براى مبارزه با فساد و رشوه‌خوارى در اقتصاد ملی به بازرسى قانونى، اجراى منصفانه قانون، رسانه‌هاى مستقل و جامعه مدنى آزاد نیاز است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست چهارشنبه ۲۴ اسفند، به ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختند و بدین ترتیب بررسی بودجه را پیش بردند تا همان‌طور که قانون خودشان می‌گوید، کار آن پیش از پایان سال ۱۴۰۱ تمام شود و دولت ابراهیم رئیسی اجرای آن را به عهده بگیرد. هرچند به گمانی، این کار به سال ۱۴۰۲ می‌افتد.
پیش از این نشان دادیم که هرچند بودجه‌های دولتی می‌باید در تراز، عادلانه و شفاف باشند، بودجه‌های نظام ولایی نه درترازند و نه عادلانه. در این نوشته نشان می‌دهیم که برانگیزنده فساد و دزدی هم هستند.
بودجه دولتی شفاف یعنی بودجه‌ای سامانمند و قانونمند تا دستمزدبگیران، کارآفرینان و نیز سیاست‌گذاران محلی چندوچون آن را بفهمند و بدانند که چگونه درآمدها جمع و هزینه می‌شوند تا رفتار خود را بر آن پایه سامان دهند. بودجه که شفاف نباشد، حکومتگران پاسخگو نخواهند بود. حکومت‌گرانی هم که پاسخگو نیستند، بودجه را روشن نمی‌نویسند. این دور باطل بودجه‌بندی در نظام ولایی است.
در این نوشته، به نمونه‌های ناروشنی در بودجه نظام ولایی می‌پردازیم. نمونه‌های همچون معافیت مالیاتی، از میان برداشتن ادارات و سازمان‌های نظارتی، ردیف‌های درهم‌برهم، تبصره‌های قانونی، شرکت‌های دولتی و فعالیت‌های زیرزمینی. هر یک از این نمونه‌ها به‌تنهایی برای گسترده‌ترین دزدی‌ها و فساد کافی‌اند؛ چه رسد به آنکه در بودجه‌ای همه این نمونه‌ها جمع باشند.
معافیت مالیاتی
بخشودگی مالیاتی در جمهوری اسلامی شفاف نیست و هیچ‌کس از چندوچون و گستردگی آن آگاهی روشنی ندارد، اما این مشخص است که بسیاری از نهادهای ولایی و وابستگان نظام مالیات نمی‌پردازند.
بر پایه حکم حکومتی دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۰ بنیاد و نهاد انقلاب اسلامی به گونه‌ای روشن و قانونی، مالیات نمی‌پردازند: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه.
در نوشته دیگری، «همه بودجه‌های ناهمتراز نظام ولایی و گسترش تورم و فقر!»، آوردیم که این نهادهای ولایی مالیات نمی‌پردازند اما سهمشان در بودجه‌های دولتی نظام ولایی همواره افزایش می‌یابد. دولت‌های نظام ولایی در پی کاهش درآمد نفتی میزان مالیات بر دستمزد و سود مردم و نیز عوارض را همواره افزایش می‌دهند اما نهادهای تبلیغی و ولایی را از پرداخت مالیات معاف می‌دارند.
در نظام ولایی، بارها سخن از این رفته است که این نهادها هم مالیات بپردازند اما نپرداخته‌اند. حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ادعا کرد که از شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی ۳۰ میلیارد تومان مالیات می‌گیرد. اما متولی وقت، ابراهیم رئیسی، پاسخ داد که دارایی‌های تولیت آستان قدس رضوی «وقف و نذر» است و مالیات دادن ندارد. راه‌حل دومین رهبر نظام ولایی این بود که برخی از شرکت‌های آستان قدس رضوی مالیات بدهند تا جای شبهه نماند اما دولت همانند میزان مالیات را با عنوانی دیگر به آستان بازگرداند.
از میان برداشتن ادارات و سازمان‌های نظارتی
از دیگر نشانه‌های ناروشنی بودجه‌بندی‌های نظام ولایی از میان بردن نهادهای نظارتی است که همه برساخته نظام ولایی‌اند، تا چه رسد به نهادهای خودجوش جامعه مدنی.
