دریافت حقوق‌های نجومی، از مدیران رده‌بالای نظام به روسای دفتر اعضای شورای شهر تهران رسیده است
پرونده «حقوق‌های نجومی» مدیران نظام جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۹۵ و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران بر سر زبان‌ها افتاد و در ادامه با افشای حقوق و مزایای چندصد میلیون تومانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجالی شد، پس از احاطه کامل نیروهای اصولگرا و «انقلابی» بر نهادهای مدیریتی جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.
در آخرین مورد؛ انتشار فیش حقوقی فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پور، عضو شورای شهر تهران، نشان داد که این دختر ۲۱ ساله بابت انتصاب به عنوان رییس دفتر مادرش، ماهانه بیش از ۳۳ میلیون تومان دریافت می‌کند. در تصویر منتشر شده از این فیش مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، شورای شهر تهران از محل بودجه عمومی، هزینه‌های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت‌وآمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصورلی در محل کار را پرداخت می‌کند.
در واکنش به این افشاگری، مهدی چمران، رییس مسن شورای شهر تهران، از نرگس معدنی‌پور و دختر او دفاع کرد و گفت طبیعی است که حقوق رییس دفتر عضو شورای شهر تهران از کارمندان دولت یا ادارات خصوصی بیشتر باشد. او توضیح نداد که دلیل تفاوت عمده حقوق روسای دفاتر اعضای شورای تهران با سایر کارمندان و کارگران ایرانی چیست و این دختر جوان به جز هماهنگی برنامه‌های روزانه مادرش، چه کار خاص دیگری انجام می‌دهد.
مهدی چمران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری فارس گفت: «کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رییس دفترش را با خودش بیاورد. به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد، جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود. وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته و به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده، باید این موضوع هم بررسی شود.»
مهدی چمران درحالی ادعا کرد که مبلغ ۳۳ میلیون تومان برای دو ماه حقوق فاطمه منصورلی بوده که در تصویر منتشر شده از فیش حقوقی او، در هیچ بندی اشاره‌ای به حقوق معوقه نشده است. همچنین چمران پاسخ نداد که اگر میزان حقوق ماهانه فرزند عضو شورای شهر قانونی و بدون مشکل بود، چرا تصمیم به اصلاح آن در ماه‌های آینده گرفته‌اند. سوالاتی که به نظر می‌رسد جواب آن به رسانه‌ای شدن فیش حقوقی و انتقاد شهروندان و خبرنگاران در ایران از عملکرد مالی اعضای شورای شهر تهران مربوط می‌شود و اینکه احتمالا اگر چنین خبری افشا نمی‌شد، فاطمه منصورلی در ماه‌های آتی هم می‌توانست به‌خاطر عضویت مادرش در شورای شهر حقوق نجومی دریافت کند.
در نمونه‌هایی دیگر از آخرین افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی مدیران نظام، آذرماه امسال خبر پرداخت حقوق‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد. پیش از آن نیز در پرونده فساد چند هزار میلیاردی تومانی فولاد مبارکه اصفهان، مشخص شد که بسیاری از مدیران این مجموعه مانند محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فوتبال سپاهان حقوق‌هایی بیش از ۹۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند و حتی برای مدیر منابع انسانی در یکی از بخش‌های زیرمجموعه نیز حقوق ۷۰ میلیون تومانی واریز می‌شود.
همچنین ایندیپندنت فارسی خردادماه سال جاری افشا کرده بود در شرایطی که حقوق روزنامه‌نگاران در ایران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان است، مدیران ارشد موسسه مطبوعاتی ایران وابسته به دولت، بین ۴۷ تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند.
درحال حاضر بر اساس اخرین مصوبه شورای عالی کار در ایران، حداقل دستمزد ماهانه کارگران و کارمندان تحت پوشش بیمه‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴ میلیون ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است، که با اضافه‌کاری و سنوات بابت سوابق کاری فرد، در بهترین حالت به حدود ۷ میلیون تومان در ماه می‌رسد. وزارت کار جمهوری اسلامی در آخرین گزارشش، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد. عددی که از نگاه اقتصاددانان مستقل در ایران مانند وحید محمودی، جعلی است و برای خانواده‌ای دونفره در تهران حدود ۳۲ میلیون تومان است.
در نتیجه می‌توان با مقایسه حقوق دریافتی مدیران نظام جمهوری اسلامی و فرزندان آن‌ها، با کارگران و کارمندان ایران، به عمق تبعیض حکومتی بر ضد مردم پی برد. درحالی که جذب نیرو و کارمند در ادارات دولتی و حکومتی، در سال‌های اخیر با وسواس‌های امنیتی بیشتری رخ داده و اقوام و نزدیکان مدیران نظام به افراد توانمند و متخصص و مستقل ترجیح داده می‌شوند، پرداخت حقوق‌های نجومی به این گروه از کارمندان، همزمان با افزایش اعتراضات مردمی به جمهوری اسلامی و خیزش سراسری، در واقع معنایی جز تلاش حکومت برای راضی نگه داشتن اندک هواداران خود و جلوگیری از ریزش بیشتر در بدنه اداری نظام ندارد.
وبسایت پارسینه تیرماه سال جاری در مقاله‌ای نوشته بود: «شک نکنید اگر میزان دریافت برخی مدیران ارشد علنی شود، موجب حیرتتان خواهد شد. فیش‌های حقوقی که در بعضی موارد تا ۷۰ برابر حداقل حقوق وزارت کار است و شمردن صفر‌های آن کار هر کسی نیست. این یعنی علیرغم تمام وعده هایی که داده شده برای بررسی و جلوگیری از چنین فسادی، همچنان این روند نادرست در حال حیات است و با چراغ خاموش پیش می‌رود. این فیش‌ها که به حقوق‌های نجومی معروف شده، شامل چندین ردیف عجیب و غریب است و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰ میلیون به اوج می رساند.»
