با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های اروپایی و امریکایی، مقام‌های تهران بار دیگر طرح دایمی خود برای حل مسایل خارجی، یعنی بستن تنگه «هرمز» را در ابعاد تازه‌تری نسبت به گذشته مطرح کرده‌اند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تنظیم طرحی در این باره خبر داده و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به طور پی در پی این اقدام را تجویز کرده است. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند تنگه هرمز را ببندد و در صورت این کار، عواقب آن چه خواهد بود؟
تهدیدهای تازه درباره بستن تنگه هرمز چه هستند؟
در واکنش‌هایی مشابه زمانی که ایالات متحده در صدد قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بود، مقام‌ها و افراد با نفوذ در جمهوری اسلامی ایران در حال ارایه پیشنهاداتی برای بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های اروپایی هستند اما برای اولین بار مجلس شورای اسلامی هم وارد ماجرا شده است.
«محمدحسن آصفری»، از نمایندگان مجلس شورای در واکنش به قطع‌نامه پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفته است: «ما طرحی را دنبال خواهیم کرد که محدودیت تردد کشتی‌های تجاری اروپایی در تنگه هرمز را به همراه خواهد داشت و اگر پارلمان اروپا نسبت به تصمیم خودش عقب‌نشینی نکند، مطمئن باشند اقداماتی را در پارلمان خودمان دنبال خواهیم کرد.»
مجلس شورای اسلامی که رییس کنونی آن «محمدباقر قالیباف»، سرتیپ سپاه پاسداران است، در بیانیه‌ای گفته است قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی برای نهادهای وابسته به سازمان‌های نظامی این اتحادیه و کشورهای اروپایی عواقب منفی خواهد داشت.
«حسین شریعتمداری»، نماینده «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی هم پیشنهاد سالیان سال خود در ضرورت بستن تنگه هرمز را تکرار کرده است.
چرا ایران تصور می‌کند می‌تواند تنگه هرمز را ببندد؟
تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی است که در شمال آن از آب‌های ایران و در جنوب آن در آب‌های عمان قرار دارد. گرچه این گذرگاه، تنگه خوانده می‌شود اما باریک‌ترین بخش آن حدود ۵۰ کیلومتر طول دارد و مسدود کردن آن همانند مثلا بستن یک دروازه یا یک ورودی بندری نیست. با این همه، چون تمام بخش‌های تنگه هرمز به دلیل عمق کم آب، حتی برای شناورهای نیمه سنگین قابل کشتی‌رانی نیست، جمهوری اسلامی ایران تصور می‌کند از طریق مسدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها در آب‌های سرزمینی خود، می‌تواند تنگه هرمز را عملا مسدود کند.
این کار توسط قایق‌های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در خلیج فارس حضور دارند، می تواند به اختلال کشتی‌رانی در تنگه هرمز منجر شود و عبور و مرور کشتی‌ها را عملا برای مدتی متوقف کند. اما اگر جمهوری اسلامی اراده‌ای برای مسدود کردن تنگه هرمز داشته باشد، از نظر قانونی قادر به انجام این کار هست؟
در حقوق بین‌الملل جواب صریحی برای این پرسش وجود دارد که عبارت است از یک «نه» قاطعانه.
مقررات بین‌المللی درباره تنگه هرمز چه هستند؟
تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق بین‌المللی دریاها، یک تنگه بین‌المللی است و عبور از آن، تنها راه رسیدن به دریای آزاد از طریق خلیج فارس و برعکس است.
کشتی‌های بین‌المللی در چنین تنگه‌هایی از «حق عبور ترانزیت» برخوردارند و با این که برای عبور و مرور باید از آب‌های سرزمینی ایران و عمان گذر کنند اما نه ایران و نه عمان نمی‌توانند راه را بر کشتی‌ها در این تنگه مسدود کنند.
آیا عبور آزادانه از تنگه‌ها در جهان فقط شامل تنگه هرمز است؟
آزادی عبور و مرور از تنگه‌های بین‌المللی فقط شامل تنگه هرمز نیست، سایر تنگه‌های بین‌المللی مثل تنگه «جبل‌الطارق» هم مشابه تنگه هرمز است و هیچ دولتی نمی‌تواند عبور از آن را مختل کند.
براساس قوانین بین‌المللی دریانوردی، کشورهای مجاور یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیت شوند و باید با روش‌های مناسب، هر گونه خطری را که برای کشتی‌رانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش می‌آید را برای عموم منتشر کنند. حق عبور ترانزیت از تنگه‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز بر اساس قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق دریاها، غیرقابل تعلیق است.
عبور ترانزیت در تنگه‌های بین‌المللی به این معنا است که کشتی‌ها آزادی بیشتری برای عبور از آن و استفاده از دریا دارند و کشورهایی که تنگه بین‌المللی در آب‌های آن قرار گرفته‌اند، در مقایسه با قبل از برقراری عبور ترانزیت، اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور ندارند.
ایران این کنوانسیون را در مجلس تصویب نکرده اما دولت ایران سند آن را امضا کرده است و مطابق این امضا، باید به مفاد آن پایبند باشد و از اقداماتی که موجب نقض صریح کنوانسیون می‌شود، خودداری کند.
