اولین سال از سده جدید هجری شمسی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نامید، از ابتدا عجیب آغاز شد. روز اول فروردین سال ۱۴۰۱ محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اسبق اطلاعات و یکی از روحانیون متنفذ در ساختار سیاسی ایران درگذشت. همین موضوع بدل به شوخی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شد تا کاربران آن را نشانه‌ای از سالی بد برای حکومتی بدانند که شالوده آن را روحانیون تشکیل می‌دهند.
طرح موسوم به «صیانت» که منتقدان آن را «طرح محدودسازی اینترنت» در ایران می‌خوانند، از مسائل به جا مانده از سال قبل بود که در ماههای نخستین سال گذشته به دغدغه مردم و حکومت بدل گشته بود؛ طرحی که به گفته بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار در مجلس، با تاکید خامنه‌ای جدی شد.
بر اساس این طرح قرار است «هر آنچه که از خارج از مرزها به داخل چنین شبکه‌ای وارد شده، پالایش و بر اساس آن سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربر تعریف می‌شود تا مجوز دست‌یابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد.»
در نهایت سال ۱۴۰۱به پایان رسید و سرنوشت این طرح جنجالی هنوز مشخص نشد. طرح «صیانت» در این مدت چندین بار در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس به بحث گذاشته شد و حتی به ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری مانند شورای عالی فضای مجازی رفت و برگشت اما دستکم به شکل رسمی تصویب و اجرایی نشد. با این حال برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بخش‌هایی از آن در حال اجراست.
فروردین ۱۴۰۱ اما فروردین پر از حادثه بود. روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ فردی با چاقو به سه روحانی شیعه در حرم امام هشتم شیعیان حمله کرد که دو نفر از آن‌ها به نام‌های محمد اصلانی و محمدصادق دارایی کشته شدند و نفر سوم پس از مدتی بستری در بیمارستان، مرخص شد.
تصاویر این حمله و دستگیری ضارب به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. حکم اعدام ضارب ۳۰ خرداد از طریق چوبه دار در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد. مقامات قضایی ایران اعلام کردند که ضارب، فردی ۲۱ساله، به‌نام عبداللطیف مرادی، با ملیت افغانستانی، ۲۱ساله و ازبک‌تبار بوده و به صورت غیرقانونی از پاکستان وارد ایران و ساکن مشهد شده بود. ابراهیم رئیسی، حمله به آن سه نفر را توطئه جریان تکفیری دانست.
سیسمونی گیت و جنگ قدرت در ایران
نخستین زلزله سیاسی در سال ۱۴۰۱ اما با خرید سیسمونی برای یک نوزاد رقم خورد. انتشار تصاویری از سفر زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف و دخترش، رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه و واکنش‌ها به این سفر در شبکه‌های اجتماعی، در همان فروردین، برای مدتی به مهم‌ترین خبر مرتبط با سیاست داخلی ایران تبدیل شد.
خبر این بود که همسر و دختر و داماد رئیس مجلس انقلابی راهی ترکیه شده‌اند تا برای نوه قالیباف سیسمونی بخرند. چمدان‌های چند ده تایی در دورانی که بر اساس تبلیغات رسمی، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تحریم، انتظار حکومت از شهروندان است، موجی از انتقادات را به سوی قالیباف روانه کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی به «ریاکاری» متهم شدند.
واکنش منفی افکار عمومی به حدی بود که حتی کار به طرح مطالبه استعفای باقر قالیباف در صفحه یک برخی روزنامه‌های چاپ تهران رسید.
اما این خبر، بعدی دیگر نیز داشت و برخی ناظران آن را نشانه‌ای از جنگی چندلایه درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی توصیف کردند. چرا که افشای سفر توریستی اعضای خانواده شهردار اسبق تهران توسط یک خبرنگار اصولگرا و هوادار جمهوری اسلامی انجام شده بود.