دولت محمود احمدی‌نژاد نخستین نمونه از میان بردن نهادهای نظارتی در نظام ولایی نبود اما روشن‌ترین آن بود. او پس از روی کار آمدن، نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی را از میان برداشت تا دولت در اقتصاد فرادست باشد. سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۲۷ به وجود آمده بود و تا سال ۱۳۸۶، روزگار ۶۰ سالهای را از سر گذارنده بود. محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت ۱۳۸۷ هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کشور را هم برکنار کرد و کارهایش را به کمیسیون اقتصای دولت واگذشت. گویا هدفش «حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری» بود.
در نظام ولایی، نهادهای نظارتی برچیده یا کم‌کار و حسابرسی‌ها ناروشن می‌شوند، چنانکه به گفته حسن روحانی، تا پیش از لایجه بودجه ۱۳۹۷ دولت او، پرداخت اعتبار… که به نفع کشور نبود [و] شفافیت نداشت… و ما نمی‌دانستیم یک خدمت برای دولت [چقدر] هزینه دارد… .
ردیف‌های درهم‌برهم بودجه
در بخش درآمد و هزینه در بودجه ردیف‌هایی وجود دارد که ریز درآمد و هزینه را روشن می‌کند. اما این ردیف‌ها همواره در بودجه‌های ولایی دستکاری می‌شوند. محمود احمدی‌نژاد در این فقدان شفافیت هم رودربایستی نداشت و به‌روشنی گفت که در دولت او «رفع تشریفات» کردند و ردیف‌های بودجه را جور کردند یا از میان بردند.
حسن روحانی که رئیس‌جمهوری شد، در آستانه ارائه لایجه بودجه ۱۳۹۷ گفت: «در سالهای گذشته [بودجه] ردیف اندر ردیف بود. دو تا برادر در یک دستگاه بودند، دو ردیف کردند. پسرعمو آمد، چهار ردیف شد. معلوم نیست این ردیف‌ها در اختیار کیست و چه کسی بر آن‌ها نظارت می‌کند. به ما کمک کنید بر این ردیف‌ها نظارت کنیم و مشخص شود این پول کجا مصرف می‌شود.»
اما خود او در بودجه ۱۳۹۷، جدول ۱۷ مربوط به دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی همچون نهادهای عقیدتی، حوزوی و تبلیغاتی را با عنوانی نو در درون جدولی دیگر (۷) پنهان کرد.
ابراهیم رئیسی هم در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ دستکاری کرد و بسیاری از آن‌ها را خودسرانه تغییر داد و ردیف اعتبار پروژه‌های مناطق کم‌برخوردار را به حاشیه راند. (محمدیاری، نماینده تالش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)
او در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به نهادهایی بدون ردیف مستقل، سهم داد؛ همچون هشت هزار میلیارد تومان به سازمان غیردولتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۸۹۵ میلیارد تومان به جامعه المصطفی العالمیه. برعکس، به قرارگاه خاتم‌الانبیا در دو ردیف و روی هم ۱۶ هزار میلیارد تومان رساند.
ابراهیم رئیسی ردیفی هم در همان بودجه برای سازمان بهزیستی چید و به آن حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان سهم داد؛ در حالی که این سازمان از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در بودجه برای خود و زیرمجموعه‌هایش ردیف مستقلی دارد.
تبصره‌های قانونی
تبصره ترفند دیگری است که دولت‌ها برای دور زدن قوانین و سایه‌افکندن بر شفافیت بودجه به کار می‌برند. به گونه‌ای که نمایندگان خودی و برگزیده مجلس شورای اسلامی به جای واکاوی جدول‌های بودجه، به بررسی تبصره‌ها می‌پردازند و از چندوچون خرج‌وبرج دولت آگاه نمی‌شوند. به دیگر سخن، دولت هر درآمد و هزینه پوشیده‌ای که را می‌خواهد، به اسم تبصره قانونی که در حقیقت دور زدن قانون است، در ردیف‌های بودجه می‌گنجاند و نمایندگان درگیر تبصره‌ها را سرانجام به تصویب بودجه، گیرم با چند تغییر کوچک، وامی‌دارد.
به این ترتیب چندوچون بودجه حتی برای بسیاری از وابستگان نظام ولایی هم پنهان می‌ماند تا چه رسد به اعضای جامعه مدنی. این یکی از دیگر ریشه‌های ساختاری ناروشنی و پیامدهای ناگزیر آن همچون فساد و بی‌انضباطی مالی در بودجه‌های ولایی است.