در زمان امضای سند کنوانسیون حقوق دریاها، ایران اعلام کرد حق عبور ترانزیت را فقط در برابر کشورهایی به رسمیت می‌شناسد و اجرا می‌کند که آن‌ها هم به این کنوانسیون پیوسته باشند. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز تحت چه مقرراتی انجام می‌شود؟
مقررات کشتی‌رانی در دریاها، از جمله در تنگه هرمز، از سوی «سازمان بین‌المللی دریایی» (ایمو) تنظیم می‌شود. بر اساس طرحی که هم‌اکنون در حال اجرا است، کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس باید از قسمت شمالی تنگه هرمز، یعنی منطقه دریای سرزمینی ایران وارد شوند و هنگام خروج، از منطقه دریای سرزمینی عمان در تنگه هرمز عبور کنند.
زیردریایی‌ها هم مشمول همین مقررات هستند و هنگام عبور از تنگه هرمز، مجبور به دریانوردی در سطح آب و برافراشتن پرچم خود نیستند.
کشورهای دو طرف تنگه هرمز، یعنی ایران و عمان موظفند کلیه اقداماتی که برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها لازم است، از جمله ارایه خدمات ناوبری و نصب علایم راهنما را انجام دهند که البته در برابر، هزینه‌های آن را هم با مالیات دریافت می‌کنند.
کشورهای اطراف تنگه هرمز که شامل ایران و عمان می‌شوند، می‌توانند برای امنیت کشتی‌رانی، حفظ محیط زیست، ماهیگیری و مسایلی از این دست مقرراتی برقرار و آن را برای اطلاع عمومی هم منتشر کنند. اما این قوانین نباید مانع اجرای حق عبور ترانزیت کشتی‌ها یا اعمال هرگونه تبعیض در دریانوردی شود.
به این ترتیب، ایران بر اساس مقررات بین‌المللی، نمی‌تواند مانع ورود کشتی‌ها به خلیج فارس شود و آزادی تجاری در منطقه را تعطیل یا تعلیق کند.
این مقررات اما منحصر به زمان صلح هستند. در زمان درگیری و جنگ احتمالی، هر کدام از کشورهای پیرامون تنگه، مثلا برای ایران یا عمان حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری وجود دارد. ولی باز هم حق مسدود کردن تنگه و تعلیق حق عبور ترانزیت حتی در زمان جنگ نیز وجود ندارد.
درست به همین دلیل است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند با وجود نارضایتی، مانع از عبور ناوگان نظامی ایالات متحده از تنگه هرمز شود یا حتی بالاتر از آن، در صورتی که کشتی‌های اسرائیل – که جمهوری اسلامی موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند- هم بخواهند از تنگه هرمز عبور کنند، نخواهد توانست به طور قانونی جلوی آن‌ها را بگیرد.
رفتار دولت عمان در برابر تعهدات بین‌المللی خود در ارتباط با تنگه هرمز به خوبی رفتار غیرعادی و خارج از مقررات و نزاکت بین‌المللی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. عمان به طور پیوسته وظایف ملی خود را در برابر امنیت کشتی‌رانی بین‌المللی در تنگه هرمز اجرا می‌کند و حتی مواردی بوده که تلاش کرده است با انجام مذاکره و میانجی‌گری، مانع رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شود.
اگر مجلس ایران مصوبه‌ای برای بستن تنگه هرمز داشته باشد، لازم‌الاجرا می‌شود؟
به هیچ وجه هیچ مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی در ایران برای بستن تنگه هرمز توجیه‌گر مسدود کردن آن و از دید حقوق بین‌المللی، قابل قبول نخواهد بود.
سخن‌گوی هیات رییسه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفته که طرحی در دستور کار مجلس برای بستن تنگه هرمز نیست اما همان‌طور که «محمدحسن آصفری» گفته است، این طرح می‌تواند هرلحظه توسط نمایندگان تنظیم و به هیات رییسه داده شود.
اما حتی به فرض تصویب مصوبه‌ای در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان برای بستن تنگه هرمز، این مصوبه به عنوان قانون داخلی در ایران، از دید مقررات بین‌المللی از درجه اعتبار ساقط است.
اجرای چنین قانون فرضی، یک نقض بزرگ در حقوق بین‌الملل است، زیرا تصمیم داخلی کشورها نمی‌تواند اجرای مقررات بین‌المللی را که دولت‌های متعددی را در جهان متضرر می‌کند، توجیه کند.
در صورتی که جمهوری اسلامی با مصوبه یا بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی حتی به صورت موقت دست به مسدود کردن تنگه هرمز بزند، نیروهای نظامی ایالات متحده و دولت‌هایی که در ائتلافی برای تامین امنیت دریانوردی در خلیج فارس هستند، وارد عمل و درگیری برای بازگشایی فوری آن خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران در اواخر جنگ هشت ساله با عراق در خلیج فارس و تنگه هرمز، با نیروی دریایی امریکا درگیر شد که به شکست و نابودی بخش وسیعی از تجهیزات نیروی دریایی منجر شد.
فرامرز داور
ایران‌وایر