان معترضان شنیده می‌شود: «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه.»
آغاز اجرای اعدام‌ها با اعدام محسن شکاری در صبح روز پنجشنبه ۱۷ آذر، شوک بزرگی به جامعه وارد کرد، به‌ویژه آنکه اتهام این جوان ۲۳ ساله تهرانی تنها بستن خیابان ستارخان و به ادعای حکومت حمله به یکی از ماموران بسیج بود.
اعدام محسن شکاری از آن جهت نگرانی جوامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشری را در پی داشته است که در میان بازداشت‌شدگانی که مراحل دادگاه آن‌ها هنوز به صدور حکم نرسیده، بسیاری افراد با اتهام‌های مشابهی همچون آتش زدن سطل زباله، آتش زدن کیوسک انتظامی، کندن گاردریل خیابان به قصد مسدود خیابان‌ها و درگیری با ماموران سرکوب مواجه شده‌اند، متهمانی که بسیاری از آن‌ها به روایت خود حکومت زیر ۱۸ سال سن دارند.
در روزهای اخیر، دادگاه ۱۵ نفر از بازداشت‌شدگان مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج، بار دیگر بحث خطر صدور حکم اعدام شهروندانی را که به‌زور اعتراف اجباری در دایره اتهام محاربه قرار گرفتند، برجسته کرده است؛ دادگاهی که عجایب مراحل دادرسی آن نمایشی آشکار از بی‌قانونی در دستگاه قضایی است.
اولین ابهام ماجرا آنجا است که طی مراحل برگزاری دادگاه، کیفرخواستی که عنوان اتهامی‌اش اقدام به قتل روح‌الله عجمیان، بسیجی حاضر در صحنه، بود برای ۱۵ نفر صادر شد، اما احکام صادره برای ۱۸ نفر بود.
مورد دیگر بحث اتهام قتل عمد است که سبب شده است برای ۵ نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر شود، بدون آنکه مشخص شود بر اساس کدام مدرک یا گزارش پزشکی قانونی ضربات وارده به روح‌الله عجمیان به مرگ منجر شده و ضاربان چه کسانی‌اند.
به‌طور خاص، در مورد حمید قره‌حسنلو پزشک متخصص رادیولوژی که در جریان این پرونده طبق ادعای دادستان به‌دلیل وارد کردن دو ضربه با پوتین به بدن روح‌الله عجمیان حکم اعدام دریافت کرده، به گفته نزدیکانش تنها در صحنه حاضر بوده است.
حمید قره‌حسنلو پزشکی خوشنام است که سابقه حضور در جبهه و فعالیت‌های خیرخواهانه متعددی داشته است. او و فرزانه قره‌حسنلو، همسرش، برای شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی راهی قبرستان بودند که با یورش نیروهای سرکوب مواجه می‌شوند. تصاویر حمید قره‌حسنلو بر تخت بیمارستان نشانگر شکنجه شدیدی است که برای گرفتن اعتراف اجباری از او، انجام شده است.
کارشناسان قضایی مستقل بر این باورند برای اثبات اینکه ضربات ادعایی حمید قره‌حسنلو به قتل روح‌الله عجمیان منجر شده، هیچ مدرکی در دادگاه ارائه نشده است.
همچنین اگر طبق روایت گفته‌شده در دادگاه، این بسیجی به‌دلیل ضربات سنگ و چاقو کشته شده، آیا مشخص شده است کدام ۵ نفر از میان متهمان پرونده، ضربه منجر به قتل را وارد کرده‌اند؟
روایت رضا آریا، محمدامین اخلاقی، بهزاد علی کناری، جواد زرگران از دیگر متهمان پرونده نشان می‌دهد قاضی بر اساس تصویری ویدیویی که این افراد را در کنار پیکر بسیجی کشته‌شده نشان می‌دهد، متهمان را به قتل عمد محکوم کرده است. عجیب‌تر آنکه فیلم‌بردار این تصاویر علی معظمی گودرزی نیز حکم اعدام دریافت کرده است. احکام دیگر متهمان نیز که بسیاری از آن‌ها زیر ۱۸ سال دارند، ۲۵ سال حبس یا تبعید است که شامل فرزانه قره‌حسنلو نیز شده است؛ با اتهام مشارکت در قتل.
این پرونده تنها پرونده منجر به صدور حکم اعدام نیست. پرونده توماج صالحی و سامان یاسین دو رپر شناخته‌شده نیز با اتهام اولیه محاربه به دادگاه ارسال شده است.
در پرونده کشته شدن یک طلبه بسیجی در شهرک اکباتان نیز اتهام میلاد آرمون، نستوه نیکخواه، مهدی جهانی، بهراد حصاری و محمد پسندیان محاربه تعیین شده که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گزارش عفو بین‌الملل، تاکنون برای بسیاری از بازداشت‌شدگان اتهام محاربه درنظر گرفته شده و برای برخی از آن‌ها همچون سهند نورمحمدزاده، محمدقبادلو، محسن رضازاده، سعید شیرازی، محمد بروغنی، سهیل خوشدل، منوچهر مهمان‌نواز، اکبر غفاری، مجیدرضا رهنورد، حسین حاجی‌لو و ابوالفضل مهری حکم اعدام صادر شده است.
اگر نهادهای حقوق بشری بر این باور بودند که این اتهام‌ها و احکام اعدام صادره تنها به‌قصد ارعاب بوده و حکومت قصد اجرای آن را ندارد، حالا با اعدام محسن شکاری مشخص شده است حکومت قصد دارد کسانی را که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، به چوبه‌های دار بسپارد، شاید به این قصد که خدای سال ۶۰ مطلوب رهبر حکومت، همچنان در ذهن و روان جامعه ایران برای بقا جمهوری اسلامی بیدار بماند.