ایرانیان طی ۱۰۰ روز مبارزه به حکومت هشدار دادند که به عقب باز نمی‌گردند
در حالی که زنان ایرانی نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری را در سطحی وسیع آغاز کرده‌اند و از حضور در مکان‌های عمومی با حجاب اجباری خودداری می‌کنند، حکومت از یک سو ادعا می‌کند بیشتر زنان ایرانی مدافع حجاب اجباری‌اند و از سوی دیگر، در تلاش است از طریق ارسال پیامک تهدیدآمیز مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی و بستن مراکز خرید و مغازه‌هایی که مشتریان بی‌حجاب را می‌پذیرند، شرایط را به دوران قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازگرداند.
طی روزهای اخیر، شمار زیادی از زنان ایرانی در شهرهای مختلف پیامکی با مضمون «کشف حجاب در محیط عمومی» دریافت کردند که در آن آمده است: «بر اساس گزارش واصله، شما در محیط عمومی مرتکب کشف حجاب شده‌اید؛ در صورت عدم صحت گزارش به همین سرشماره اعلام نمایید و در صورت صحت، نسبت به رعایت قانون، هنجارهای اجتماعی و حجاب اهتمام ورزید. با تشکر و احترام.»
مشخص نیست این پیامک را کدام نهاد جمهوری اسلامی برای زنان ارسال می‌کند. هیچ‌یک از نهادهای امنیتی و انتظامی هم تاکنون درباره نحوه شناسایی زنان بدون حجاب در فضاهای عمومی توضیحی نداده‌اند؛ اما محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اوایل شهریورماه گفته بود که شناسایی بی‌حجاب‌ها از طریق تطبیق عکس‌ها با کارت ملی امکان‌پذیر است.
هرچند او ادعا کرده بود که این تصویربرداری‌ها با دوربین‌های هوشمند مکان‌های عمومی مانند مترو انجام می‌شود، برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی که این پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند، احتمال داده‌اند افراد وابسته به حکومت موسوم به لباس‌‌شخصی‌ها از آنان در مکان‌های عمومی عکس گرفته باشند.
در روزهای اخیر، علاوه بر هشدار رعایت حجاب در محیط‌های عمومی، پیامک‌های کشف حجاب در خودرو نیز به شکلی گسترده برای مالکان خودروها ارسال شده است. بر اساس متن این پیامک، افرادی که بدون حجاب در خودرو دیده شوند، به «عدم رعایت حقوق شهروندی» دیگران متهم شده‌اند و از آنان خواسته شده است «هنجارهای جامعه» را رعایت کنند.
این پیامک‌ها موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشتند و برخی کاربران هشدار دادند که حکومت قصد دارد سرکوب زنان را با خشم و انزجار بیشتری ادامه دهد و گشت ارشاد را دوباره به راه اندازد. گزارش‌ها از نقاط مختلف ایران هم حاکی از آن است که خودروهای پلیس در میدان‌های اصلی شهر مانند میدان تجریش تهران مستقر شده‌اند و خودروهایی را که زنان بدون حجاب در آن سوارند، جریمه می‌کنند. مراکز خرید و مغازه‌داران نیز تهدید شده‌اند در صورت پذیرش زنان بدون حجاب پلمب می‌شوند. نمونه آشکار این تهدیدها را می‌توان در پلمب مجتمع گردشگری مهروماه اتوبان تهران-قم مشاهده کرد.
بر مبنای گزارش‌ها، مدیریت این مجتمع زیر بار نرفته بود زنان را به رعایت حجاب مجبور کند و به همین دلیل، با حدود ۷۰۰ کارمند، روز جمعه ۲ دی‌‌ماه پلمب شد. خبرگزاری دولتی ایرنا، روز یکشنبه ۴ دی، با انتشار تصویری از جلسه توجیهی کارکنان این مجتمع اعلام کرد: «مجتمع مهروماه قم پس از برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای مسئولان و کارکنان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و پس از اخذ تعهد، با دستور مقام قضایی فک پلمب شد.»
شمار زیادی از مغازه‌داران نیز در روزهای اخیر خبر داده‌اند که پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که در صورت پذیرش مشتری‌های بی‌حجاب، پلمب و احضار می‌شوند.
تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری تنها به این موارد محدود نیست. دانشجویان و دانش‌آموزان نیز در روزهای اخیر به‌تناوب تهدید شده‌اند که در صورت نداشتن حجاب، از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. در دانشگاه خوارزمی تهران، شورایی به نام کمیته پوشش و اخلاق حرفه‌ای با ارسال پیامک‌هایی برای دانشجویان، آنان را تهدید کرده است که در صورت نقض پوشش مجاز، با آنان برخورد می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز خبر داد که وزارت آموزش و پرورش تصمیم دارد به صورت سازمان‌یافته، دانش‌آموزانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، اخراج کند.
با آغاز خیزش سراسری ایرانیان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، برخی مقام‌های حکومتی به‌صراحت گفتند که شیوه‌هایی مانند گشت ارشاد دیگر جواب نمی‌دهد و برای الزام زنان به گذاشتن حجاب باید هزینه‌های بی‌حجابی را افزایش داد. پیشنهاد آنان اقدام‌هایی مانند محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنان بود. حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، نیز به‌تازگی این سخنان را تکرار کرد و گفت: «دولت اسلامی نمی‌تواند به حجاب بی‌توجه باشد اما روش‌های گذشته همچون گشت ارشاد جواب نمی‌دهد.»
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، هم خواستار عزل مدیرانی شد که به گفته او، در موضوع حجاب «کوتاهی» و «قصور» می‌کند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز که پیش‌تر گفته بود حجاب خط قرمز حکومت است، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و در سخنانی تهدیدآمیز گفت که برداشتن حجاب «جرم مشهود» است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی تمام توجه و تمرکزشان را بر موضوع حجاب معطوف کرده‌اند که وضعیت اقتصادی ایران از مرز بحران نیز عبور کرده است و تحلیلگران و کارشناسان درباره ادامه شرایط کنونی هشدار داده‌اند. در سوی دیگر ماجرا نیز زنان ایرانی قرار دارند که برای دستیابی به حقوق مدنی خود ایستادگی می‌کنند و با انتشار ویدیوها و تصاویر بدون حجاب اجباری خود به حکومت این پیام را می‌دهند که دیگر حاضر نیستند به عقب بازگردند.