هر چه بود اما باقر قالیباف مانند موارد پیشین، باز هم از این رسوایی جان سالم به در برد. او پیش‌تر در مواردی مانند آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران و فساد در هولدینگ یاس هدف تیغ تیز انتقادات قرار گرفته بود. اما خال بر چهره صندلی قدرت‌اش نیافتاده بود.
کلیت ماجرا اما این پیام را مخابره می‌کرد که پس از به ریاست جمهوری رسیدن ابراهیم رئیسی هم، ساختار قدرت چندان یکدست نیست.
اعتراض‌های معیشتی و تورم دنباله‌دار
در فرودین‌ماه اعتراضات صنفی و معیشتی هم مانند چند سال گذشته، پای ثابت اخبار ایران بود.
ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان به جا مانده از آذر ۱۴۰۰ از روز ۱۵ فروردین آغاز شد و در ماههای پس از آن، اعتراضات مال باختگان صندوقهای اعتباری و صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال، معلمان و کارگران نیز کمابیش انجام می‌شد.
اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ و در پی اجرای سیاست‌های جدید دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با اعتراضاتی همراه شد. در پی این تصمیم قیمت برخی مواد خوراکی در ایران افزایش یافت و باعث نارضایتی گسترده مردم شد.
این اعتراضات در مواردی با سرکوب خشونت‌بار مأموران حکومتی مواجه شد؛ اعتراضاتی که اگرچه پس از آنچه مقامات حکومتی آن را جراحی اقتصادی نامیدند، آغاز شده بود اما به سرعت رنگ و بوی ضدحکومتی به خود گرفت و شعارهای معترضان به سمت اصل نظام و رهبر جمهوری اسلامی روانه شد.
حکومت با قطع اینترنت شهرهای محل اعتراض و با خشونت به سرکوب آنان پرداخت.
یکم خرداد ماه بود که خبر رسید سرهنگ حسن صیاد خدایی که از سوی حکومت «از نیروهای مدافع حرم» معرفی شد، در خیابان مجاهدین اسلام تهران و در نزدیکی محل ساختمان اصلی مجلس شورای اسلامی ترور شده است. «مدافعان حرم» به نیروهایی گفته می‌شود که در جنگ داخلی سوریه شرکت کرده‌اند. بعدتر فرماندهان سپاه وعده انتقام سخت دادند و برخی رسانه‌ها از نقش دولت اسرائیل در این ترور سخن گفتند.
فروریختن متروپل و دومینوی فساد
دوشنبه دوم خرداد، ساختمان متروپل در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان فروریخت و در نهایت بیش از ۴۰ کشته از خود برجای گذاشت.
بر اساس گزارش‌ها بنای این ساختمان با نقض قوانین ایمنی و شهرسازی و آجر به آجر آن بر پایه فساد و رشوه روی هم گذاشته شده بود و شهروندان داغدیده در اعتراض به فساد و ناکارآمدی دست به اعتراض زدند. خیلی سریع کمبود تجهیزات امدادی وعدم رسیدگی به افراد زیر آوار مانده هم به یکی از دلایل اعتراض شهروندان تبدیل شد.
شهروندان آبادانی در تجمعات علیه مسئولان و سیاست‌های جمهوری اسلامی شعار سر دادند و همچنین نسبت به ادعای مسئولان و رسانه‌های رسمی مبنی بر فوت حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان واکنش نشان دادند. معترضان خشمگین حتی خبر مرگ مالک ساختمان را نقشه‌ای برای فراری دادن او می‌دانستند.
اعتراض‌های کل استان خوزستان را در بر گرفت و شعارها هر روز تندتر شد تا اینکه حکومت توانست با سرکوب خشن اعتراض‌های و برخی اقدامات مانند سفر ابراهیم رئیسی به محل حادثه، مردم معترض را راهی خانه کند.
۲۴ خرداد در تهران، حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ادعاهایی عجیب مانند ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان به کرسی وزارت رسیده بود، استعفا کرد.
