محمدرضا فرزین در این هفتاد روزی که ساکن ساختمان شیشه‌ای میرداماد، مقر بانک مرکزی ایران شده، تمام آنچه از بازی‌های بازار ارز را باید می‌دید، با دور تند دیده است.
اینکه در کمتر از دو ماه و نیم قیمت دلار تا ۳۹.۵ درصد افزایش یابد و با رسیدن به قله ای تاریخی با شیبی شتابان راه نزول در پیش گرفته و ۱۶.۷ درصد کاهش یابد، اگر اتفاقی بی سابقه نبوده باشد اما حتما وضعیتی کم سابقه در این بازار به حساب می‌آید.
اگرچه شیب نزولی این وضعیت کم‌سابقه در این روزها به دولتی‌ها و مقام‌های بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا سینه جلو بدهند، با سرفه‌ای گلو صاف کنند و از مدیریت و کنترل بازار ارز سخن‌سرایی کنند، اما نوسان‌هایی چنین شدید چه رو به بالا و چه رو به پایین برای متغیری همچون نرخ ارز در اقتصاد ایران برای فعالان اقتصادی مایه نومیدی و هراس است.
پیش‌بینی ناپذیری، نااطمینانی یا عدم قطعیت کابوس‌های قدیمی اقتصاد ایران هستند که بیشتر از هر بازاری در بازار ارز رخ نمایان می‌کنند.
تجربه ۷۰ روزه فرزین پشت فرمان سیاست‌گذاری پولی تجربه گران‌بهایی است از بایدها و نبایدهای حکمرانان بانک مرکزی و دولت که اگرچه در دهه‌های پیشین مکرر آزموده شده اما تکرار چندباره آن‌ها نشان می‌دهد که به رقم آزموده شدن اما همچنان آموخته نشده‌اند.
خظ و نشان رئیس‌کل تازه وارد
نخستین اظهار نظرهای محمدرضا فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی یکسره نومید کننده بود، اصرار او بر تثبیت نرخنیمایی روی عدد ۲۸٫۵۰۰ تومان و همچنین انکار نرخ بازار آزاد که آن را «تحریف شده» و به امری شخصی ناشی از پذیرش نرخ در باور مخاطب نسبت می‌داد.
در این رویکرد بخشی از عوامل موثر بر تعیین قیمت در بازار آزاد ارز تحریک می‌شدند، فرزین با این سخنان خام‌دستانه بر انتظارات تورمی دامن زد. انتظاراتی که پیش از این اظهارات رئیس کل جدید از مسیرهای وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان، ناترازی بودجه دولت و چشم‌انداز تیره و تار روابط خارجی و افق مذاکرات به اندازه کافی دورنمایی تورمی و حاد داشت.
اظهارات محمدرضا فرزین به معنای روشن کردن آتش در بازار ارز بود، گویی رئیس کلی دیگر آمده بود تا پنجه در پنجه بازار ارز بیفکند و یک بار دیگر شانس خود را برای تحمیل قیمت دستوری به بازار با زور و ضرب بیازماید. نتیجه البته روشن بود و تفاوتی با آزمون‌های قبلی نداشت.
بنزین روی این آتش که آن را شعله‌ور می‌ساخت، سخت‌گیری‌های فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبادی ورود ارز به ایران بود؛ از نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و بانک مرکزی عراق تا چنگ و دندان نشان دادن برای افغانستان طالبانی و رساندن پیام به اماراتی‌ها که حواسشان جمع مقابله با دور زدن تحریم از سوی ایران باشد.
بدین ترتیب دیگر محور موثر بر نوسانات نرخ ارز و چه بسا موثرترین عامل در تعیین قیمت ارز نیز به ضرر محمدرضا فرزین عمل کرد.
انتشار خبرهایی غیررسمی از انفجارهای مشکوک در برخی مراکز نظامی، راه یافتن احتمال تشدید برخورد با ایران از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه، خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های اسرائیلی درباره اینکه آن‌ها ایران هسته‌ای را تحمل نخواهند کرد و بالاخره بالا گرفتن بحث بر سر پیداشدن ذراتی آلوده که نشان از غنی‌سازی بالاتر از ۶۰ درصد داشت و می‌توانست رابطه ایران و آژانس را به کلی مخدوش کند همگی در نیمه شتابان افزایش قیمت دلار نقش آفرینی می‌کردند.
