جمعی از نمایندگان حزب دموکرات آزاد جنوب غرب آلمان از قوانین دفاتر ثبت ازدواج در برخی مناطق این کشور برای ازدواج زنان ایرانی به شرط رضایت پدر یا ارائه «قیم‌نامه» انتقاد کردند.
شبکه «ار تی ال» آلمان روز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن گزارش داد که جمعی از نمایندگان پارلمان این کشور خواهان حذف صریح این قانون شده‌اند.
بر اساس این گزارش، جمعی از نمایندگان حزب دموکرات آزاد جنوب غرب آلمان به ویژه به موضوع ازدواج زنان ایرانی اشاره کرده‌اند که در برخی از ادارات ثبت ازدواج آلمان با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، از آن‌ها درخواست رضایت پدر می‌شود.
در همین زمینه آلنا تراوشل، سخنگوی سیاست زنان نمایندگان حزب دموکرات آزاد آلمان، صراحتاً اعلام کرد که «پلیس امنیت اخلاقی حکومت ایران در اداره ثبت احوال ما جایی ندارد».
ماریون گنگز، وزیر دادگستری، این منطقه از شروط ادارات ثبت احوال دفاع کرده و گفته است بر اساس نظرسنجی از زنان ایرانی، بیشتر آن‌ها مایل بودند که ازدواج‌شان در ایران به رسمیت شناخته شود و این کار (طبق قوانین جمهوری اسلامی) مستلزم ارائه «رضایت‌نامه» از سوی پدر یا قیم است.
با این حال، بنابر اعلام این مقام آلمانی، هیچ‌کس برای ازدواج مجبور به ارائه رضایت‌نامه پدر نیست، چرا که این امر، حقوق اولیه شهروندان آلمان را نقض می‌کند.
نمایندگان حزب دموکرات آزاد جنوب غرب آلمان ابراز امیدواری کرده‌اند که طبق گفته‌های خانم گنگز، پیش‌شرط رضایت پدر یا ارائه «قیم‌نامه» در ثبت ازدواج زنان ایرانی در آلمان ضروری نباشد.