چند روز بعد روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از دستگیری ادمین‌های سه کانال تلگرامی نیمه محرمانه، سرائر و سایه‌نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و تشویش اذهان عمومی توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. افرادی که از جریان انقلابی و نزدیک به برخی نهادهای امنیتی معرفی می‌شدند و برخی گمانه زنی ها، بازداشت آنان را مرتبط با استعفای وزیر کار و انتشار اطلاعاتی که واجد شرایط محرمانگی خوانده می‌شد، مرتبط می‌دانستند.
برکناری چهره پر قدرت امنیتی در جمهوری اسلامی
بمب بزرگ سیاست داخلی ایران اما دوم تیر ترکید؛ روزی که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه برکنار شد؛ خبری که به شدت تمام رسانه‌ها و افکار عمومی را در نوردید و در رسانه‌های غیرفارسی زبان نیز بازتاب پیدا کرد.
حسین طائب که سابقه فرماندهی بسیج را هم در کارنامه دارد، ۱۳ مهر ۱۳۸۸ با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه به حکم علی خامنه‌ای به ریاست آن سازمان رسید. دوره ریاست ۱۳ساله او به سازمان اطلاعات سپاه حواشی گسترده‌ای با خود به همراه داشت و برخی او را هدایت کننده اصلی ساختار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دهه گذشته معرفی می‌کردند.
پرونده فعالان محیط زیستی، عملیات انجام شده توسط اسرائیل در خاک ایران، بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه نگاران، از عمده فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه تحت مدیریت حسین طائب است.
برکناری او موجب گمانه زنی‌های بسیاری شد؛ فساد اقتصادی، افزایش عملیات اسرائیل در خاک ایران، ناکامی در انجام عملیات خارجی، نزدیکی به مجتبی خامنه‌ای و جنگ قدرت پشت پرده و… همه از عوامل تغییر این فرد پرنفوذ امنیتی قلمداد شد.
جانشین او، محمد کاظمی پیش‌تر رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود.
تابستان و بار دیگر، درگیری بر سر حجاب
تابستان ۱۴۰۱ که از راه رسید، درگیری همیشگی حکومت با زنان مانند هر سال در یکی دو دهه اخیر، افزایش یافت. این درگیری‌ها در چند سال اخیر ابعاد بسیار وسیع‌تری نیز به خود گرفته بود و مبارزه با حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراض‌های دختران خیابان انقلاب به یکی از لایه‌های مهم مخالفت با حکومت دینی تبدیل شده بود.
در همان نخستین ماه تابستان، دختری جوان به نام سپیده رشنو، سوار بر اتوبوس شد که با ایجاد مزاحمت از سوی زنی محجبه به دلیل‌عدم رعایت حجاب اجباری روبرو شد.
تصاویر منتشر شده از این رویارویی در شبکه‌های اجتماعی و پس از آن بازداشت خانم رشنو، جامعه ایران را همزمان در خشم و بهت فرو برد.
مدتی بعد مقامات حکومتی از زن محجبه تقدیر و سپیده رشنو را با صورتی زخمی مقابل دوربین‌های صدا و سیما نشاندند تا از اعمال خود اعلام پشیمانی کند. خشم گروهی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده بازتاب پیدا کرد.
زن، زندگی، آزادی
و اما زن، زندگی، آزادی؛ شعاری که از شهر کوچک سقز در استان کردستان تا اقصی نقاط جهان طنین‌انداز شد.
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ساله کرد ایرانی بود که روز ۲۲ شهریور پس از خروج از یک ایستگاه مترو در تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت و به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل شد. بنابر گزارش‌ها، بازداشت او با خشونت همراه بوده است.
