بنابر اختیاراتی که شورای امنیت ملی به مدیران دانشگاه‌ها تفویض کرده، روسای دانشگاه‌ها به یک مقام سیاسی-امنیتی با اختیارات فراقانونی تبدیل شده‌اند
در ادامه موج بازداشت و احضار دانشجویان، تشکیل پرونده‌های انضباطی برای هزاران دانشجو و «تعلیق و اخراج» صدها دانشجوی معترض در دانشگاه‌های مختلف، اقدام‌های امنیتی چون نصب دوربین و به کارگیری نیروهای امنیتی تحت عنوان «نیروهای حراست و نگهبانی» در دانشگاه‌ها نیز در حال انجام است. تشدید فضای امنیتی و سرکوب، احضار، تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض، تحت عنوان «اختیارات تفویضی» شورای عالی امنیت ملی به روسای دانشگاه‌ها در حال انجام است، اختیاراتی که دانشگاه را از یک نهاد علمی به «نهاد امنیتی-سیاسی» تبدیل کرده است.
در تازه‌ترین مورد از اقدام‌های امنیتی در دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور از نصب گسترده دوربین‌های مدار بسته امنیتی در محیط دانشگاه تربیت مدرس گزارش داد و اعلام کرد که این دوربین‌های امنیتی در چند روز اخیر در محوطه و مناطق مختلف این دانشگاه نصب شده است.
بنابر این گزارش، هم‌زمان تعداد نیروهای حراست و گارد امنیتی در ورودی‌های شمال و جنوب دانشگاه تربیت مدرس نیز به شدت افزایش یافته است و افراد جدیدی به نیروهای حراست و نگهبانی این دانشگاه افزوده شده‌اند و یک پست نگهبانی در وسط حیاط دانشگاه تربیت مدرس بین ساختمان مرکزی کتابخانه و سلف دختران مستقر کرده‌اند.
تجهیز همه ورودی‌های دانشگاه تربیت مدرس به دستگاه کارت‌خوان از جمله دیگر اقدام‌هایی است در این دانشگاه انجام شده است و همه دانشجویان برای ورود و خروج مجبور به ارائه کارت دانشجویی و تایید هویت در دستگاه کارت‌خوان‌اند و حراست دانشگاه از ورود دانشجویان معترضی که به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند، جلوگیری می‌کند.
اقدام‌های مشابهی در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه الزهرا و همچنین دانشگاه‌های بزرگ دیگر شهرها نیز در حال انجام است.
افزایش نصب دوربین‌های امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد و به گفته فعلان دانشجویی، تعداد دوربین‌های امنیتی جدید نصب‌شده در این دانشگاه بیش از ۶۰ عدد دوربین بوده است که ۲۰ مورد از آن‌ها دوربین‌های امنیتی ۳۶۰ درجه است.
این اقدام‌ها در دانشگاه‌ها هم‌زمان با احکام تعلیق و اخراج دانشجویان در حال احضار است چنانکه به گفته علی اکبر ابوالحسنی، معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، برای دست‌کم ۳۳۰ دانشجوی معترض در این دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل شده است که از این تعداد پرونده ۶۰ دانشجو در صحن شورای انضباطی مورد بررسی قرار گرفته و برای ۴۰ دانشجو حکم قطعی صادر شده است.
فشارها و تهدیدها علیه استادان معترض نیز هم‌زمان با دانشجویان ادامه دارد و ده‌ها استاد در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه هنر و دیگر دانشگاه‌ها تعلیق یا اخراج شده‌اند.
در همین حال، روزنامه شرق در شماره سی‌ام بهمن ماه از اخراج برخی از استادان و دانشجویان با دستور مدیران دانشگاه‌ها و تحت عنوان «اختیارات تفویضی» خبر داد و از جمله نوشت که در رسانه‌های اجتماعی تصویری از نامه رئیس دانشگاه هنر خطاب به یکی از اعضای هیئت علمی آمده است که «بنا بر اختیارات تفویضی» از تدریس تعلیق شده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه شواهد نشان می‌دهد که این «اختیارات تفویضی» از دستگاهی بسیار بالاتر به روسای دانشگاه‌ها تفویض شده است، افزود که این دستگاه «شورای عالی امنیت ملی» است.
در این گزارش تاکید شده بود آنچه از نامه رئیس دانشگاه هنر برمی‌آید این است که اختیاراتی به روسای دانشگاه‌ها تفویض شده است که به موجب آن، «تشخیص» رئیس دانشگاه برای تعلیق یک استاد، جایگزین «قانون‌گذار، قاضی، مجری، ضابط امنیتی، مجری احکام قضائی و هیئت تخلف اداری» شده است.
این روزنامه با بیان اینکه چنین «تفویض اختیاری» این تصور را برای آن رئیس دانشگاه پدید آورده است که می‌تواند بنا به تشخیص، خود را به جای همه قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه بگذارد و آن را اجرا کند، هشدار داد که «این پدیده ازآن‌رو خطرناک‌تر می‌شود که رئیسان دانشگاه‌ها عموما دانش حقوقی ندارند و در حوزه‌های دیگری متخصص‌اند».
شرق تاکید کرد که «تیغی به دست یک ناجراح داده می‌شود که معلوم نیست چه پیامدهای زیان‌باری برای نهاد دانشگاه، بنیاد علم و مهم‌تر از آن نهاد قانون پدید آورد» و رئیس دانشگاه که باید یک مقام اداری و با شان علمی باشد، «با چنین تفویضی به یک قدرت سیاسی-امنیتی با اختیارات فراقانونی تبدیل می‌شود که نهاد علم را ویران می‌کند».
این روزنامه تاکید کرد که «اداره دانشگاه» با تفویض اختیار شورای عالی امنیت ملی هم‌زمان تبدیل به ترکیبی از قوه مقننه و قضائیه و مجریه شده و در حالی‌که «ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ممنوع است با چنین اختیاراتی، نهاد دانشگاه، به کلی به نهادی امنیتی-سیاسی» تبدیل شده است.