دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به جزئیات اعدام‌های ناعادلانه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد پرداخت و نوشت در حال حاضر چند نفر دیگر در خطر هستند. این سازمان این اعدام‌ها را «نقض فاحش عدالت و تشدید خطرناک وضعیت» توصیف کرد.
دادگاه‌های بدوی انقلاب حداقل ۱۱ حکم اعدام دیگر مرتبط با اعتراضات را صادر کرده‌اند و انتظار می‌رود ده‌ها تن دیگر، از جمله کودکان، را به اتهاماتی که می‌توانند مجازات اعدام داشته باشند محکوم کنند.
این سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه، همچون محاربه و افساد فی الارض، را «مبهم» توصیف کرد و افزود روند دادرسی شتاب‌زده، که در آن ظاهرا متهمان از داشتن وکیل دلخواه خود منع شده‌اند، به شدت از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر، احکام صادر شده را «یک حماقت تمام‌عیار از عدالت» خواند و گفت: «طبق گزارش‌ها، متهمان برای اعتراف شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکلای انتخابی خود محروم می‌شوند، و با عجله مراحل محاکمه‌ای را طی می‌کنند که پادمان‌های موجود در قانون جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری خود ایران را هم دور می‌زند.»
اعدام مجیدرضا رهنورد، کشتی‌گیر، در بامداد دوشنبه در حالی صورت گرفت که تنها ۲۳ روز از بازداشت او در ۲۸ آبان می‌گذشت.«دادگاه انقلاب» مشهد در روز هشتم آذر، پنج روز پس از صدور کیفرخواست، این معترض را به اعدام محکوم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را به «حمله با سلاح سرد» در خیابان حرعاملی مشهد به دو مامور بسیجی که نام‌های آنها «حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده» عنوان شده متهم کرده بود.
پیش‌تر، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود مجیدرضا رهنورد امکان بهره بردن از وکیل انتخابی نداشته و در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خودش داده نشده است.
پس از انتشار خبر اعدام این معترض، حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر که اخبار و گزارش‌های تصویری خیزش سراسری را پوشش می‌دهد، نوشت: «ساعت هفت صبح به خانواده مجیدرضا رهنورد زنگ زدن، بیدارشون کردن گفتن برید بهشت رضا قطعه ۶۶، بچه‌تون رو اعدام کردیم و خودمون خاکش کردیم.»