در عین حال تعویق وعده راه‌اندازی سامانه یا راهکار جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار نیز نشانه‌ای از ناتوانی یا سردرگمی سیاستگذار پولی به حساب می‌آمد. ضمن آن‌که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌‌هایی در عمل بازار آزاد ارز حتی بازار متشکل ارزی و توافقی را که صرافان بازیگران عمده آن بودند، عملا به تعطیلی کشانده بود.
مظنونان همیشگی
ادبیات حکمرانان نیز ادبیاتی مشابه با تمام بحران‌های ارزی پیشین بود که خود نشانه‌ای از ضعف بود، نسبت دادن نوسان‌ها به دشمن یا دلالان و سفته‌بازانی که گاه و بیگاه نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی از آن‌ها را بازداشت می‌کردند یا نقش چند کانال تلگرامی که به گفته وزیر اقتصاد گردانندگان آن‌ها در خارج از کشور به سر می‌بردند، همان استدلال‌های همیشگی و بی‌اثر سال‌های اخیر بودند و اتفاقا مجموعه این تلاش‌ها این جمع‌بندی را در بازار تقویت می‌کرد که توان دولت و بانک‌مرکزی در کنترل و مدیریت بازار محدود است.
رکوردشکنی‌های چندباره و پرشتاب در بازار آزاد ارز و گذر نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان که نرخی تاریخی به حساب می‌آید، با تغییراتی در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و حتی ادبیات رئیس کل همراه شد.
حالا صحبت بر سر این بود که قرار است میانگین قیمتی در سامانه نیما ۲۸٫۵۰۰ تومان باشد و قرار بر تثبیت نرخ روی عددی خاص در میان نیست.
مرکز مبادله‌ای که هنوز «بازار» نیست
با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران روشن شد که ارز مربوط به واردات تمامی گروه‌های کالایی به جز دو گروه کالایی یک و ۲۱ دیگر ارتباطی به سامانه نیما ندارد و باید در این مرکز تامین شوند. با این حساب سامانه نیما در واقع به محلی فقط برای تامین اعتبار کالاهای اساسی بدل شده که منطق بازاری عرضه و تقاضا ندارد و چرخ آن تنها با تصمیم دولت برای تامین این نیازها از محل ارز نفتی می‌چرخد.
حالا می‌توان نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومانی نیما برای تامین ارز وارداتی کالاهای اساسی را با اواخر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مشابه دانست که همان استدلال‌های مرتبط با رانت، فساد و کم‌اثری چنین سیاست‌هایی در مهار افزایش قیمت که پیشتر درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته می‌شد، بر آن نیز مترتب است.
اما مرکز مبادله نیز دست‌کم در نخستین روزهای راه‌اندازی با منطق بازار فاصله‌ای بعید داشت، ورود و خروج به این بازار آسان و بی‌هزینه نبود و نیست. درخواست خرید ارز نیازمند ارائه دلیل و مدرک است و برای اثبات نیازهای دسته‌بندی شده، خریداران باید اسناد مثبت ارائه کنند.
در سوی عرضه ارز در این بازار نیز همچنان حرف بر سر اجبار و الزام صادرکنندگان است از پیمان‌سپاری ارزی گرفته تا داغ و درفش برای آن‌که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با مشکلات بسیار ناشی از تحریم‌ها و موانع بانکی به داخل کشور بازگردانند و در نهایت با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در مرکز مبادله عرضه کنند. این سازو کارها و بگیر و ببندها همگی نشانه‌هایی از بیگانه بودن این مرکز با منطق بازار است.
عقب‌نشینی تا پشت خاکریز بازار آزاد
هزینه سیاست‌گذاری‌های اشتباه مدیران دولت و بانک‌مرکزی در بحران‌های ارزی به دشواری قابل ملاحظه است که از جیب اقتصاد ملی و حساب اعتبار و اطمینان فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
ششم اسفند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید از سرگیری خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی یک بار در سال را اعلام کرد، بخشنامه‌ای که بدون اشاره به عقب‌نشینی سیاستگذار پولی از تصمیم‌های قبلی که فروش ارز با کارت ملی را ممنوع اعلام کرده بود، در عین حال از طرفی به معنای رسمیت بخشیدن به بازار آزاد بود که محمدرضا فرزین در ابتدای این هفتاد روز از اساس آن را انکار می‌کرد.
