هم‌زمان با برگزاری جشن‌های حکومتی سالگرد انقلاب ۵۷، پیشنهاد میرحسین موسوی برای عبور از «نظم موجود»، برگزاری همه‌پرسی، و تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید، با واکنش‌های موافق و انتقادی همراه شده و هفت زندانی سیاسی، از جمله دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از آن حمایت کرده‌اند.
فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاج‌زاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، و مصطفی نیلی که در زندان به سر می‌برند، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای مشترک از پیشنهاد میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دوره روح‌الله خمینی و یکی از رهبران جنبش سبز، برای گذر از «نظم موجود» حمایت کردند.
به گفته این افراد، «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حقی مسلم و مستمر است و هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از این حق محروم کرد. بسیاری از ملت‌ها تلاش می‌کنند که بر پایه خرد جمعی و با بهره‌گیری از مقاومت خشونت‌پرهیز، دولت‌ها را به تمکین از این حق وادار کنند.»
آنها در این بیانیه با بیان این که «تنها راه خروج از بن‌بست، تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است»، تأکید کرده‌اند: «تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملاً دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته اعلام می‌داریم.»
در بیانیه این زندانیان سیاسی همچنین بر حمایت آنها از پیشبرد برنامه پیشنهادی میرحسین موسوی شامل «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه»، و «همه‌پرسی در مورد متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» تأکید شده است.
- واکنش‌ها به بیانیه موسوی
بورگان نظامی، اقتصاددان، در توییتی با انتشار ویدئویی از اظهارات قدیمی شاهزاده رضا پهلوی نوشت، ۳۳ سال پیش در زمان این اظهارات، «میرحسین موسوی هنوز نخست‌وزیر “جمهوری” اسلامی بود؛ راه و پیشنهاد رضا پهلوی عوض نشده است. موسوی بعد از آسیب‌های خانمان‌سوزی که به ایرانیان زده، در ۸۱ سالگی تازه به نتیجه پهلوی ۲۹ ساله رسیده است.»
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، با طرح پرسشی گفت: «به بینش و طرز فکر چه کسانی بیشتر اعتماد می‌کنید؟ آنان که از ابتدا یا خیلی زود به جمهوری اسلامی “نه” گفتند و در برابر آن ایستادند؟ یا افرادی که تازه فهمیده‌اند “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” جمهوری اسلامی شدنی نیست؟ هرگز اعتباری برای میرحسین موسوی و گروه دوم قائل نبوده‌ام. شما را نمی‌دانم.»
فخری محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، با انتشار تصویری از میرحسین موسوی، او را «کاردرست‌ترین» توصیف کرد.
اما شاهین میلانی، حقوقدان مدافع حقوق بشر، با بیان این که «میرحسین موسوی می‌تواند از تدوین یک قانون اساسی جدید حمایت کند»، تأکید کرد: «بعد از ایجاد قوه قضاییه مستقل، او می‌تواند با دادستان‌ها همکاری کرده و حقیقت را در مورد نقش خود در جنایت‌های جمهوری اسلامی بگوید. در صورت گناهکار شناخته شدن، قاضی دادگاه می‌تواند در حکم او تخفیف قائل شود.»
لادن برومند، یکی از بنیان‌گذاران بنیاد عبدالرحمن برومند نیز «حقیقت» را «خمیرمایه دموکراسی» دانست و افزود، «مجرمانی که به روشن شدن» حقیقت «کمک کنند، خواه ناخواه به تکوین دموکراسی کمک می‌کنند و خوب است شامل تخفیف حکم شوند.»
بهنام دارایی‌زاده، وکیل و روزنامه‌نگار نیز با بیان این که موسوی در «کمتر از شش ماه، از ستایش نفرت‌انگیز خمینی و “آن جان بیدار” رسیده است به ضرورت گذار از جمهوری اسلامی»، این را «گامی بلند» خواند که «هنوز لکنت دارد.»
او تأکید کرد که میرحسین موسوی «بهتر است از خودش شروع کند. مسئولیت‌پذیر باشد. از گذشته ارتجاعی و همکاری با یک دیکتاتوری سیاه مذهبی اعلام پشیمانی کند. تا زنده است افشاگری کند. به جنبش دادخواهی ایران کمک کند و در نهایت برای محاکمه شدن در یک دادگاه عادلانه اعلام آمادگی کند.»
میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی پیش از بازنگری قانون اساسی، در بیانیه تازه خود با اشاره به این که شعار ۱۳ سال قبلش که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بود دیگر کارساز نیست، ایران را نیازمند و مهیای تحولی «بنیادین» دانسته است.
نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۸۸ که از ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ در حبس خانگی به‌سر می‌برد، در بخشی از بیانیه خود «لجاجت، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان» توسط حکومت را عاملی دانسته که جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرده است.
بیش از چهار ماه و نیم از آغاز اعتراضات سراسری ایران می‌گذرد. در این دور از اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی از سر گرفته شده، شهروندان در سراسر استان‌های ایران در خیابان و دانشگاه و مدرسه علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن شعار داده‌اند و اغلب خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.
در جریان سرکوب این اعتراضات، بیش از ۵۲۰ تن، از جمله ۷۱ کودک کشته و چهار معترض نیز اعدام شده‌اند و ده‌ها تن همچنان در خطر اعدام قرار دارند.