پیرو سند جلسه محرمانه مقامات ارشد حکومت برای مدیریت انتشار آمار اقتصادی از بیم نارضایتی عمومی، که ایران اینترنشنال به تازگی منتشر کرد، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری خود، برخی موارد حساس درباره نرخ تورم را حذف کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد.
در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده است.
در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشاره‌ای نشده است.
سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است.
این مرکز در توجیه تاخیر خود در این باره اعلام کرد که فرایند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ١۴٠٠ موجب این تاخیر شده است.
مرکز آمار ایران روز یکشنبه نوشت: «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف‌کننده در طول زمان، طبق توصیه‌های بین‌المللی ضروری است در بازه‌های زمانی مشخص سال پایه تغییر کند.
این مرکز اضافه کرد: «بر این اساس فرایند تغییر سال پایه که از ابتدای سال ١۴٠٠ در مرکز آمار ایران آغاز شده، در مراحل پایانی است و آخرین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.»
اما محاسبات ایران اینترنشنال بر مبنای تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در دو مقطع اسفندماه ۱۴۰۱ و ماه مشابه سال قبل از آن، نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال گذشته به آستانه ۶۴ درصد رسیده است.
این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر، و دومین نرخ تورم بالای تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی به حساب می‌آید.
همچنین در حالی که شاخص فلاکت در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده، پیشتر برآوردهای ایران‌اینترنشنال نشان می‌داد شاخص فلاکت ایران در پایان سال۱۴۰۱ دست‌کم به بیشتر از ۵۶ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۷ سال گذشته بود.
افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید وجود ندارد.
پیشتر مرتضی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در بودجه سال جدید گفت: «با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالاها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم.»
در این شرایط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به ناتوانی جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اقتصادی و مهار گرانی‌ها اعتراف کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته به مردم در پوشش هزینه‌هایشان به میزان افزایش تورم کمک کند.
قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینه‌های مردم را پوشش کامل دهیم؛ به خصوص قشر ضعیف را.»