چند ساعت بعد در ساختمان معروف خیابان وزرا، مهسا بیهوش شد و به بیمارستان کسری در خیابان الوند تهران انتقال داده شد. روز ۲۵ شهریور به طور رسمی خبر مرگ او اعلام شد. با اعلام این خبر، تعدادی از مردم خود را مقابل بیمارستان کسری رساندند و همان‌جا با خشونت شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند.
بامداد ۲۶ شهریور پیکر مهسا امینی به زادگاهش، شهر سقز منتقل و با حضور انبوه مردم دفن شد. مردم در مراسم خاکسپاری او شعارهایی نظیر «قتل برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری»، «مرگ بر دیکتاتور» و از همه مهمتر «ژن، ژیان، ئازادی» سر دادند و زنان روسری‌های خود را از سر درآورده و در آسمان چرخاندند.
پس از آن روسری‌ها مانند دومینو در بسیاری از شهرهای ایران چرخانده و آتش زده شد. فردی بر روی سنگ سیمانی بالای قبر او نوشت «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئه‌بێته ڕه‌مز» که به زبان فارسی می‌شود: «ژینا جان تو نمی‌میری، نامت یک رمز می‌شود.»
مقامات جمهوری اسلامی هرگونه ضرب و شتم خانم امینی را تکذیب کرده و اصرار داشتند که علت مرگ او بیماری زمینه‌ای بوده؛ ادعاهایی که البته کارگر نیافتاد و آتش خشم جامعه هر روز شعله‌ور‌تر شد.
سرکوب خونبار اعتراض‌ها
پس از دفن مهسا امینی، کم کم اعتراضات شکل گسترده‌تری به خود گرفت تا اینکه روز ۲۸ شهریور در تهران مردم معترض به خیابانها آمدند و تصاویر موجود خبر از سرکوب گسترده معترضان می‌داد.
روز ۳۰ شهریور را شاید بتوان خونین‌ترین روز اعتراضات نامید که در سراسر کشور ده‌ها نفر با گلوله ماموران حکومتی جان باختند. اما اعتراض‌ها همچنان در ماههای مهر، آبان، آذر و دی به شکل گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. در تمام این مدت، به طور مرتب خبرهای کشته‌شدن معترضان بی‌سلاح در خیابانها منتشر می‌شد.
جمهوری اسلامی هرگز آمار رسمی کشته‌شدگان را اعلام نکرد. در عوض سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور تلاش کردند تا با راستی‌آزمایی مواردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، تصویری دقیق‌تر از سطح کشتار معترضان ارائه کنند. در میان این نهادها، «سازمان حقوق بشر ایران» که برای سال‌ها در نروژ در ارتباط با وضعیت مجازات اعدام تحقیق می‌کرد و به یکی از منابع مورد اعتماد سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده بود، با گزارش‌هایی که هرازگاهی منتشر می‌کرد به یکی از مهم‌ترین منابع در این زمینه تبدیل شد.
بر اساس تحقیقات این سازمان، دستکم ۴۸۱ نفر در اعتراض‌ها کشته شدند که ۶۴ نفر از آنان، کودکان بودند؛ اتفاقی که موجب شد تا برچسب «حکومت بچه‌کش» به یکی از هشتگ‌های دائمی برای توصیف نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.
مسئولان حکومتی مسئولیت کشتار معترضان را نپذیرفتند و علت مرگ بسیاری از آن‌ها را بیماری زمینه‌ای، خودکشی، سقوط از ارتفاع و قتل توسط ضدانقلاب اعلام کردند.
در این مدت همچنین چهار نفر از کسانی که در اعتراض‌ها دستگیر شده بودند، اعدام شدند. اعدام این چهار نفر بازتاب بین‌المللی خیره‌کننده‌ای پیدا کرد و بسیاری از کشورهای غربی با لحنی تند آن را محکوم کردند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند همچنان بیش از یکصدتن از کسانی که در اعتراض‌ها دستگیر شدند در خطر اعدام هستند.