یک هفته بعد از این بخشنامه، گره فروش ارز صادراتی در مرکز مبادله و صرافی‌های بانکی اندکی شل‌تر شد و صادرکنندگان اجازه یافتند تا ارز خود را در دیگر صرافی‌های فعال و رسمی بازار نیز بفروشند.
این تصمیم انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان فراهم می‌کرد تا ارز خود را با قیمتی نزدیک به واقعیت بفروشند.
بانک مرکزی البته این شانس را داشت که در این مقطع تغییر رویکرد خود در سیاستگذاری‌ها و مقررات ارزی، شاهد انتشار اخبار مثبت سیاسی هم باشد که از تب و تاب انتظارات تورمی اندکی فرو می کاست.
سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دیدار او با مقام‌های رسمی و همچنین سفر «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اروپا، نشانه‌هایی از آب شدن یخ روابط و مذاکرات بود، هرچند بازار نسبت به سرنوشت این رفت و آمدها محتاط عمل می‌کرد اما با این حال اثر اخبار بر نرخ‌های کاهشی بود.
پاسخ دشوار به مهم‌ترین پرسش اقتصاد ایران
اغراق نیست اگر ادعا کنیم پرسش درباره آینده بازار ارز مهم‌ترین پرسش اقتصاد ایران است، پرسشی که برای پاسخ به آن هم باید به وضعیت اقتصاد کلان، متغیرهای پولی، چشم انداز تورمی و افق گشایش با فروبستگی سیاسی نگاه کرد.
اقتصاد ایران در سال آینده همچنان چشم‌اندازی تورمی دارد، این را هم از وضعیت متغیرهای پولی و هم از تداوم ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی می‌توان حدس زد، حتی اگر بتوان پیش‌بینی‌کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان به کاهش شتاب رشد نرخ تورم دلخوش بود اما همچنان روند تورمی ثابت باقی خواهد ماند.
تغییر در وضعیت تحریم‌ها یا به جا آوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی «اف ای تی اف» همچون سال‌های پیشین در ید و اختیار دولت و بانک مرکزی نیست و اراده‌ای فراتر از دولت می‌طلبد، در این حوزه بازار ارز همچون دیگر بخش های اقتصادی با نشانه‌شناسی‌های روزمره پیش می‌رود که آفت بزرگی برای اقتصاد ایران و از جمله بازار ارز است.
از طرفی عزم تحریم‌کنندگان و جدیت آن‌ها در اعمال این تحریم‌ها متغیر کلیدی در شرایط آتی بازار ارز است، اینکه درجه سخت‌گیری بر مبادی ورود ارز به ایران و فروش نفت و دیگر اقلام صادراتی روی چه میزانی تنظیم شود.
و البته وجه دیگر تاثیرگذار در این محور، بدل‌کاری ایران در دور زدن تحریم‌ها و تحول در نظام تجارت و پرداخت خارجی ایران است اینکه بخشی از نیازهای ارزی در توافقات دو یا چند طرفه با شرکای تجاری اصلی ایران رفع شود و همچنین تنوع بخشی بازارهای صادراتی و وارداتی از جمله متغیرهای مهم این محور به شمار می‌آیند.
در دیگر محور عوامل موثر بر آینده بازار ارز، تصمیم بانک‌مرکزی برای انتخاب مسیر آتی است. روسای ساختمان میرداماد اگر روند به رسمیت شناختن بازار آزاد و جمع‌کردن تمامی الزامات و شرایط بازاری شدن در مرکز مبادله را تداوم و تعمیق ببخشند می‌توانند نقش راهبری بازار را برعهده بگیرند، اما این مهم به اراده سیاسی و میزان مقاومت دولتمردان و استقلال بانک مرکزی و همچنین قدرت توجیه رئیس کل در کابینه باز می‌گردد.
همچنان نرخ‌های بازار ارز، نرخ‌هایی متعدد و مختلف هستند و بانک مرکزی باید بخواهد و البته بتواند هرچه بیشتر از این تعدد نرخ‌ها کم کرده و بازار را به سمت تک نرخی کردن ارز و شناور شدن آن سوق دهد، امری بسیار مشکل و خطیر که شرایط محیطی و بیرونی بر خلاف این سیاست، سازماندهی شده است.
مجموعه این عدم قطعیت‌ها، همچنان بازار ارز را به عنوان مجهول اصلی و مهم معادله فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های آتی، باقی نگاه می‌دارد.
آرش حسن‌نیا
ایران‌وایر