شرکت‌های دولتی
بودجه دربرگیرنده دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی همچون بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. در نظام ولایی، رسیدگی شتاب‌زده و بااغماض به شرکت‌های دولتی یکی دیگر از ویژگی‌های ناروشنی در بودجه‌بندی نظام ولایی است. به ویژه آنکه بودجه شرکت‌های دولتی همواره بیشتر از بودجه عمومی دولت است. چنانکه در لایحه بودجه پنج هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی، بودجه عمومی دو هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان است.
شرکت‌های وابسته به قدرت در نظام ولایی چه دولتی و چه حکومتی، با عنوان نادرست «خصولتی»، حدود ٨٠ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. جای شگفتی نیست قدرتی که در سپهر سیاسی خودکامه است و پاسخگویی را برنمی‌تابد، در سپهر اقتصادی نیز روشنی و پاسخگویی را برنتابد.
فعالیت‌های زیرزمینی یا بازار سیاه
افزون بر شرکت‌های دولتی و حکومتی ناپاسخگو، بسیاری از خودی‌های نظام ولایی با مجوز دولت و حکومت متولیان بازارسیاه نیز هستند. نه تنها بدین دلیل که قدرتمندند و در اقتصاد همچون هر سپهر اجتماعی دیگر هر کار می‌خواهند می‌کنند، بلکه به این دلیل که نظام ولایی برای دور زدن تحریم‌ها و پرداختن به دادوستدهایی که جامعه جهانی غیرقانونی و از نمونه‌های پشتیبانی از تروریسم و پولشویی می‌شمارد، جز فعالیت‌های زیرزمینی چاره‌ای ندارد.
پشتیبانی مقام‌های بالای دولت و سپاه از فعالیت‌های غیرقانونی بابک زنجانی تنها یکی از بسیار نمونه‌های دست‌یازیدن جمهوری اسلامی به بازارسیاه و فعالیت‌های زیرزمینی است.
فعالیت‌های زیرزمینی یا بازارسیاه دادوستدهای خارج از کنترل و مقررات دولتی‌اند، همچون قاچاق مواد مخدر و اسلحه و نیز فعالیت‌هایی که ناشی از ناآشنایی با سیستم‌های رسمی حسابداری و به‌ویژه برای گریز از قوانین حقوق مالکیت و تجاری و کاری و هزینه‌های اداری و مالیاتی و تامین اجتماعی وابسته به آن گزارش نمی‌شوند و ناچار در دفاتر رسمی دولتی و براورد تولید ناخالص ملی به چشم نمی‌آیند.
ناروشنی در حسابرسی شرکت‌های دولتی که دست‌کم ٨٠ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند و گستردگی فعالیت‌های زیرزمینی یا بازار سیاه که گویا نزدیک به یک‌سوم اقتصاد در نظام ولایی را در اختیار دارند، پیامدی جز گستردگی ناپاکدستی نهادینه نمی‌تواند داشت. از همین رو است که فساد در نظام ولایی انحراف از اصل و بنیاد اقتصاد نیست، بلکه بنیاد و اصل آن است و از همین رو است که امتیاز و رده جمهوری اسلامی در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International)، همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، همواره بدتر می‌شود.
| دوره‌های ریاست جمهوری | رده در جهان | امتیاز از ۱۰۰ | |
| ۲۰۰۳ | سید محمد خاتمی | ۷۸ | ۳۰ |
| ۲۰۰۴ | ۸۷ | ۲۹ | |
| ۲۰۰۵ | ۸۸ | ۲۹ | |
| ۲۰۰۶ | محمود احمدی‌نژاد | ۱۰۵ | ۲۷ |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۱ | ۲۵ | |
| ۲۰۰۸ | ۱۴۱ | ۲۳ | |
| ۲۰۰۹ | ۱۶۸ | ۱۸ | |
| ۲۰۱۰ | ۱۴۶ | ۲۷ | |
| ۲۰۱۱ | ۱۲۰ | ۲۷ | |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۳ | ۲۸ | |
| ۲۰۱۳ | ۱۴۴ | ۲۵ | |
| ۲۰۱۴ | حسن روحانی | ۱۳۶ | ۲۷ |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۰ | ۲۷ | |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۱ | ۲۹ | |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۰ | ۳۰ | |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۸ | ۲۸ | |
| ۲۰۱۹ | ۱۴۶ | ۲۶ | |
| ۲۰۲۰ | ۱۴۹ | ۲۵ | |
| ۲۰۲۱ | ۱۵۰ | ۲۵ | |
| ابراهیم رئیسی | ۱۴۷ | ۲۵ | |
| ماخذ آخرین گزارش: https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2021 | |||
سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی که دفتر اصلی آن در برلین آلمان است، هر سال گزارشی از فساد در کشورهای جهان منتشر می‌کند. این سازمان کار خود را در سال ۱۹۹۵ با ۴۱ کشور آغاز کرد و امروز شمار کشورهای تحت بررسی را به ۱۸۰ رسانده است.