شدت خشونت علیه معترضان به شکلی بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای نخستین بار در تاریخ فعالیتش با تصویب یک قطعنامه اعلام کرد که یک کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌دهد. این شورا از ایران خواست که با این کمیته همکاری کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را محکوم کردند.
شکاف عمیق و گستردگی اعتراض‌ها
علاوه بر دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های محوری اعتراض‌ها در سراسر کشور تبدیل شده بودند، موج اعتراض به مدارس نیز رسید و بر اساس تصاویر منتشر شده، حتی برخی دانش آموزان دوره ابتدایی نیز علیه حکومت شعار سر می‌دادند.
چند ده نفر به علت شلیک گلوله ساچمه‌ای از سوی ماموران حکومتی دستکم یک چشم خود را از دست داند. گزارش‌های بسیاری از شکنجه و تعرض جنسی در بازداشتگاه‌ها منتشر شد. حوادثی مانند آتش سوزی در زندان اوین و زندان لاکان رشت در همین ایام رخ داد که بنابر روایت رسمی حکومت موجب کشته شدن چندین نفر از زندانیان شد.
فاصله بین جامعه و حکومت به حدی بالا گرفت که مسابقات جام جهانی فوتبال را هم تحت الشعاع قرار داد. برای اولین بار در تاریخ ایران، شکست تیم ملی فوتبال باعث شادی و شعف گروهی از مردم شد. ۸ آذر همزمان با شکست تیم ایران مقابل تیم ملی آمریکا، برخی از معترضان در نقاط مختلف کشور به خیابان آمدند و در اعتراض به حکومت، به شادی پرداختند که با سرکوب شدید ماموران حکومتی همراه شد.
در نهایت، در پی شدت خشونت و موج وسیع دستگیری‌ها از تناوب اعتراض‌های خیابانی در دو ماه پایانی سال کاسته شد. اما اعتراض‌ها به اشکال مختلف تا آخرین دقیقه سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.از شعارهای شبانه تا دیوارنویسی و رقص اعتراضی گرفته تا تجمع بر مزار کشته‌شدگان یا شعارهای شبانه که حتی در لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ نیز شنیده شد.
رکوردشکنی دلار
همه ماجرا اما فقط اعتراضات نبود. وضعیت معیشتی مردم رو به وخامت گذاشت و قیمت دلار در ماههای پایانی سال رکورد تاریخی شکست و در روزهایی حتی از ۶۰ هزار تومان نیز فراتر رفت.
دولت طرحی تحت عنوان «مولدسازی» را مطرح کرد که هدف آن فروش «اموال مازاد دولت» عنوان شد. اما ابهاماتی با خود همراه داشت و بسیاری ان را فسادزا دانستند.
بر اساس مصوبه‌ای که به تائید رهبر جمهوری اسلامی هم رسید اعضای هیات تصمیم‌گیرنده در تصمیم‌های خود برای فروش اموال مازاد دولتی «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند» و در یکی از بندهای مصوبه گفته شده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» به عبارتی تا دو سال وضع قانونی خلاف این مصوبه مجاز نیست.
مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر
مسمومیت سریالی دانش آموزان هم پدیده جدیدی بود که از میانه اعتراض‌های سراسری رخ داد و تا روزهای پایانی سال ادامه داشت.
در جریان این موضوع دانش‌آموزان تعداد زیادی از مدارس ایران و عمدتا مدارس دخترانه به شیوه‌ای مشکوک مسموم و راهی بیمارستان شدند.
منتقدان حکومت این اتفاق را به انتقام جمهوری اسلامی از اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» و دختران دانش آموز نسبت دادند و برخی نیز آن را نتیجه افکار گروههای مذهبی تندروی درون حکومت توصیف کردند که هنوز با تحصیل دختران مخالف هستند.
حکومت اما در موضع‌گیری‌های رسمی، مسمویت دانش‌آموزان را اقدامات ضد انقلاب برای ناامن‌سازی مدارس خواند.
مسعود کاظمی
بی بی سی