سازمان شفافیت بین‌المللی فساد را سوء‌استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به منافع مادی و شخصی تعریف می‌کند و برای واکاوی آن در کشورها، سی‌پی‌آی (Corruption Perception Index/ شاخص ادراک از فساد) را ایجاد کرده که گزارشی است از شاخص‌های بین‌المللی و برداشت متولیان و صاحب‌نظران از عملکرد مدیران و مدیریت دولتی در چندوچون فضای کسب‌وکار و دادوستد اقتصادی در یک کشور.
سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال منابع مورداستفاده برای تهیه گزارش سی‌پی‌آی همان سال را منتشر می‌کند. بدین ترتیب برداشت از فساد در هر کشوری از صفر تا ۱۰۰ گزارش می‌شود. امتیاز صفر نشانگر بالا‌ترین و ۱۰۰ نمایانگر پایین‌ترین سطح فساد درک‌شده است. بر همین پایه، رده هر کشور در جهان تعیین می‌شود.
در گزارش‌های از چند سال پیش تا به امروز، دانمارک و نیوزیلند و فنلاند و سنگاپور و سوئد و سوییس شفاف‌ترین و سومالی و سوریه و سودان جنوبی و یمن و کره شمالی ناشفاف‌ترین کشورها اعلام شده‌اند.
در آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی، امتیاز جمهوری اسلامی ۲۵ از ۱۰۰ و رده آن ۱۵۰ در میان ۱۸۰ است. در همان گزارش، امارات متحده عربی به امتیاز ۶۹ و رده ۲۴، قطر ۶۳ و ۳۱، اسرائیل ۵۹ و ۳۶، عربستان سعوی ۵۳ و ۵۲ و ترکیه ۳۶ و ۹۸ دست یافتند. این مقایسه در سطح خاورمیانه است. بگذریم از فساد جمهوری اسلامی در مقایسه با دانمارک و فنلاند.
سخن پایانی
در نوشته‌ای آورده بودیم که بودجه در نظام ولایی همواره ناهمتراز است، چون در پی تحریم و تنش از درآمدش کم می‌شود اما همچنان برای خودی‌های عقیدتی و انتظامی هزینه می‌کند. در نوشته دیگری نشان دادیم که بودجه نظام ولایی ناعادلانه هم هست، چون به هنگام بستن و نیز رویارویی با کسری، به بسیاری از شهروندان ایرانی ستم می‌کند. بودجه ولایی ناشفاف نیز هست، چون حساب و ردیف‌های آن به هیچ دستمزدبگیر و کارآفرین و سیاست‌گذار محلی امکان نمی‌دهد چندوچون گرد آوردن درآمدها و هزینه کردن آن را بفهمند.
هدف این نوشته واکاوی همین پرده‌پوشی در بودجه‌های نظام ولایی است. بودجه و حسابرسی که ناروشن و غیرشفاف باشد، فساد و دزدی در اقتصاد ساختاری می‌شود. ساختار بودجه ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی رقم‌های تازه دارد، اما همانند همه بودجه‌های نظام ولایی، ناروشن و غیرشفاف است و در سال پیش رو، همچون پیش از این، راه را بر فساد و دزدی باز هم بیشتر می‌گسترد.
همان‌طور که سازمان شفافیت بین‌المللی می‌آورد، براى مبارزه با فساد و رشوه‌خوارى در اقتصاد ملی به بازرسى قانونى، اجراى منصفانه قانون، رسانه‌هاى مستقل و جامعه مدنى آزاد نیاز است که شوربختانه هیچ‌یک از آن‌ها در نظام ولایی نیست و شدنی هم نیست. بودجه آیینه منش و روش حکومت در قدرت است و از همین رو تا نظام ولایی هست، بودجه جز اینکه بود است: ناترازمند، نامنصفانه و ناروشن و نتیجه‌ای جز گستردگی نداری و نابرابری و ناپاکی در پی نخواهد داشت.
ایندیپندنت فارسی